سخنگوی مجمع تشخیص: پرونده لایحه بودجه ۱۴۰۴ بسته شد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت : امروز دو جلسه داشتیم اولین جلسه مربوط به هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام بود، که آخرین جلسه این هیات در سال ۱۴۰۳ برای بررسی اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس بر روی لایحه بودجه ۱۴۰۴ بود.

دهنوی ادامه داد: هیات عالی نظارت اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس را کافی دانست و نظر داد که مغایرت های قبلی از بین رفته است لذا آن بخش از لایحه بودجه که در مجلس اصلاح شده بود مورد پذیرش قرار گرفت.

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد : امروز جلسه صحن شورای مجمع تشخیص با حضور سران سه قوه و ریاست آیت الله آملی لاریجانی برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه ۵ مورد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس که نمایندگان بر مصوبه خود اصرار کرده بودند، بررسی شد، این ۵ مورد به ردیف های درآمد- هزینه ای و جمعی- خرجی در جداول بودجه مربوط می شد.

دهنوی گفت: از آن ۵ مورد مجمع تشخیص در ۴ مورد مصلحت مورد نظر مجلس را تایید کرد و در یک مورد هم مصلحت مورد نظر مجلس به تصویب مجمع نرسید.

وی تاکید کرد: پرونده بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ امروز بسته و بودجه نهایی شد و در مرحله ابلاغ از سوی دولت قرار گرفت.

در مورد لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (کاهش ساعت کاری اداری) گفت: در جلسه هیات عالی موضوع لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری بررسی شد با توجه به اینکه مجلس در راستای رفع ایرادات هیات عالی به این لایحه اقدام موثری انجام نداده بود، اشکالات باقی بود، هیات نظارت این لایحه را مغایر با سیاست های کلی دانست و رای به مغایرت داد.

دهنوی در مورد بررسی لایحه CFT و پالرمو در مجمع تشخیص گفت: کمیسیون مشترک مجمع به عنوان کمیسیونی که مسئولیت بررسی کارشناسی CFT و پالرمو را در مجمع بر عهده داشت، کارخود را به پایان رساند.

وی ادامه داد: بیش از ۵ جلسه در کمیسیون مشترک و کمیسیون های فنی که در دبیر خانه مستقر هستند، برگزار شد. کارشناسان مختلفی در این جلسات حضور یافتند و نظرات مخالفان و موافقان شنیده شد. از دولت، مجلس و بخش های دیگری که در مود این موضوع نظر داشتند، در جلسات حضور یافتند.

سخنگوی مجمع اظهار داشت: نهایتا کار کمیسیون مشترک به پایان رسید و این دو کنوانسیون را با تحفظ ها و حق شرط هایی پذیرفت، که مهمترین آن ها این است جمهوری اسلامی ایران این دو کنوانسیون را در چارچوب قوانین و مقررات داخلی خودش پذیرفته و عمل خواهد کرد.

سخنگوی مجمع خاطر نشان کرد : در ابتدای سال ۱۴۰۴ در مرحله بعد بررسی این دو کنوانسیون در دستور کار صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار خواهد گرفت.

دهنوی در مورد توجه سیاست های کلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به رفاه عمومی گفت: بیش از ۷۴ مورد فقط در سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به موضوعات مربوط به رفاه عمومی تصریح شده است.

وی با تاکید بر اینکه در سند چشم انداز ۲۰ ساله که مهمترین سند راهبردی کشور است به مسئله رفاه توجه ویژه شده است، اظهار داشت: تصویر ایده آل جامعه ایرانی در سند چشم انداز، جامعه‌ای برخوردار از سلامت، رفاه، تامین اجتماعی، امنیت غذایی است.

وی با بیان اینکه یکی از سیاست های کلی نظام سیاست کلی امنیت اقتصادی است که سال ۱۳۷۷ ابلاغ شده است، گفت: در این سیاست های آمده است که هدف از امنیت سرمایه‌گذاری اقتصادی ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و زمینه‌سازی برای عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر در کشور است.

وی ادامه داد: در سیاست های کلی نظام بارها رفاه و رفع فقر مورد توجه بوده است. اینکه دولت های مختلف هر کدام به تناسب اقتضائات اجرایی چقدر در اجرای این سیاست ها موفق داشته اند، جای بحث دارد. بعضا کم لطفی می شود که در سیاست های کلی به رفاه عمومی توجه نشده است در حالی که دقیقا برعکس است، در سیاست های کلی نظام توجه جدی شده به مباحث مربوط به رفاه عمومی شده است اما در اجرا با کم و کاستی هایی مواجه بودیم.