دپوی بی‌ضابطه، تهدیدی پنهان در بنادر ایران

اقتصاد معاصر-کیارش عرب عامری، پژوهشگر اقتصادی: حادثه تلخ انفجار و آتش‌سوزی اخیر در بندرعباس، بار دیگر ضعف‌های زیرساختی و مدیریتی در حوزه لجستیک و بنادر کشور را به نمایش گذاشت. این حادثه که یکی از علل اصلی آن انباشت بی‌ضابطه و طولانی‌مدت کانتینرهای حاوی کالاهای خطرناک عنوان شد، ضرورت بازنگری در سیاست‌های دپو و ترخیص کالا در بنادر ایران را برجسته کرد.

اکنون بیش از هر زمان دیگری روشن است که دپوی طولانی کالاها نه‌ فقط بهره‌وری بنادر را کاهش می‌دهد، بلکه با ایجاد خطرات ایمنی و تحمیل هزینه‌های مضاعف بر اقتصاد ملی، تهدیدی جدی به شمار می‌آید. 

از سوی دیگر، تجربه جهانی نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها با اصلاح فرآیندهای گمرکی، بهبود مدیریت ریسک، دیجیتالی‌سازی رویه‌ها و ایجاد هماهنگی نهادی، موفق شده‌اند جریان کالا را در بنادر خود روان‌تر ساخته و از بروز بحران‌های مشابه جلوگیری کنند. در این یادداشت، ضمن مرور الگوهای موفق بین‌المللی، پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت دپو و ترخیص کالا در ایران ارائه می‌شود. 

مدل‌های جهانی مدیریت دپو و ترخیص کالا 

کشورهای پیش‌رو در تجارت جهانی برای مدیریت دپو و تسهیل ترخیص کالا، به کارگیری مدل‌های گوناگون را در دستور کار قرار داده‌اند: 

پنجره واحد تجارت (Single Window): سامانه‌ای متمرکز که همه مجوزهای لازم برای ترخیص کالا را به صورت الکترونیکی و هماهنگ فراهم می‌کند. نمونه موفق این مدل، سامانه TradeNet در سنگاپور است که با کاهش کاغذبازی و تسریع فرآیندهای اداری، نقش موثری در تسهیل تجارت داشته است. 

سامانه‌های خودکار و دیجیتال گمرکی: بسیاری از کشورها همچون کره جنوبی و هلند با پیاده‌سازی سامانه‌های دیجیتال جامع، فرآیندهای اظهارنامه، ارزیابی، پرداخت و ترخیص کالا را بدون دخالت فیزیکی انسان و به صورت برخط انجام می‌دهند. 

مدیریت ریسک در فرآیند گمرکی: به جای بازرسی صد درصدی کالاها، تمرکز بر کنترل کالاهای پرریسک و آزادسازی سریع کالاهای کم‌خطر، کارآمدی بنادر را به طرز چشمگیری افزایش داده است. این رویکرد علاوه بر کاهش زمان ترخیص، هزینه‌های بازرسی را نیز کاهش می‌دهد. 

برنامه اپراتور اقتصادی مجاز (AEO): در این مدل، شرکت‌های خوش‌سابقه و معتبر با دریافت گواهینامه‌های خاص، از امتیازات ویژه در فرآیند ترخیص، نظیر مسیرهای سبز و بازرسی‌های حداقلی برخوردار می‌شوند. 

مناطق آزاد و انبارهای (Bonded): ایجاد مناطق آزاد تجاری و انبارهای ویژه برای دپوی موقت کالا پیش از انجام تشریفات نهایی گمرکی، فرصتی برای تسهیل تجارت و کاهش فشار بر بنادر اصلی فراهم کرده است. 

سیستم‌های هماهنگ‌کننده جامعه بندری (Port Community Systems): ایجاد سکوهای اطلاعاتی مشترک میان تمامی بازیگران زنجیره تامین، همچون شرکت‌های حمل‌ونقل، گمرک، اپراتورهای بندری و نهادهای بازرسی، باعث شده ارتباطات اداری به حداقل برسد و اطلاعات در زمان واقعی میان ذی‌نفعان مبادله شود. 

ترخیص پیش از ورود (Pre-clearance): فراهم ساختن امکان ارسال اطلاعات محموله‌ها قبل از رسیدن آن‌ها به بندر که سبب می‌شود ترخیص کالا بلافاصله پس از تخلیه کشتی صورت پذیرد. 

ترکیبی از این روش‌ها در کشورهای پیشرفته به کار گرفته شده و اثربخشی آن‌ها در کاهش مدت زمان ماندگاری کالا در بنادر به اثبات رسیده است. 

نمونه‌های موفق جهانی در مدیریت دپو و ترخیص کالا 

بررسی تجارب بین‌المللی نشان می‌دهد که چگونه بنادر موفق جهان با اجرای مدل‌های نوآورانه، مشکلات دپو را به حداقل رسانده‌اند: 

سنگاپور: کشور سنگاپور با اجرای پنجره واحد تجارت و سامانه دیجیتال TradeNet، یکی از سریع‌ترین فرآیندهای ترخیص کالا در جهان را داراست. این سامانه به صورت شبانه‌روزی فعال بوده و بالغ بر ۹۹ درصد از مجوزها ظرف مدت ۱۰ دقیقه صادر می‌شود. این تجربه نشان می‌دهد که دیجیتالی‌سازی کامل فرآیندها، نه‌ فقط کارایی را افزایش داده، بلکه شفافیت و رضایت ذی‌نفعان را نیز به همراه داشته است. 

