سکوت آماری در بازار مسکن؛ آگهی‌ها ملاک قیمت‌گذاری ملک شد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اتحادیه املاک درباره اینکه بسته حمایتی موجب کاهش فشار مضاعف از مستأجران خواهد شد یا خیر؟، اظهار کرد: تا به امروز درصد افزایش اجاره‌بها که باید از سوی استان‌ها اعلام شود، مشخص نشده و شهرهایی که وظیفه دارند این موضوع را پیگیری و درصد افزایش را اعلام کنند، تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده‌اند.

وی افزود: با این حال، شورای عالی مسکن امسال نسبت به سال‌های گذشته عملکرد بهتری داشته و پیش از آغاز فصل جابه‌جایی مستأجران، اقدامات لازم را انجام داده و اختیار تعیین درصد افزایش اجاره را به شهرها تفویض کرده است.

بیگی‌نژاد درباره تأثیر تسهیلات جدید بر بازار اجاره مسکن گفت: باید منتظر واکنش بازار نسبت به ورود مستأجران باشیم، نکته مهم این است که باید بررسی کنیم آیا افزایش اجاره‌بها با میزان تسهیلات در نظر گرفته‌شده تناسب دارد یا خیر.

وی ادامه داد: لازم است وضعیت مستأجرانی که در سال‌های گذشته از تسهیلات استفاده کرده‌اند، نیز بررسی شود تا مشخص شود امسال چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند. همچنین مسئله خانه‌اولی‌ها که در دهک‌های مختلف جامعه قرار دارند و خرید مسکن برایشان تقریباً غیرممکن شده، نیاز به توجه ویژه دارد. پیش از این دغدغه اصلی تأمین مسکن برای خانه‌اولی‌ها بود، اما اکنون دغدغه اصلی این افراد، تهیه پول پیش برای اجاره خانه است.

نایب رئیس اتحادیه املاک درباره شرایط بازار اجاره در ماه‌های پیش‌رو عنوان کرد: با توجه به اینکه در اردیبهشت‌ماه قرار داریم و معمولاً از نیمه خرداد و پس از تعطیلی مدارس، روند جابه‌جایی مستأجران شدت می‌گیرد، بازار اجاره نیز سمت‌وسوی خود را پیدا خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: با بررسی آگهی‌های منتشرشده، مشخص است که قیمت رهن و اجاره نسبت به سال گذشته تغییر قابل توجهی داشته و تمایل مالکین به افزایش نرخ‌ها بیشتر شده است. البته نمی‌توان میانگین دقیقی از این افزایش ارائه کرد، زیرا سامانه‌های مربوطه قطع هستند و به قراردادهای واقعی دسترسی نداریم. تکیه بر آگهی‌ها نیز مبنای دقیقی نیست، زیرا صرفاً نشان‌دهنده تمایل مالکان است و نه الزاماً معاملات انجام‌شده.

بیگی‌نژاد تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل نبود آمار رسمی از سوی بانک مرکزی، نمی‌توان آمار دقیقی ارائه کرد و ما نیز به این سکوت آماری احترام می‌گذاریم تا موجب التهاب در بازار اجاره نشویم.

وی درباره طرح مسکن تدریجی نیز گفت: هر اقدامی در حوزه مسکن باید مطابق با نیاز و سلیقه مردم باشد. طرح‌هایی مانند مسکن متری، مسکن تدریجی و مسکن کوچک، همگی در راستای تأمین نیاز متقاضیان هستند، اما باید در چارچوب قانونی و با شفافیت کامل اجرا شوند. اگر مردم در حوزه سرمایه‌های ملکی خود دچار آسیب شوند، این خسارت جبران‌ناپذیر خواهد بود، به‌ویژه در شرایطی که بسیاری از خانواده‌ها برای پرداخت ودیعه و اجاره خانه با مشکل مواجه هستند.

بیگی‌نژاد تأکید کرد: هرگونه تصمیم و اجرای طرح در حوزه مسکن باید با دقت و حساسیت انجام شود تا سرمایه اندک مردم دچار خطر نشود.

نایب رئیس اول اتحادیه املاک با اشاره به چرایی عدم انتشار آمار تحولات بازار مسکن تهران، یادآور شد: بانک مرکزی به دلیل نبود اطلاعات مربوط به قراردادهای ثبت‌شده، آمار و ارقام مرتبط با بازار مسکن را ارائه نمی‌دهد.

وی افزود: بانک مرکزی باید از این پس خروجی اطلاعات خود را از دو سامانه «کاتب» و «خودنویس» دریافت کند. اما در حال حاضر به دلیل نبود خروجی قراردادها و قیمت‌ها از این سامانه‌ها، بانک مرکزی آمار دقیق ارائه نمی‌کند.

بیگی‌نژاد در پایان گفت: متأسفانه بسیاری از کارشناسان به‌جای استناد به داده‌های ثبت‌شده در سامانه‌ها، به آگهی‌های املاک برای تعیین قیمت مناطق استناد می‌کنند، در حالی که این آگهی‌ها گاهی اوقات بر اساس تمایل و پیشنهاد مالکان تنظیم می‌شوند و مبنای دقیقی ندارند./مهر