۲۵۰ همت از بدهی بخش دولتی به بانک‌ها تا ماه آینده به اوراق تبدیل می‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ طبق اجزای یک تا ۶ بند ب ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است معادل طلب حسابرسی شده خود و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و موسسات اعتباری، اوراق مالی منتشر و سه ماه پس از ابلاغ این قانون، به بانک‌ها تحویل دهد.

طبق این بند و اجزای آن، سقف بدهی‌های قابل تبدیل به اوراق مالی اسلامی که تا قبل از اجرای برنامه هفتم به وجودآمده، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است. ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق، بدهی دولت و ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی است.

این اوراق با دوره سررسید ۵ ساله به بانک‌های طلبکار از دولت و شرکت‌های دولتی پرداخت می‌شود. بانک‌های طلبکار از دولت معمولا بانک‌هایی هستند که دولت در آنها سهام دارد.

مسؤولیت اجرای این بند از قانون برنامه هفتم وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت‌های دولتی بدهکار است.

این ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی دارای سود بوده و نرخ آن معادل نرخ سود سپرده‌های بلندمدت بانکی است که توسط هیات عالی بانک مرکزی تعیین می‌شود.

سود اوراق مالی تحویل داده شده به بانک ها، بابت بدهی شرکت‌های دولتی، از همان شرکت بدهکار دریافت می‌شود و درصورتی که تا ۴۸ ساعت قبل از زمان پرداخت سود، شرکت سود را به حساب واریز نکرده باشد، از حساب آن شرکت نزد خزانه داری کل کشور برداشت و به حساب بانک واریز می‌شود.

این اوراق قابل عرضه به بازار سرمایه نیست و بانک دارنده اوراق صرفا بین بانکی دیگر یا با بانک مرکزی مبادله شود. بانک مرکزی هم می‌تواند این اوراق را به عنوان وثیقه از بانک بپذیرد.

طبق جزء ۶ بند (ب) ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم توسعه، از زمان ابلاغ قانون برنامه هفتم به بعد، هرگونه دریافت منابع از بانک‌ها و موسسات اعتباری توسط دولت و شرکت‌های دولتی، باید در قبال عرضه اوراق مالی اسلامی و قابل معامله در بازار سرمایه باشد. 

مزایای اصلاح رابطه دولت و بانک‌ها به دریافت وام در ازای تحویل اوراق 

درواقع دولت یا یک شرکت دولتی در صورتی می‌تواند از یک بانک تسهیلات دریافت کند که معادل آن به بانک اوراق بدهد. به عنوان مثال، دولت برای خرید تضمینی گندم، به صورت موقت به پول نیاز دارد به همین دلیل ابتدا بانک کشاورزی را مکلف به تامین منابع لازم برای خرید تضمینی گندم می‌کند تا در ماه‌های بعد، دولت با وصول درآمد، بدهی خود را به بانک کشاورزی پرداخت کند.

با ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت درصورتی می‌تواند بانک کشاورزی را مکلف به این کار کند که معادل منابع مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم، به بانک کشاورزی اوراق مالی اسلامی بدهد. با این روش، بانک مرکزی دچار ناترازی نقدینگی نمی‌شود و می‌تواند با وثیقه قراردادن این اوراق نزد بانک مرکزی یا عرضه آن در بازار سرمایه، بین منابع و مصارف خود تعادل ایجاد کند و در سررسید، با بازپرداخت بدهی دولت، اوراق مجددا به دولت تحویل داده می‌شود.

یکی از ویژگی‌ها و نتایج بند ب ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم توسعه، ایجاد انضباط مالی برای دولت و اصلاح رابطه دولت با بانک‌های دولتی است.

نتیجه دیگر این سیاست، جلوگیری از انباشته شدن بدهی‌های دولت و عدم شفافیت در این زمینه و جلوگیری از چانه زنی بانک‌ها در بیش اظهاری بدهی دولت به بانک‌ها است.

همچنین بانک مرکزی می‌تواند بهتر از گذشته از ابزار سیاست پولی برای مدیریت نقدینگی استفاده کند چرا که با این سیاست، سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی  را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد.