افزایش درآمد خانواده‌های کم مصرف با اجرای مدل «انرژی به نفر»
در مدل انرژی به نفر، به هر نفر معادل سهمیه الگوی بهینه مصرف هر فرد، گاز، برق و بنزین اعطا خواهد شد که قیمت آن یارانه‌ای بوده و فرد یا این سهمیه انرژی را مصرف میکند یا صرفه‌جویی کرده و به قیمت نزدیک به قیمت صادراتی، اعتبار انرژی خود را می فروشد.
به گزارش اقتصاد معاصر؛ در مدل انرژی به نفر، به هر نفر معادل سهمیه الگوی بهینه مصرف هر فرد، گاز، برق و بنزین اعطا خواهد شد که قیمت آن یارانه‌ای بوده و فرد یا این سهمیه انرژی به نفر را مصرف میکند یا صرفه‌جویی کرده و به قیمت نزدیک به قیمت صادراتی، اعتبار انرژی خود را خواهد فروخت، به این ترتیب انرژی به نفر، مهمترین مسیر افزایش درآمد خانواده‌ها در کنار آزادسازی قیمت انرژی برای مصارف خارج از اعتبار انرژی است که دولت را نیز از قیمت‌گذاری در بازار انرژی خارج خواهد کرد و بدون هیچ فشاری به 8 دهک جامعه اصلاح رخ خواهد داد و ضریب جینی بهبود پیدا خواهد کرد.
فرشاد جامع کارشناس انرژی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزود: یکی از معضلات جدی مربوط به مصرف بالای انرژی در بخش خانگی و میزان بالای هدررفت انرژی، مسئله مربوط به قیمت پایین انرژی و در عین حال درآمد پایین خانواده‌ها است که مشکل اصلاح قیمت حاملهای انرژی را دوچندان میکند؛ در این بین بهترین مسیر برای حل معضل مربوط به مصرف غیربهینه انرژی و همچنین هدررفت بالای انرژی نیز سیگنال‌دهی مناسب قیمت است و فرهنگ‌‍سازی یا کارهای فرهنگی از این جنس به هیچ وقت موجب کاهش مصرف انرژی نخواهند شد.
وی گفت: هدفمندسازی یارانه‌های انرژی و اعطای ریالی یارانه نقدی نیز پاسخ‌گوی مناسبی برای حذف یارانه‌های انرژی نیست و صرفا موجب خواهد شد که برهه کوتاهی مردم از آن یارانه نفع ببرند و قیمت آزادسازی شده نیز پس از مدتی در برابر تورم، ارزش خود را از دست می‌دهد و نه یارانه نقدی پرداختی مشکلی را حل میکند و نه قیمت حاملهای انرژی اعطا شده اثرگذاری خاصی دارد.
جامع با بیان اینکه در این راستا بهترین اقدام برای حل معضل درآمد و اصلاح قیمت یارانه انرژی، توجه به اعطای خود انرژی به هر فرد به میزان سهمیه انرژی مصرفی هر فرد در الگوی بهینه مصرف است، گفت: به این ترتیب هر فرد یک اعتبار انرژی دریافت خواهد کرد که بالعکس وضعیت موجود، با عدم مصرف آن، از بین نخواهد رفت و این اعتبار را میتوان مصرف کند یا صرفه‌جویی کند؛ در صورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی، می‌تواند این اعتبار انرژی را به قیمت نزدیک به قیمت صادراتی به فرد تقاضاکننده (صادرکننده یا مصرف‌کننده خارج از الگوی بهینه مصرف) بفروشد.
