کناره‌گیری شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی؛ آزادسازی بازار یا خیانت به مصرف‌کننده؟

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در جلسه اخیر شورای رقابت که در ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ برگزار شد، موضوع اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مورد بررسی قرار گرفت.

اعضای شورا پس از بحث و بررسی، با اتفاق آرا خودرو‌های وارداتی را از شمول این دستورالعمل خارج و طی نامه‌ای به سازمان حمایت اعلام کردند که از این پس شورای رقابت هیچ‌گونه دخالتی در قیمت‌گذاری خودرو‌های وارداتی ندارد. بنابراین، سازمان حمایت تنها متولی قیمت‌گذاری خودرو‌های وارداتی است.

قیمت‌گذاری دستوری به معنای تعیین قیمت‌ها توسط دولت یا نهاد‌های نظارتی به جای مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار است. گرچه شورای رقابت از قیمت‌گذاری خارج شده، اما همچنان سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان متولی قیمت‌گذاری است، بنابر این همچنان شیوه قیمت‌گذاری دستوری بوده و این نوع قیمت‌گذاری معایبی را در پی دارد.

سیاست پر پیچ و خم قیمت‌گذاری دستوری خودرو‌های وارداتی

زمانی که سیاست‌گذار قیمت خودرو‌های وارداتی را به‌صورت دستوری پایین نگه می‌دارد، اختلاف قابل‌توجهی بین قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد ایجاد می‌شود. این موضوع باعث سودجویی واسطه‌ها و دلالانی می‌شود که خودرو را با قیمت رسمی می‌خرند و با قیمت‌های چند برابری می‌فروشند.

همچنین فرمول محدودکننده قیمتی شورای رقابت دست واردکننده را از دستیابی به سود خالص باز می‌دارد، چراکه هزینه‌های فروش، خدمات پس از فروش و بازاریابی تا حد زیادی مانع از دستیابی شرکت‌ها به سود خالص می‌شود.

در این میان احتمال بروز تخلفات برای دستیابی به سود بیشتر بالا می‌رود. تخلفاتی که تجربه آن را می‌توان در بیش‌اظهاری گمرکی برخی واردکنندکان جست‌و‌جو کرد.

قیمت‌گذاری دستوری معمولاً با محدودیت‌هایی در عرضه خودرو همراه است که این امر تقاضای سرکوب‌شده برای خودرو را به بازار سیاه هدایت می‌کند.

همچنین به دلیل کمبود عرضه، شکاف قیمتی میان مبدا عرضه و بازار آزاد به وجود آمده که چنین امری احتمال بروز فساد و پرداخت‌های غیررسمی برای دور زدن سیستم را بالا می‌برد.

خودرو‌های وارداتی به ارز خارجی وابسته هستند. اگر قیمت دستوری بدون توجه به نوسانات نرخ ارز تعیین شود، واردکنندگان ممکن است دچار زیان شوند یا انگیزه خود برای واردات را از دست دهند. این موضوع با توجه به تغییرات منشا ارزی و نوسانات ارزی موجود، عرضه خودرو وارداتی را کاهش می‌دهد.

در نهایت قیمت‌گذاری دستوری به ضرر و زیان مصرف‌کننده منتج شده و مصرف‌کنندگان را با قیمت‌های نجومی بازار آزاد روبه‌رو ساخته و در نهایت مسیر مصرف‌کننده را به سوی خودرو‌های بی‌کیفیت داخلی منحرف می‌کند.

مشکلات ساختاری واردات خودرو همچنان پابرجاست

واردات خودرو در ایران با مشکلات متعددی مانند محدودیت‌های ارزی، تحریم‌های بین‌المللی، تعرفه‌های سنگین و هزینه‌های اضافی مواجه است. این مشکلات باعث شده خودرو‌های وارداتی تنها برای دهک‌های بالای جامعه قابل دسترسی باشند.

همچنین نبود قانون مدون و وحدت سیاست‌گذاری نیز مشکلات فراوانی ایجاد کرده که به تعبیر کارشناسان، مجموع این عوامل باعث شده واردات خودرو به معنای واقعی آزاد نشود و تنها منبع درآمدی برای دولت باشد.

کارشناسان حوزه خودرو نظرات گوناگونی درباره حذف شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو‌های وارداتی بیان کرده‌اند.

خیانت بی‌سابقه به مصرف‌کننده

علی خسروانی، نایب رئیس دوم اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، در صفحه ایکس تصمیم جدید شورای رقابت را خیانتی بی‌سابقه به مصرف‌کننده خواند و آن را فضایی مناسب برای رانت و سودجویی دانست.

خودرو‌های وارداتی گران‌تر از همیشه

در این زمینه، بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌و‌گو با تجارت‌نیوز گفت: قیمت‌گذاری دستوری، میل واردکننده را به واردات خودرو کاهش می‌دهد و منجر به اعلام قیمت‌های غیرواقعی در مبادی ورودی و پیچیدگی‌های بیشتری می‌شود.

صدرایی ادامه داد: با توجه به افزایش تعرفه‌های وارداتی، تغییرات نرخ ارز در سامانه مبادله‌ای، نوسانات ارزی و همچنین آزادسازی قیمت‌گذاری توسط واردکنندگان، انتظار می‌رود سال آینده خودرو‌های وارداتی گران‌تر شوند، اما از طرفی، این تغییرات رقابت در بازار را واقعی‌تر می‌کند و قیمت‌ها به جای تعیین دستوری، بر اساس شرایط و تقاضای بازار تنظیم می‌شود.

او خاطرنشان کرد: چنانچه سال آینده مشکلی در زمینه تحریم‌ها و تامین ارز نباشد، واردکنندگان می‌توانند خودرو‌های بیشتری وارد کنند و قیمت‌ها نیز رقابتی‌تر می‌شوند. قیمت‌ها در سامانه‌های رسمی و بازار تفاوت زیادی دارند، اما آزادسازی قیمت‌ها می‌تواند به نزدیک شدن قیمت‌ها به واقعیت کمک کند.

صدرایی عنوان کرد: مداخله سازمان‌ها در قیمت‌گذاری تنها باعث تشدید و تسریع روند معکوس شده است. بهترین مکانیزم، آزادسازی بازار است تا قیمت‌ها را بازار تعیین کند. پیش‌بینی می‌شود که این روند در آینده در تولیدات داخلی نیز مشاهده شود، چراکه قیمت‌گذاری دستوری تنها به افزایش عوامل دلالی و رانت منجر می‌شود.

خروج شورای رقابت از فرآیند قیمت‌گذاری خودرو‌های وارداتی و سپردن آن به سازمان حمایت، همچنان مشکلات قیمت‌گذاری دستوری را به همراه دارد، زیرا کنترل قیمت‌ها همچنان در دست یک نهاد دولتی باقی مانده است. سیاست‌های دولت در حوزه خودرو همچنان مورد انتقاد است و این اختلافات، بازار خودرو را به سمت رکود تورمی سوق داده و دستیابی به خودرو را بیش از پیش به یک آرزو تبدیل کرده است.

باید دید تغییرات سیاست‌های دولت در زمینه واردات خودرو چه تأثیری بر بازار سال آینده دارد، اما شواهد موجود حاکی از افزایش قیمت خودرو در سال آینده است./تجارت نیوز