اروپا رویکرد تازه‌ای در قبال هزینه‌های دفاعی خود اتخاذ کرد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در پی تغییرات در سیاست خارجی ایالات متحده در دوران ریاست‌ جمهوری دونالد ترامپ و ادامه درگیری روسیه و اوکراین، بسیاری از کشور‌های اروپایی تصمیم گرفته‌اند بودجه‌های نظامی خود را به طور چشمگیری افزایش دهند. درخواست ترامپ مبنی بر اختصاص ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به هزینه‌های دفاعی و نگرانی‌ها از تحولات مرزی در شرق اروپا سبب شده تا دولت‌های عضو اتحادیه اروپا رویکرد‌های تازه‌ای برای تقویت توان دفاعی خود در پیش بگیرند. 

بر اساس آخرین داده‌های موسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم (SIPRI) در سال ۲۰۲۳، میان کشور‌های بزرگ اروپایی تفاوت چشمگیری در میزان بودجه‌های نظامی وجود دارد. آلمان با رقمی حدود ۶۶.۸ میلیارد دلار (۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی) هنوز به سطح ۲ درصد تعیین‌شده از سوی ناتو نرسیده، در حالی که فرانسه با ۵۹.۶ میلیارد دلار (۲ درصد از تولید ناخالص داخلی) این حد را رعایت کرده و حتی به‌ دنبال افزایش بیشتر است. ایتالیا با ۱.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی، معادل تقریبا ۲۹.۸ میلیارد دلار و اسپانیا با ۱.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی نزدیک ۱۸.۹ میلیارد دلار، هنوز فاصله قابل‌ توجهی با هدف ۲ درصد دارند.

در این میان، کشور‌های واقع در مرز‌های شرقی نظیر لهستان و استونی به دلیل همسایگی با روسیه، سهم بالاتری از GDP را به حوزه دفاعی تخصیص داده‌اند. لهستان در حال حاضر نزدیک به ۳.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را خرج می‌کند که حدود ۳۱.۶ میلیارد دلار است و استونی با ۳.۴ درصد نیز در زمره بالاترین هزینه‌کنندگان ناتو قرار دارد. 

در بسیاری از پایتخت‌های اروپایی، دستیابی یا حفظ سطح ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی برای هزینه‌های دفاعی، به‌ عنوان هدفی عملی‌تر در قیاس با درخواست ۵ درصدی ترامپ تلقی می‌شود. با این حال، برخی دولت‌ها به‌ ویژه در اروپای شرقی، همچون لهستان و استونی، در سال ۲۰۲۵ به اعدادی نزدیک به ۴ یا حتی ۴.۷ درصد می‌رسند. لهستان طبق لایحه بودجه دفاعی خود تا سال ۲۰۲۵ قصد دارد به ۴.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی دست یابد که معادل ۴۳.۶ میلیارد یورو برآورد شده است.

استونی نیز به دلیل همسایگی با روسیه و نگرانی‌های امنیتی، ممکن است تا سال ۲۰۲۵ به سطح ۴ درصد برسد. آلمان، فرانسه و ایتالیا اگرچه افزایش بودجه را در دستور کار دادند اما تاکید آنها بیشتر بر رسیدن به مرز ۲ درصد بوده و برخی از مقام‌های اروپایی، از جمله وزیر دفاع آلمان، طرح ترامپ برای ۵ درصد را «غیرمنطقی» توصیف کرده‌اند. در این میان، کمیسیون اروپا نیز طرح بزرگی با عنوان «ReArm Europe» را به ارزش ۸۴۰ میلیارد دلار پیشنهاد داده تا با همکاری در زمینه تولید تجهیزات نظامی، بار مالی کشور‌های عضو را کاهش دهد. 

افزایش هزینه‌های دفاعی ممکن است رونق صنایع نظامی، اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی را در پی داشته باشد، به‌ خصوص در کشور‌هایی که صنایع تسلیحاتی بزرگی دارند یا به سفارش‌های خارجی در حوزه تجهیزات دفاعی دسترسی یافته‌اند. از سوی دیگر، منتقدان معتقدند که تخصیص بخش بیشتری از بودجه دولت به بخش نظامی می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های رفاهی و اجتماعی شود و حتی در برخی کشورها، فشار بدهی‌های عمومی را بالا ببرد. در آلمان، بحث‌هایی درباره لزوم تامین بودجه بیشتر برای نوسازی ارتش در مقابل نیاز‌های اجتماعی شکل گرفته و در ایتالیا نیز دستیابی به رشد اقتصادی در دوران پساکرونا، موجب تردید درباره افزایش ناگهانی هزینه‌های نظامی شده است.

با این حال، به نظر می‌رسد فضای کلی در اتحادیه اروپا به سمت تقویت ظرفیت‌های دفاعی پیش می‌رود و این روند، دست‌کم در کوتاه‌مدت، ادامه‌دار خواهد بود. همکاری‌های نظامی و برنامه‌های مشترک در سطح اتحادیه می‌تواند بخشی از بار مالی را کاهش دهد اما دستیابی به رقم ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی هنوز برای اکثر اعضا دور از انتظار تلقی می‌شود. 

در مجموع، افزایش بودجه‌های دفاعی کشور‌های اروپایی را می‌توان پاسخی به فشار‌های خارجی ناشی از روابط با ایالات متحده و تنش‌های روسیه و اوکراین دانست. گرچه این روند از نظر اقتصادی می‌تواند به رشد صنایع نظامی بیانجامد اما باید در نظر داشت که تبعات آن بر بخش‌های عمومی و اجتماعی نیز قابل‌ تامل است. چشم‌انداز آینده حاکی از آن بوده که اتحادیه اروپا ضمن تلاش برای همگرایی در سیاست‌های دفاعی، همچنان با چالش ایجاد توازن میان امنیت نظامی و نیاز‌های اجتماعی روبه‌رو خواهد بود.