این کارشناس انرژی ادامه داد: به این ترتیب اولا یارانه نقدی ثابت نیست و در برابر تورم ارزش خود را از دست نخواهد داد و ثانیا به مردم هیچ فشاری در زمینه اجرای این برنامه وارد نخواهد شد و بدون هیچ مشکلی مردم می‌توانند صرفا از اعتبار انرژی خود استفاده کنند و در صورت کاهش مصرف انرژی، منفعت مستقیم مالی دریافت خواهند کرد؛ تنها در یک فقره، استفاده از حمل‌ونقل عمومی و عدم به کارگیری وسیله نقلیه شخصی، در هر ماه معادل 30 لیتر به ازای هر نفر صرفه‌جویی اعتبار انرژی خواهد داشت.
به گفته وی، برای یک خانواده 4 نفره عدم استفاده از سهمیه 120 لیتر در ماه این 4 عضو خانواده، درآمدی معادل 100 دلار خواهد داشت که برابر حداقل حقوق است و یعنی یک خانواده با دریافت حداقل حقوق و صرفه‌جویی کامل اعتبار بنزین خود، معادل حقوق ماهانه دریافتی سرپرست خانواده، درآمد از محل اعتبار بنزینی در الگوی انرژی به نفر دریافت خواهد کرد.
جامع افزود: بنابراین در مدل انرژی به نفر، به هر نفر معادل سهمیه الگوی بهینه مصرف هر فرد، گاز، برق و بنزین اعطا خواهد شد که قیمت آن یارانه‌ای بوده و فرد یا این سهمیه انرژی به نفر را مصرف میکند یا صرفه‌جویی کرده و به قیمت نزدیک به قیمت صادراتی، اعتبار انرژی خود را خواهد فروخت، به این ترتیب انرژی به نفر، مهمترین مسیر افزایش درآمد خانواده‌ها در کنار آزادسازی قیمت انرژی برای مصارف خارج از اعتبار انرژی است که دولت را نیز از قیمت‌گذاری در بازار انرژی خارج خواهد کرد و بدون هیچ فشاری به 8 دهک جامعه اصلاح رخ خواهد داد و ضریب جینی بهبود پیدا خواهد کرد./تسنیم
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
اخبار مرتبط
ارسال نظرات
متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم بسیار دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و کشور را تهدید می¬کند.
از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، فشار اقتصادی و آسیب آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است ( مثلا سالهای 76 تا 84 با اینکه، قیمت بنزین به قیمت جهانی یعنی حدود 1 دلار نزدیکتر بود، اما تورم، کمتر و اوضاع اقتصادی بهتر بود ).
تعیین دستوری قیمتها ( در اقتصادهای کشورهایی مانند ایران، کوبا ونزوئلا و ...) ریشه اصلی مشکلات است و نتایج زیر را دارد:
۱- قیمت دستوری باعث کاهش تولید و درآمد و باعث مشکلات اقتصادی شرکتها و همچنین کسری بودجه دولت ، تورم و بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار نخبگان و متخصصان و سرمایه و قاچاق گسترده (بخاطر اختلاف قیمت با خارج) میشود. مثلا یک نانوایی یا هر بنگاه اقتصادی یا شرکتی که قیمت محصولش توسط دولت، بصورت دستوری تعیین میشود، نمیتواند به نیروی کار ، حقوق بالا بدهد.
۲- قیمت دستوری، باعث مصرف بسیار زیاد و اسرافگرایانه سوخت و منابع (بنزین، گاز، برق، آب و...) ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی و خشکی ذخایر آب و در نتیجه تهدید حیات در کل کشور میشود (افزایش بارندگی، پس از هر دوره کاهش رفت و آمد و مصرف سوخت در سالهای 98 و 99 و عید نوروز سالهای گذشته استان تهران یکی از نشانه های این موضوع است)
اگر مردم میدونستن، تعیین دستوری قیمت انرژی توسط دولت و مجلس ( مخصوصا بنزین) ، این آسیبهای وحشتناک برای مردم و کشور داره، دولت رو مجبور میکردن قیمتا رو به خود مردم بسپاره( عرضه و تقاضا در بازار)
پیشنهاد راه حل:
مهمترین عامل برای حل این مسائل، ایجاد انگیزه اقتصادی با آزادسازی قیمتهاست.
