بهینه‌سازی مصرف با بازتوزیع عادلانه یارانه‌؛ امکان فروش مازاد انرژی برای مردم

مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر در رابطه با بازتوزیع یارانه‌های انرژی اظهار داشت: طبق قانون برنامه هفتم، تکلیف یارانه‌های انرژی مشخص شده و به نظر نمی‌رسد که نیاز به طرح یا لایحه جدیدی باشد.

وی تاکید کرد که مهم‌تر از اعداد و ارقام، مساله اصلی این است که متولی این امر در کشور مشخص باشد. طبق قانون، باید سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تشکیل شود که هنوز این سازمان به‌ طور کامل راه‌اندازی نشده است. 

شریعتی ادامه داد: در زمینه یارانه‌ها، دو اقدام باید همزمان انجام شود. اولین مورد این است که یارانه‌ها به‌ صورت عادلانه و بر اساس الگوی مصرف میان مردم توزیع شود. به عبارت دیگر، باید یک بازتوزیع عادلانه انجام شود، به طوری که سطح مشخصی از یارانه‌های انرژی به صورت مساوی و بر اساس الگوی مصرف بین آحاد مردم توزیع شود، بدون اینکه قیمت‌ها افزایش پیدا کند. در این شرایط، افراد ممکن است کمتر از سهمیه‌ خود استفاده کنند که در این صورت باقی‌مانده آن برای خودشان است و می‌توانند آن را در بازار انرژی بفروشند. افرادی هم که بیشتر از الگوی مصرف استفاده کنند، باید بهای بیشتری پرداخت کنند که این هزینه از طریق بازار انرژی و خرید آن تامین خواهد شد و دولت دیگر قیمت‌گذاری نخواهد کرد. 

وی همچنین به طرح گواهی‌های صرفه‌جویی اشاره کرد و گفت: دومین اتفاق این است که افرادی که مصرف انرژی‌ آنها کمتر از دوره مشابه گذشته باشد، گواهی صرفه‌جویی دریافت خواهند کرد. طبق ماده ۴۶، این گواهی‌ها به عنوان اوراق بهادار قابل خرید و فروش در بورس و بازار انرژی هستند. در صورتی که فرد تمایل نداشته باشد گواهی‌ خود را بفروشد، می‌تواند این کار را به دولت واگذار کند. این دو اتفاق، یعنی توزیع عادلانه یارانه‌ها و گواهی‌های صرفه‌جویی برای افرادی که مصرف آنها کمتر است، باید همزمان اتفاق بیفتد تا بتوانیم به نتیجه مطلوب در مدیریت مصرف انرژی برسیم. به طور کلی، زیرساخت‌های بازار انرژی می‌تواند به ما کمک کند که جهش بزرگی در این زمینه ایجاد کنیم. 

شریعتی تاکید کرد: این روش‌ها از فردا قابل اجرا هستند و دولت اگر اراده داشته باشد، می‌تواند این کار را آغاز کند. به خصوص در بخش خانگی و برای مردم، هیچ نیازی به ساختار جدید نیست و از طریق پرداخت قبض‌ها این موضوع قابل پیاده‌سازی است. پرداخت‌کننده و سهمیه‌ها به‌ راحتی قابل مشخص کردن هستند. در این راستا صحن هم پشتیبان اجرای قانون هستند و قبلا این تکلیف را تعیین کرده‌ایم.