سپام؛ سنگر مالی ایران در برابر تحریم‌های غرب

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ سیستم پرداخت ملی ایران معروف به سپام (SEPAM) یک شبکه پرداخت داخلی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۶ راه‌اندازی شد. این سیستم به عنوان هسته مرکزی زیرساخت مالی ایران، نقش حیاتی در مدیریت تراکنش‌های بانکی، حفظ ثبات اقتصادی و کاهش وابستگی به سیستم‌های بین‌المللی مانند سوئیفت (SWIFT) ایفا می‌کند. در شرایطی که تحریم‌های آمریکا و متحدان آن دسترسی ایران به نظام مالی جهانی را محدود کرده‌اند، سپام به یکی از ارکان اصلی سیاست اقتصاد مقاومتی تبدیل شده است. 

سپام یک شبکه امن و یکپارچه بوده که تمام بانک‌ها و موسسات مالی ایران را به هم متصل می‌کند. این سیستم مبتنی بر پروتکل‌های استاندارد بین‌المللی (ISO ۲۰۰۲۲) طراحی شده و قادر است انواع تراکنش‌های مالی را در کسری از ثانیه پردازش‌کند. مطابق بررسی‌های به عمل‌ آمده، مهم‌ترین ویژگی‌های سپام به‌ شرح ذیل است. 

پرداخت‌های لحظه‌ای (Real Time): انجام سازوکار پیچیده انتقال وجوه بین حساب‌های بانکی در کمتر از ۵ ثانیه (حتی در زمان پیک تراکنش‌های بانکی). 

پشتیبانی از تراکنش‌های کلان: مدیریت همزمان پرداخت‌های دولتی، مالیات‌ها، یارانه‌ها و تسهیلات بین‌ بانکی. 

یکپارچه‌سازی با سامانه‌ شتاب: پشتیبانی از تراکنش‌های کارت‌های عضو شبکه شتاب (مانند خرید و برداشت از عابربانک و دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی). 

امنیت بالا: استفاده از رمزنگاری پیشرفته (Encryption) و احراز هویت دو مرحله‌ای از جمله مهم‌ترین تدابیر اتخاذشده برای ارتقا سطوح امنیتی سپام است. 

سپام با سوئیفت تفاوت‌های اساسی دارد؛ سپام صرفا تراکنش‌های داخلی را مدیریت می‌کند ولی سوئیفت یک شبکه جهانی برای انتقال پیام‌های مالی بین‌المللی شناخته می‌شود. سپام برخلاف سوئیفت فقط از ارز ملی (ریال) پشتیبانی می‌کند. 

نقش سپام در خنثی‌کردن تحریم‌ها 

تحریم‌های بانکی ظالمانه آمریکا به‌ ویژه قطع دسترسی ایران به سوئیفت در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷، سیستم مالی بین‌الملل ایران را با چالش‌های جدی مواجه کرد. سپام در این شرایط به عنوان یک ابزار استراتژیک اثرات تحریم‌ها را از طریق روش‌های ذیل خنثی کرده است. 

حفظ جریان تراکنش‌های داخلی: سپام تضمین می‌کند که تحریم‌ها نتوانند تراکنش‌های روزمره (مانند پرداخت حقوق، وام‌ها و خریدهای داخلی) را مختل کند و با استفاده از مدیریت پرداخت‌های کلان دولتی (مانند قراردادهای پیمانکاری و پروژه‌های زیرساختی) ثبات نسبی را در نظام مدیریت مالی بخش‌عمومی (PFM) پیاده کرده‌ است. 

تسهیل تجارت غیردلاری کشور: ایران از سپام برای تسهیل تجارت با کشورهایی مانند روسیه، چین و هند به‌ وسیله استفاده از ارزهای ملی استفاده می‌کند. به عنوان مثال در توافق‌های نفتی با چین پرداخت‌ها از طریق سپام و سیستم CIPS چین انجام می‌شود. در این شرایط کاهش نیاز به استفاده از دلار به‌ عنوان ارز مبادلاتی در تراکنش‌های بین‌المللی، بیش‌ از گذشته اتفاق خواهد افتاد. 

پشتیبانی از مکانیسم‌های غیرمستقیم مالی: سپام به شرکت‌های ایرانی اجازه می‌دهد پرداخت‌ها به شرکت‌های ثالث در کشورهای امارات، ترکیه یا عراق را مدیریت کنند و سپس این شرکت‌ها کالاهای تحریم‌شده (مانند تجهیزات پزشکی یا فناوری‌های پیشرفته) را به ایران منتقل می‌کنند. در این راستا، تجارت پایاپای (Barter) تقویت‌ شده که درنتیجه، ثبت و تسویه معاملات کالا به کالا (مانند مبادله نفت ایران با گندم روسیه) از طریق سپام تسهیل می‌شود. 

تجربه قطع دسترسی به سوئیفت در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۸ نشان داد که سپام می‌تواند سیستم بانکی ایران را در شرایط بحران و اضطرار زنده نگه دارد. مطابق اظهارات کارشناسان بانکی، این سیستم به‌ دلیل پردازش تراکنش‌ها در لحظه، فساد مالی و تاخیر در پرداخت‌ها را کاهش می‌دهد. هزینه کارمزد دریافتی از تراکنش‌ها در سوئیفت ۱۰ برابر هزینه کارمزد دریافتی در سپام است که بهای تمام شده عملیات‌های مالی را به‌ شدت کاهش خواهد داد. 

با این حال علاوه بر موفقیت‌ها و دستاوردهای قابل توجه سپام برای نظام حکمرانی اقتصادی کشور، این سیستم دارای چالش‌های ساختاری و خارجی متعددی است، چراکه سپام در تراکنش‌های بین‌المللی دچار محدودیت‌هایی است، به‌ طوری‌ که نمی‌تواند جایگزین سوئیفت در تجارت جهانی شود. ایران برای تراکنش‌های خارجی به سیستم‌هایی مانند SPFS (روسیه) یا CIPS (چین) وابستگی دارد ولی برای خروج از این وضعیت، با انعقاد پیمان‌ پولی دوجانبه ایران و روسیه در سال ۲۰۲۳، سیستم‌های سپام و SPFS دو کشور به‌ یکدیگر متصل شده تا تراکنش‌های مالی و بانکی با روبل/ریال انجام شود. با این حال، حجم این تراکنش‌ها هنوز محدود است. همچنین تحریم‌های فناوری غرب منجر به محدودیت در دسترسی به سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای پیشرفته (مانند سرورهای ابری یا تراشه‌های امنیتی) شده که به‌ تبع، شتاب توسعه سیستم سپام را کند کرده‌اند. 

درپایان با توجه به نکات مطروحه، سیاست‌گذر پولی و بانکی باید برای افزایش اثربخشی سپام (علی‌الخصوص درشرایط تحریم) باید اقداماتی همچون همکاری گسترده‌تر با سیستم‌های پرداخت ملی روسیه، چین و هند، افزایش شفافیت تراکنش‌ها و کاهش تقلب در دفترکل توزیع‌شده با استفاده از توسعه عمیق بلاک‌چین، راه‌اندازی ریال دیجیتال برای تسهیل پرداخت‌های فرامرزی، انعقاد توافق‌های دوجانبه با کشورهای همسایه (عراق و ترکیه) برای کاربرد سپام در مبادلات تجاری طرفین، سرمایه‌گذاری در حوزه سایبری برای مقابله با حملات هکری سازمان‌یافته و آموزش نیروی انسانی متخصص در حوزه فین‌تک و امنیت سایبری را اجرایی کند.