قانون جدید حوزه مسکن از اجاره‌های بلندمدت حمایت می‌کند

ابراهیم نجفی، دبیر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره وضعیت مستاجران در فصل جابه‌جایی اظهار داشت: بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی مسکن، افراد تحت حمایت نهاد‌های حمایتی یک تا درجه چهار می‌توانند تسهیلات قرض‌الحسنه ۴۰۰ میلیون تومانی دریافت کنند. برای مستاجرانی که در گروه‌های بالاتر قرار دارند نیز وام مرابحه ۲۷۰ میلیون تومانی با سود ۲۳ درصد در نظر گرفته شده که آخرین مصوبه شورای عالی نیز بوده است. با این حال متاسفانه بانک‌ها همکاری لازم را در پرداخت این تسهیلات ندارند. 

وی ادامه داد: مجلس در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و همچنین قانون جهش تولید مسکن، اشخاص حقیقی و حقوقی را مکلف کرده که اطلاعات ملکی خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند یا به اصطلاح خوداظهاری کنند. حتی دستگاه‌های اجرایی نیز موظفند پیش از ارائه خدمات، استعلام لازم را از این سامانه دریافت کنند. اگر افراد اطلاعات املاک خود را ثبت نکرده باشند، بانک‌ها و دیگر نهاد‌ها نباید به آنها خدمات بدهند. 

نجفی با اشاره به تخلفات موجران و مشاوران املاک افزود: در صورتی که قرارداد اجاره در سامانه املاک و مستقلات یا سامانه الکترونیکی ثبت اسناد رسمی ثبت نشود و شکایتی علیه موجر صورت گیرد، نه‌ فقط ۵۰ درصد مبلغ اجاره مشمول جریمه می‌شود، بلکه موجر از مزایای قانونی نیز محروم خواهد شد. همچنین اگر مشاوران املاک یا موجران مبالغی بالاتر از نرخ مصوب شورای مسکن دریافت کنند، طبق قانون شورای عالی مسکن در شهر‌هایی که تورم سالیانه بالای ۳۰ درصد باشد، مشمول جریمه خواهند شد. 

دبیر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس به وظیفه قانون‌گذاری خود عمل کرده و اکنون در مرحله نظارت است. در همین راستا به طور هفتگی جلسات مشترکی میان کمیسیون عمران، دیوان محاسبات، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برگزار می‌شود. 

وی افزود: بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات و بانک مرکزی، بانک‌ها در اجرای تکالیف قانون جهش تولید مسکن، ترک فعل داشته‌اند. از ۱۴۰۰ همتی که بانک مرکزی بر عهده ۲۶ بانک گذاشته، فقط ۴۰۰ همت اجرایی شده و ۱۰۰۰ همت به تعهدات عمل نشده است. طبق تبصره (۵) ماده (۴)، تخلفات این بانک‌ها موجب جریمه بالغ بر حدود ۲۰۴ همتی‌ آنها شد. 

نجفی با اشاره به عدم همکاری برخی بانک‌ها بیان کرد: برخی بانک‌ها از جمله اقتصاد نوین، صادرات و رفاه، تعهدات خود را انجام نداده‌اند. برای مثال بانک اقتصاد نوین متعهد به پرداخت ۵۱ همت بوده اما فقط یک همت پرداخت کرده که معادل ۲ درصد است. این تخلفات با ماده ۲۰۴ (اگر دستگاهی قانونی را اجرا نکند، مجلس می‌تواند ترک‌ فعل آن را بررسی و پیگیری کند) توسط هیات‌ رئیسه مجلس اعلام وصول شده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی و کمیسیون عمران ارجاع شده که پس از تعطیلات بررسی خواهد شد. 

وی درباره موضوع اجاره‌های بلندمدت نیز اظهار داشت: در بسیاری از کشور‌های دنیا اجاره مسکن یک‌ساله نیست و معمولا قرارداد‌های سه‌ساله بسته می‌شود. ما نیز در قانون ساماندهی بازار زمین، مشوق‌هایی را برای قرارداد‌های دو‌ساله در نظر گرفتیم؛ از جمله تخفیف ۷۰ درصدی مالیات بر درآمد اجاره برای موجرانی که قرارداد دو‌ساله امضا می‌کنند و اگر این قرارداد سه ساله امضاء شود، ۱۰۰ درصد معافیت خواهد داشت. 

نجفی تاکید کرد: همچنین اگر خانه‌ای به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر یا خانواده تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی یا به دهک‌های پایین درآمدی اجاره داده شود، مشمول معافیت ۱۰۰ درصدی از مالیات خواهد شد. البته الزام شرعی برای اجاره چند‌ساله وجود ندارد، زیرا شواری نگهبان با این مساله مخالف است اما قانون با مشوق، از اجاره بلندمدت حمایت می‌کند.