هلند، بندر روتردام: به عنوان بزرگ‌ترین بندر اروپا، روتردام از سیستم هماهنگ جامعه بندری و مدل‌های مدیریت ریسک بهره می‌گیرد. با این سازوکارها، میانگین زمان ماندگاری کانتینرهای وارداتی به کمتر از سه روز رسیده و فرآیند ترخیص به طور چشمگیری تسهیل شده است. 

امارات متحده عربی، بندر جبل‌علی: با تلفیق منطقه آزاد و بندر تجاری، دبی موفق شده تا کالاها را به سرعت تخلیه و دپو کند و به واردکنندگان امکان دهد بدون پرداخت فوری حقوق ورودی، عملیات خود را برنامه‌ریزی نمایند. سیستم گمرکی Mirsal و پورتال Dubai Trade نیز با یکپارچه‌سازی رویه‌های گمرکی، فرآیند ترخیص را ظرف چند ساعت ممکن ساخته‌اند. 

کره جنوبی: با راه‌اندازی سامانه UNI-PASS، کره جنوبی توانسته تمامی فرآیندهای گمرکی خود را بدون نیاز به اسناد فیزیکی اداره کند. این کشور با بهره‌گیری از پنجره واحد تجارت و مدیریت پیشرفته ریسک، یکی از کارآمدترین گمرکات جهان را داراست. 

این کشورها اثبات کرده‌اند که اصلاحات ساختاری در نظام گمرکی، بهبود شاخص‌های لجستیک و افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی را در پی دارد. 

راهکارهای پیشنهادی برای ایران 

با توجه به مشکلات خاص ایران در زمینه محدودیت‌های ارزی، تحریم‌های خارجی و ساختار اداری پیچیده، اتخاذ تدابیر ویژه برای اصلاح وضعیت دپو و ترخیص کالا در بنادر ضروری است. برخی از راهکارهای پیشنهادی عبارتند از: 

تکمیل و ارتقای سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی: ضروری است تمامی سازمان‌های صادرکننده مجوز از جمله بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت بهداشت، سازمان استاندارد و گمرک، به طور کامل در این سامانه ادغام شده و ارتباط آن‌ها به صورت بلادرنگ برقرار شود. 

رفع مشکلات تخصیص ارز: ایجاد سازوکارهایی برای تخصیص سریع‌تر و شفاف‌تر ارز وارداتی، کاهش فاصله نرخ‌های رسمی و آزاد ارز و طراحی سازوکارهای ترخیص مشروط با ضمانت، می‌تواند از معطلی طولانی کالاها در بنادر جلوگیری کند. 

بازنگری در فرآیندهای گمرکی: حذف مقررات زائد، تفویض اختیارات به گمرکات اجرایی و به کارگیری رویه‌های تسهیل شده همچون ترخیص مشروط و تعهد محضری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند فرآیند ترخیص را تسریع کند. 

سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات: توسعه سامانه‌های هوشمند گمرکی، استفاده از اسکنرهای پرسرعت، ردیابی الکترونیکی کانتینرها و تحلیل داده‌های تجاری به کمک هوش مصنوعی، به بهبود فرآیندهای نظارتی و افزایش سرعت ترخیص کمک خواهد کرد. 

اجرای گسترده برنامه اپراتور اقتصادی مجاز (AEO): شناسایی شرکت‌های خوش‌سابقه و اعطای امتیازهای ویژه به آن‌ها، باعث خواهد شد بخش زیادی از کالاها بدون نیاز به کنترل‌های مضاعف ترخیص شوند. 

ایجاد بنادر خشک و توسعه پسکرانه‌ها: با انتقال سریع کالاها به انبارهای داخلی و تکمیل فرآیندهای گمرکی در خارج از محوطه بندر، می‌توان ظرفیت عملیاتی بنادر را افزایش داد و از انباشت کالا جلوگیری کرد. 

در مجموع، دپوی طولانی‌مدت کالاها در بنادر ایران، پیامدی از ضعف‌های ساختاری و چالش‌های اقتصادی است. با این حال، تجربه موفق کشورهای دیگر نشان می‌دهد که از طریق دیجیتالی‌سازی فرآیندها، مدیریت ریسک، هماهنگی نهادی و اصلاح نظام ارزی، می‌توان جریان ورود کالا به کشور را روان‌تر ساخت. در صورتی که ایران با نگاهی علمی و آینده‌نگر به اصلاحات در این حوزه بپردازد، نه فقط از تحمیل هزینه‌های اضافی بر اقتصاد ملی جلوگیری خواهد شد، بلکه زمینه ارتقا جایگاه بنادر خود در تجارت منطقه‌ای و جهانی را نیز فراهم خواهد آورد.