اصلاح سیاست‌های پولی و ارزی؛ راهکار برون‌رفت از تورم

علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر اظهار داشت: در اقتصاد‌های مدرن، وظایف اقتصادی میان نهاد‌های مختلف تقسیم می‌شود؛ به این معنا که مسؤولیت رشد اقتصادی عمدتا بر عهده دولت است، در حالی که کنترل تورم وظیفه بانک مرکزی محسوب می‌شود. البته این امکان وجود دارد که این وظایف جابه‌جا شوند اما تاکنون در هیچ کشوری مشاهده نشده که رشد اقتصادی را به بانک مرکزی و کنترل تورم را به دولت واگذار کنند، چراکه دولت به دلیل درگیری با مسؤولیت‌های گوناگون توانایی کافی برای مدیریت تورم را ندارد. در نتیجه چنین سیاستی نه‌ فقط اجرا نشده، بلکه احتمالا در عمل نیز موفقیت‌آمیز نخواهد بود. 

وی در ادامه بیان کرد: آنچه در ایران تحت عنوان «هدایت اعتبار» مطرح می‌شود، در واقع ترکیب مسؤولیت‌های رشد اقتصادی میان دولت و بانک مرکزی است. جالب آنکه در سال‌های اخیر، نظریه‌ای موسوم به «نظریه پولی مدرن» (MMT) در برخی کشور‌های توسعه‌یافته مطرح شد که ادعای مشابهی داشت اما اجرای آن به افزایش شدید تورم انجامید و به محض مشاهده عواقب آن متوقف شد. از این‌رو هدایت اعتبار به شکلی که در ایران مطرح است، فاقد مبنای علمی و اقتصادی است. 

کارشناس اقتصاد در ادامه گفت: در سطح بین‌المللی، سیاست هدایت اعتبار عمدتا از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد و هزینه‌های آن را دولت تقبل می‌کند. به عنوان نمونه در برخی کشورها، دولت برای حمایت از بخش‌های خاصی مانند استارتاپ‌ها، بهره وام‌های بانکی را متقبل می‌شود یا بخشی از تضامین را بر عهده می‌گیرد. این مدل از هدایت اعتبار، برخلاف شیوه‌ای که در ایران دنبال می‌شود، مبتنی بر اصول اقتصادی و تجربیات جهانی است. 

سعدوندی در خصوص سیاست ارزی اظهار داشت: در حوزه سیاست ارزی، کشور‌های جهان با توجه به میزان تعامل اقتصادی خود با بازار‌های بین‌المللی، راهبرد‌های متفاوتی را اتخاذ می‌کنند. یک شاخص کلیدی در این زمینه، «درجه باز بودن اقتصاد» است که از نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی به دست می‌آید. کشور‌هایی مانند بلژیک که این نسبت در آنها بسیار بالاست، معمولا ارز خود را به ارزی که بیشترین حجم مبادلات را با آن دارند، پگ می‌کنند. به عنوان مثال کشور‌های عضو اتحادیه اروپا ارز ملی خود پگ کرده و یورو را به عنوان واحد پولی مشترک پذیرفته‌اند. 

وی در ادامه گفت: در کشور‌های حاشیه خلیج فارس نیز، به دلیل وابستگی اقتصادشان به صادرات نفت که قیمت آن بر اساس دلار تعیین می‌شود، ارز ملی خود را به دلار میخکوب کرده‌اند. این سیاست به‌ درستی اجرا شده و سال‌ها بدون ایجاد نوسانات مخرب ادامه یافته اما در ایران، به دلیل پایین بودن نسبت صادرات و واردات به تولید ناخالص ملی، اتخاذ چنین سیاستی توصیه نمی‌شود و سیاست پولی فدای سیاست ارزی نشود. 

کارشناس اقتصادی در خصوص سیاست‌گذاری پولی در ایران گفت: مشکل اصلی در ایران این است که از یک‌سو، سیاست‌گذاران به دنبال سرکوب نرخ ارز در برابر دلار هستند و از سوی دیگر، در صدد حفظ استقلال سیاست پولی هستند و این دو هدف در تضاد با یکدیگرند و نتیجه آن، تورم مزمن و طولانی‌مدتی است که اقتصاد ایران را به چالش کشیده است. تنها راهکار موثر برای برون‌رفت از این بحران، اجرای سیاست پولی مستقل، کنترل تورم به زیر ۲ درصد و آزادسازی نرخ ارز به صورت شناور است. در صورتی که ارز در ایران آزاد و شناور شود، برخلاف تصور برخی، نوسانات آن بسیار شدید نخواهد بود، زیرا با اعمال سیاست پولی مناسب، تورم کنترل خواهد شد. ممکن است نرخ ارز سالانه ۱۰ تا ۳۰ درصد نوسان داشته باشد اما این امری طبیعی است و تاثیرات مخربی بر اقتصاد نخواهد داشت. 

سعدوندی در پایان در مورد مدیریت بازار ارز اظهار کرد: برای مدیریت این نوسانات، ابزار‌هایی مانند قرارداد‌های سلف وجود دارند که به مدیریت ریسک کمک می‌کنند اما در ایران، از همان ابتدا، بازار توافقی ارز به‌ گونه‌ای طراحی شده که هم بازار باشد، هم توافقی و در عین حال، دخالت‌های مستقیم نیز در آن صورت بگیرد. این مساله، نه‌ فقط از لحاظ اقتصادی ناکارآمد است، بلکه از منظر شرعی، حقوقی و اخلاقی نیز محل اشکال است، چراکه قرارداد‌های سلف و سایر ابزار‌های مشتقه در بازاری که دولت و نهاد‌های رسمی در آن مداخله مستقیم دارند، عملا تحت تاثیر اعمال نفوذ قرار می‌گیرند. از این‌رو، این مدل نه‌ فقط پایدار نخواهد بود، بلکه در نهایت به مشکلات بیشتری خواهد انجامید.