بررسی ابهامات ده‌ها میلیون دلاری صادرات مس در بازبینی گمرک

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در پی طرح موضوع توسط رسانه‌ها، بازبینی و بررسی ابهامات موجود در صادرات مفتول مس ۸ میلیمتری از برخی گمرک‌های کشور شروع شده است. این موضوع که در سال قبل رخ داده، نشان‌دهنده عدم انطباق بین عملکرد برخی شرکت‌های بازرگانی و ضوابط صادراتی کشور است.

استفاده از سازوکار بورس کالا

طبق گزارش‌ها، شرکت‌های بازرگانی به منظور صادرات مفتول مس ۸ میلیمتری، از سازوکار بورس کالا برای خرید این محصول از شرکت‌های تولیدی استفاده می‌کردند. هدف اصلی این شرکت‌ها، استفاده از مجوز حاصل از صادرات برای واردات انواع کالا، از جمله تلفن‌های همراه لوکس، بود.

تغییرات در مصوبه آذرماه ۱۴۰۱

از تیرماه سال ۱۴۰۲ به‌دنبال تصویب مصوبه آذرماه ۱۴۰۱ توسط هیئت دولت، ضوابط بازگشت ارز تغییر کرد. بر اساس این مصوبه، برخی ردیف‌های تعرفه‌ای، از جمله مفتول مس ۸ میلیمتری، مشمول بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز به سامانه نیما شدند. این تغییر باعث شد که امکان تهاتر کالا از این محل وجود نداشته باشد.

روش متقلبانه تغییر ردیف تعرفه‌ای

با وجود این مصوبه، برخی شرکت‌های بازرگانی برای تداوم چرخه واردات و صادرات خود، اقدام به تغییر ردیف تعرفه‌ای اظهاری در گمرک کردند. به عنوان مثال، به جای استفاده از ردیف تعرفه مفتول مس ۸ میلیمتری، از ردیف تعرفه مفتول الیاژ مس استفاده شد. این تغییر، باعث شد که کالا تحت عنوان یک محصول مختلف ثبت شود و از ضوابط بازگشت ارز معاف شود.

پیگیری موضوع در گمرک ایران

بعد از طرح این موضوع در رسانه‌ها، پیگیری این ابهامات توسط گمرک ایران آغاز شده است. در گام اول، چندین اظهارنامه در حال بازبینی و بررسی قرار گرفته‌اند تا جزئیات ماجرا، به‌ویژه استفاده از کد تعرفه غیرمرتبط با کالای واقعی صادراتی، کشف شود.

پیامد‌های احتمالی

تشخیص تخلفات: اگر تخلفاتی در این فرآیند کشف شود، شرکت‌های متخلف مواجه با مجازات‌های قانونی و اداری خواهند شد.

اصلاح نظام نظارت: این موضوع نیازمند اصلاحات عمیق در سیستم نظارت گمرکی و تقویت کنترل‌های مربوط به اظهارنامه‌های صادراتی است.

نظارت بر ضوابط ارزی: جلوگیری از استفاده نامناسب از منابع ملی و تضمین بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما، از اولویت‌های این بازبینی است.

بررسی ابهامات موجود در صادرات مفتول مس ۸ میلیمتری، نشان‌دهنده نیاز به تقویت سیستم‌های نظارتی و مدیریتی در حوزه تجارت خارجی است. این موضوع، به‌عنوان یادآوری، نشان می‌دهد که تدوین قوانین و ضوابط تنها کافی نیست؛ بلکه اجرای صحیح و نظارت دقیق بر این قوانین نیز ضروری است.