
تحقق شعار سال نیازمند اعتماد به بخش خصوصی است

علی حدادی، دبیر کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصاد معاصر در ارتباط با محقق شدن اهداف شعار سال ۱۴۰۳ اظهار داشت: یکی از موضوعات محوری که در کمیسیون صنایع در دستور کار قرار دادیم، حمایت از تولید است. چهار مولفه در رشد اقتصادی وجود دارد که مولفه اصلی آن تولید است. تا زمانی که حمایت همهجانبه از تولید انجام ندهیم، نمیتوانیم به موفقیت در این زمینه دست یابیم. در سال جهش تولید، یکی از مسائل مهم، مشارکت مردمی است. به این معنا که بخش خصوصی باید به طور واقعی وارد عرصه تولید و حمایت از آن شود.
وی افزود: در جلسات با وزیر صنعت، معدن و تجارت، همچنین وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، همواره انتظار داشتیم که تخصیص ارز به طور صحیح به بخشهای تولیدی انجام گیرد. تمام تلاش ما این است که تخصیص ارز به صاحبان صنایع در بخشهای تولید و حمایت از تسهیلات ریالی انجام شود. در برنامه هفتم، هدفگذاری اصلی بر اقتصاد و معیشت است. زمانی که توجه به تولید نشود، تجارت و اقتصاد موفق نخواهد بود.
حدادی گفت: در کمیسیون، جمعبندی در مورد تخصیص ارز به بخشهای مختلف از جمله شرکتها، صنعت، معادن و بخشهایی که میتوانند ارزآوری داشته باشند، انجام دادیم. یکی از موضوعات مهم در تولید، تامین مواد اولیه است که به طور قطع نیاز به ارز دارد. ثبت سفارش باید انجام بشود و ارز تخصیص یابد. یک بخش هم صادرکنندگان هستند که باید مشوقهایی برای آنها در نظر گرفته شود.
وی تصریح کرد: ما از رئیس بانک مرکزی و وزیر صمت دعوت کردیم تا در کمیسیون حضور یابند و در این زمینه مشورتهای لازم را انجام دهیم. تمام تلاش ما این است که به معنای واقعی، صاحبان صنایع به این اطمینان برسند که دولت به بخش خصوصی اعتماد میکند. ما در تلاش هستیم حکمرانی مردمپایه را بر محوریتی که مقام معظم رهبری فرمودند، یعنی حمایت از جهش تولید با حمایت مردمی، در کمیسیون صنایع محقق کنیم و این اولویت ما در کمیسیون است.
دبیر کمیسیون صنایع در ارتباط با اینکه در دولت چهاردهم عرضه ارز توسط صنایع بزرگ انجام نمیشود و دولت نیز پیگیر این موضوع نیست؛ عنوان کرد: یکی از ایراداتی که به بانک مرکزی وارد است، همین موضوع است. در دولت، یک نظام هماهنگ برای تخصیص ارز وجود ندارد. من در کمیسیون و در صحن مجلس هم اشاره کردم که دولت به یک برنامه مدون و جامع برای حمایت از تولید نیاز دارد. یکی از محورهای حمایت از تولید، تخصیص ارز است. در دولت سیزدهم یک سامانه رصد وجود داشت که ارز بر اساس آن تخصیص مییافت ولی امروز وضعیت تخصیص ارز در وزارت صمت بر اساس برداشتهای خود بانک مرکزی است. این ایراد باید در بانک مرکزی به طور جدی بررسی شود.
وی یادآور شد: ضمن اینکه ما در قانون، اختیارات لازم را به بانک مرکزی دادهایم و کنترل ارز چه داخلی و چه در بخشهای مختلف به عهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی باید ورود جدی به این موضوع داشته باشد و دخالتهای وزارت اقتصاد باید محدود شود، چراکه این دخالتها مشکلاتی ایجاد میکند.