تغییر در مبنای قیمت‌گذاری کالای وارداتی از محل صادرات و انتقال به دلار تلگرامی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، این ابلاغیه که در ابتدای ماه مهر از سوی اتابک ابلاغ شد، با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کار و وزارت جهاد کشاورزی، در مرداد ماه تأیید و تصویب شده است. 

پس‌زمینه: مبنای قبلی قیمت‌گذاری 

این درحالی است که طبق اعلام سازمان حمایت در یک مکاتبه به تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۲، مبنای محاسبه قیمت کالای وارداتی از محل صادرات خود، نرخ اسکناس سنا در روز ترخیص لحاظ می‌شد.

این رویکرد همواره با اختلافات قابل توجهی نسبت به نرخ ارز در بازار غیررسمی (دلار تلگرامی) همراه بوده است. برآورد‌ها نشان می‌دهد که اختلاف نرخ اسکناس سنا با نرخ اسکناس در بازار غیررسمی طی سال‌های گذشته به میزان ۲۰ درصد نیز رسیده است.

با این حال، در عمل، فعالان اقتصادی در سال گذشته و حتی در ابتدای سال جاری، نرخ روز ارز (معمولاً نرخ دلار تلگرامی) را برای قیمت‌گذاری کالای وارداتی از محل صادرات خود ملاک قرار داده بودند. 

تغییر جدید: انتقال به نرخ دلار تلگرامی 

در این ابلاغیه جدید، سازمان حمایت ملزم شده است که نسبت به استعلام نرخ متوسط ارز در بازار در هفته منتهی به تاریخ ترخیص از بانک مرکزی اقدام کند. بنابراین، این نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی (که عموماً نزدیک به نرخ دلار تلگرامی است) به عنوان ملاک عملیاتی سازمان حمایت برای قیمت‌گذاری کالای وارداتی مثل خودرو و موبایل از محل صادرات خود قرار خواهد گرفت. 

این تغییر، گامی مهم به سوی تطبیق بیشتر با شرایط بازار به‌نظر می‌رسد، اما همچنین پرسش‌هایی را درباره پیامد‌های این تصمیم مطرح می‌کند. یکی از سوالات اصلی این است که پرونده‌هایی که در سال قبل با نرخ ارز آزاد (دلار تلگرامی) قیمت‌گذاری شده بودند، چگونه رسیدگی خواهند شد؟ آیا این تغییر در مبنای قیمت‌گذاری برای پرونده‌های موجود نیز اعمال خواهد شد، یا تنها برای پرونده‌های جدید؟

سوال دیگری که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا افرادی که این مصوبه جدید را امضا کرده‌اند، مطلع بوده‌اند که به نرخ دلار تلگرامی مرجعیت داده‌اند؟ نرخ دلار تلگرامی، با توجه به تاثیر عوامل مختلف، گاهی نوسانات قابل توجهی دارد و این موضوع می‌تواند به تغییرات قابل توجهی در قیمت‌گذاری کالا‌های وارداتی منجر شود.

تصمیم به تغییر مبنای قیمت‌گذاری کالا‌های وارداتی از محل صادرات خود به نرخ دلار تلگرامی، گامی است که می‌تواند تأثیرات منفی بر سیاست ارزی کشور داشته باشد. شاید در گام بعدی این سوال مطرح شود که چرا این دست مصوبات به صورت عمومی انتشار نیافته و در دسترس مردم و ناظران قرار نگرفته است.