پیش نیاز همه اصلاحات اقتصادی و حل ناترازیها ، جلب اعتماد مردم است از راههای زیر:
۱- حذف بودجه عمومی نهادهای پر هزینه و غیر مولد مانند صدا و سیما و نهادهای مذهبی و...
۲- بستن مسیرهای قاچاق و رانت و فساد ( بویژه برای نهادهای قدرت )
۳- حذف هزینه های غیر ضروری خارج از کشور و بهبود روابط خارجی
۴- دریافت مالیات از همه نهادهای اقتصادی از جمله نهادهای حاکمیتی
۵- ارائه سهمیه سوخت و انرژی به همه مردم دارای کد ملی ( نه به بیگانگان و اتباع خارجی)
سپس انجام اصلاحات اقتصادی.
قیمت دستوری کالا و خدمات و سوخت، نابود کننده اقتصاد کشور و کسب و کار مردم، و علت اصلی ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا و خشکسالی، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار متخصصان و سرمایه ها ازکشور است. با قیمت دستوری کالا و ارز (یعنی دخالت دولت در قیمت گزاری)، هر سرمایه گزاری (چه دولتی و چه خصوصی) در زمینه تولید و حمل و نقل و انرژی و... ، بی فایده و همراه با ضررر و زیان و اتلاف سرمایه مردم و کشور خواهد بود. در نهایت باعث کاهش تولید بدلیل عدم سرمایه گزاری و ناترازی و قحطی میشود (مثل وضعیت کنونی کشور).
بهترین راه حل برای آن، پرداخت سهمیه مستقیم سوخت و انرژی به مردم و سپس آزادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. اینکار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند.
در گام اول بدلیل حساسیت بالا روی بنزین، میتوان قیمت دیگر حاملهای انرژی را به تدریج آزادسازی سازی کرد و با سهمیه صرفه جویی شده بنزین توسط افراد ( سهمیه بنزین در کارت بانکی افراد و خانوارها اعمال شود) ، هزینه های رفت و آمد و قبوض انرژی را پرداخت کرد. که انگیزه بالایی برای صرفه جویی همه حاملهای انرژی و بنزین (حتی بدون تغییر قیمت آن در مرحله اول) به همراه دارد. البته لازمه این اصلاحات اقتصادی، اعتماد بین مردم و دولت هست.
تا زمانیکه قیمت سوخت و انرژی دستوری است، هیچگاه مصرف بهینه و استفاده فراگیر از انرژی پاک ( خورشیدی، بادی و ..) و سرمایه گزاری در وسایل نقلیه عمومی و تولید خودروهای بهتر اتفاق نخواهد افتاد ، نه توسط دولت و نه مردم ، و این موضوع تنها با واقعی سازی قیمت انرژی ( قیمت بین المللی و شناور وابسته به عرضه و تقاضا ) و پلکانی بودن آن ، قابل انجام است و هر کاری که اصلاح قیمت را شامل نشود ، عوامفریبی است. اگر این اصلاحات انجام نشود در آینده ای نزدیک ، قحطی و خاموشی بسیار شدیدتر خواهد شد و کشور را به سمت شرایط بسیار وخیم تر و فروپاشی می برد.
منابعی که متعلق به نسلهای آینده هم هست و از طرفی، مصرف آن باعث آلودگی و آسیب زیاد به محیط زیست و سلامت مردم و اقتصاد میشه، نباید رایگان در نظر بگیریم، اتفاقا خیلی هم قیمتش بالاست. بهتر نیست بجای سوزاندن اسرافگرایانه آنها در خودرو های تک سرنشین و دیگر مصارف غیر بهینه انرژی ، پول آنرا صرف ایجاد اشتغال و درآمد بالا و تقویت حمل و نقل عمومی برای مردم کنیم؟