سیستم بانکی و بحران انرژی، موانع اصلی سرمایه گذاری برای تولید

به گزارش اقتصاد معاصر به نقل از اتاق ایران آنلاین؛ رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان، مشکلات موجود در سیستم بانکی کشور را یکی از مهم‌ترین موانع تحقق شعار سال دانست و گفت: سیستم بانکی شرایط مناسبی را برای سرمایه‌گذاری داخلی فراهم نکرده است.

رمضان بهرامی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان، در گفتگو با پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین، بر ضرورت حمایت از تولید ملی و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری داخلی در راستای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» تأکید کرد.

او با اشاره به شعارهای سال‌های گذشته در حوزه اقتصادی و تولید، گفت: در حالی که در طول سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای تحقق این شعارها صورت گرفته، متأسفانه شاهد کمبود توجه به الزامات اصلی آن بوده‌ایم که به نتیجه‌ای ملموس نرسیده است.

به گفته بهرامی، تحقق شعار سال به‌ویژه در شرایط فعلی نیازمند توجه بیشتر به تولید، سرمایه‌گذاری داخلی و رفع موانع اقتصادی است.

چالش‌های سیستم بانکی و سرمایه‌گذاری داخلی

عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن کشور در ادامه، مشکلات موجود در سیستم بانکی کشور را یکی از مهم‌ترین موانع تحقق شعار سال دانست و افزود: یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران، سیستم بانکی آن است که متأسفانه شرایط مناسبی را برای سرمایه‌گذاری داخلی فراهم نکرده است. با توجه به اینکه تأمین منابع مالی در کشور به طور بانک‌محور است، این موضوع باعث کاهش تمایل به تولید می‌شود. تخصیص ناعادلانه منابع بانکی و به‌ویژه در اختیار قرار گرفتن ۹۰ درصد منابع به دست تنها ۱۰ درصد از فعالان اقتصادی، شرایط را برای سرمایه‌گذاران کوچک دشوار کرده است.

بهرامی افزود: در ایران نوعی تبعیض در خدمات‌دهی بانکی وجود دارد که موجب فاصله زیاد میان واحدهای بزرگ و کوچک اقتصادی می‌شود. این تبعیض بانکی، یکی از موانع جدی برای رشد بخش تولید و جذب سرمایه‌گذاری به‌ویژه در میان تولیدکنندگان کوچک است.

او همچنین بیان کرد که نرخ سود بالای بانکی یکی دیگر از مشکلات جدی است. نرخ سود در حال حاضر به حدود ۳۰ درصد رسیده که این رقم باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری داخلی و افزایش هزینه‌های تولید می‌شود. این نرخ سود، در کنار مشکلات دیگر مانند نوسانات ارز و قطع برق و گاز، شرایط را برای تولیدکنندگان سخت کرده است و بسیاری از آنها قادر به ادامه فعالیت نیستند.

تولید در شرایط بحران انرژی

بهرامی در ادامه، بحران انرژی و به‌ویژه قطع گاز و برق را به‌عنوان یکی دیگر از چالش‌های جدی تولیدکنندگان مطرح کرد و گفت: قطعی برق و گاز در فصول مختلف سال، فشار زیادی به واحدهای تولیدی وارد کرده است. این مشکلات باعث کاهش تولید و افزایش هزینه‌های عملیاتی واحدهای تولیدی شده است. بنابراین باید زیرساخت‌های انرژی کشور تقویت شود تا تولیدکنندگان بتوانند بدون نگرانی از قطع انرژی، به تولید بپردازند.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان افزود: دولت باید در این شرایط با ارائه تسهیلات و حمایت‌های ویژه، به واحدهای تولیدی کمک کند تا بتوانند از پس مشکلات موجود برآیند. این امر به رشد تولید و کاهش هزینه‌های تولید کمک خواهد کرد و در نهایت موجب افزایش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی می‌شود.

تأثیر رفع تحریم‌ها و FATF بر اقتصاد

بهرامی همچنین به موضوع رفع تحریم‌ها و پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اشاره کرد و گفت: پیوستن ایران به FATF  و رفع تحریم‌ها می‌تواند تأثیر مثبتی بر اقتصاد کشور و به ویژه جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشد. یکی از مشکلات اصلی تولیدکنندگان ایرانی، محدودیت‌های مالی و تجاری ناشی از تحریم‌ها است که باعث شده‌ است دسترسی به منابع مالی و واردات مواد اولیه با مشکلات زیادی مواجه شود.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن کشور افزود: اگر بتوانیم به توافقات بین‌المللی برسیم و تحریم‌ها را کاهش دهیم، می‌توانیم شاهد جریان بهتر سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل در واردات مواد اولیه و تجهیزات برای تولید باشیم. این امر می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.

لزوم هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان در ادامه بر لزوم هم‌افزایی دولت و بخش خصوصی برای تحقق شعار سال تأکید کرد و گفت: یکی از نکات کلیدی برای تحقق شعار سال، ایجاد هماهنگی و همکاری بیشتر بین دولت و بخش خصوصی است. دولت باید به‌جای ایجاد موانع جدید، بسترهای لازم برای رشد تولید را فراهم کند. این همکاری می‌تواند به افزایش تولید، ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.

بهرامی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی همچنان به رغم مشکلات فراوان به فعالیت خود ادامه می‌دهد، گفت: بخش خصوصی باید از حمایت‌های دولتی برخوردار باشد تا بتواند با سرمایه‌گذاری داخلی در تولید، رشد اقتصادی کشور را تسریع کند. این حمایت‌ها می‌تواند در قالب تسهیلات مالی، بهبود زیرساخت‌ها و کاهش موانع قانونی باشد.

ضرورت اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی

وی همچنین بر لزوم اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور برای تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری داخلی و تولید تأکید کرد و افزود: نظام اقتصادی ایران نیاز به تغییرات بنیادی دارد. این اصلاحات می‌تواند شامل کاهش بروکراسی‌های اداری، تسهیل فرآیند صدور مجوزهای تولیدی و همچنین ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری داخلی باشد. اگر این تغییرات در دستور کار قرار گیرد، می‌توان امیدوار بود که سرمایه‌گذاری‌ها در بخش تولید به‌طور چشمگیری افزایش یابد.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکمنستان در پایان گفت: در نهایت، اگر شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری داخلی در بخش تولید فراهم شود، شاهد رونق اقتصادی خواهیم بود که به نفع تمامی مردم کشور خواهد بود. دولت و بخش خصوصی باید با هم همکاری کنند تا به این هدف دست یابند و شعار سال ۱۴۰۴ که به تولید و سرمایه‌گذاری داخلی اختصاص دارد، به‌طور کامل محقق شود.