۳۰/فروردين/۱۴۰۴ | ۱۸:۳۶
از عملکرد شبکه بانکی تا طرح اصلاح قانون مهریه دستور کار صحن مجلس در هفته جاری میدری جهت ارائه گزارش عملکرد و برنامه های وزارت تعاون برای سرمایه گذاری تولید به کمیسیون اقتصادی می آید بازار غیرقانونی ارز در تیررس مجلس؛تفحص از بانک مرکزی کلید خورد آخرین وضعیت تهیه و تصویب آئین نامه‌های احکام برنامه هفتم توسعه بررسی می‌شود پزشکیان: روند مذاکرات به شکل عادی جریان داشته و امور کشور معطل این مباحث نیست اولین جلسه فراکسیون کاری ۱۴۰۴ برگزار شد فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس افتتاح شد انتقاد رئیس کمیسیون برنامه و بودجه از عدم پرداخت پاداش بازنشستگان با وجود رسوب ۵ همتی توضیحات وزیر تعاون درباره مرجع تعیین کننده دهک‌ها انرژی‌های تجدیدپذیر جزو تکالیفی است که وزارتخانه‌ها باید برای آن برنامه داشته باشند وزیر صمت باید پاسخگوی تخلف ۲همتی پیمانکار سامانه تدارکات الکترونیک باشد اپراتورها تعریف بسته‌های اینترنت بلندمدت را تغییر داده‌اند وزرای راه، کار و صمت به کمیسیون عمران مجلس می‌آیند اصلاح قانون مهریه؛ اولویت کاری این هفته صحن علنی وزیر نیرو به کمیسیون کشاورزی می‌آید

اصرار مجلس برای کاهش ساعت کار اداری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود در لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون اساسی درباره کاهش ساعت کار اداری اصرار کردند تا موضوع برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.
اصرار مجلس برای کاهش ساعت کار اداری
کد خبر:۱۷۰۷۱

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در جلسه علنی روز سه‌شنبه( ۱۴ اسفندماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که اعاده شده از شورای نگهبان است در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان مجلس بر مصوبه خود درباره بخش ابتدایی ماده واحده این لایحه اصرار کردند تا موضوع کاهش ساعت کار اداری برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود.

طبق بخش ابتدایی ماده واحده این لایحه که نمایندگان بر آن اصرار کردند، ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۸۷- ساعات کار کارکنان دستگاه های اجرائی ۴۰ ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌گردد. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران می رسد، بر عهده دستگاه ذی ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف، در طرح‌های طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین می‌شود.

ارسال نظرات