مدیر عامل توانیر: مدیریت سهمیه قطعی برق به استان‌ها واگذار شد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ مصطفی رجبی مشهدی روز شنبه در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که به صورت برخط حضور یافته بود، در پاسخ به شکایات مسوولان تشکل های اقتصادی در حوزه قطعی برق واحدهای صنعتی اظهار کرد: وضعیت اقتصادی در کشور مطلوب نیست، در این راستا برای مدیریت قطعی برق در واحدهای صنعتی تفاهم‌نامه‌ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت امضا شده که همه چیز در آن روشن است.

وی بیان کرد: در نشستی که امروز با استانداران کل کشور در حال برگزاری است، قرار است مدیریت میزان سهمیه هر استان از قطعی برق بر اساس مصلحتی که هر استاندار تشخیص می‌دهد، به استاندار تفویض اختیار گردد تا وی در مورد توزیع این قطعی برق تصمیم بگیرد.

مدیر عامل شرکت توانیر در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه چرا سهمیه خراسان رضوی نسبت به سایر استان ها از قطعی برق بیشتر است، به فعالان اقتصادی استان توصیه کرد که نشستی با مدیران شرکت های برق منطقه‌ای و توزیع برق داشته باشند.

رجبی مشهدی همچنین اعلام آمادگی کردند که به هر کدام از فعالان اقتصادی که به تهران بیایند، مدیریت برخط انرژی در سراسر کشور توسط توانیر را نشان خواهد داد.

رییس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست در خصوص قطعی برق حوزه خراسان رضوی گفت: چندی قبل نشستی با وزیر نیرو برگزار شد که ۱۳ توافق خوب دربرداشت، ۱۲ مورد پیرامون بهبود وضعیت بودجه و اعتبارات بخش آب و بحران‌های ایجاد شده، وضعیت سدها و چگونگی تامین آب مشهد و انتقال آب از دریای عمان، چالش‌های حوزه برق صنایع و کشاورزی و صدور مجوزهای تجدیدپذیر و بهینه‌سازی چاه‌های کشاورزی مطرح شد.

محسن زنگنه اظهار کرد: بر اساس یکی از این ۱۳ بند مقرر شد در پی تعهدات وزارت نیرو به استان، تفویض اختیارات آن وزارتخانه به استان ظرف مدت یک هفته برای صدور مجوزهای نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا هفت مگاوات انجام شود که این مهم عملیاتی شد، همچنان سرانه توزیع اعتبارات بخش آب در خراسان رضوی از 1.8 درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲.۵ درصد در سال جاری افزایش یابد که این مهم محقق شده است.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در خصوص قطعی برق گفت: این استان آغازگر درخواست پیرامون در اختیار گرفتن مدیریت سهمیه قطعی برق و تفویض اختیارها در مدیریت انرژی پیشتاز بوده است، در این راستا پارسال با مدیریت بخش انرژی استان توانست ۲ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی انرژی داشته باشد و ۲۰۰ هزار بخاری را نیز تعویض کند.

امیررضا رجبی اظهار کرد: نشست های مربوط به مدیریت قطعی برق با تشکل های اقتصادی در استان از زمستان سال گذشته در خراسان رضوی آغاز شد تا قطعی برق منصفانه بین همه بخش ها توزیع شود، خراسان رضوی همچنین تنها استانی بوده که نسبت به تعویض موتورهای کولر آبی با موتور BLDC وارد عمل شده است.

 نارضایتی فعالان اقتصادی از قطع برق بدون برنامه

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست با اظهار نارضایتی عمومی فعالان اقتصادی و واحدهای صنعتی از قطعی برق گفت: در ۲۵ روز گذشته شاهد بی برنامه‌ترین دوران قطعی‌های برق در سه سال اخیر در خراسان رضوی بودیم، برق هر واحد صنعتی ۲ روز در هفته از هفت صبح تا ۱۲ شب قطع می‌شود، بسیاری از استان‌های دیگر با این حجم از قطعی برق مواجه نیستند.

فیروز ابراهیمی اظهار کرد: ۳۰ درصد از واحدهای صنعتی خراسان رضوی که با ظرفیت پایین در حال تولید هستند، با این شرایط دیگر قابلیت ادامه فعالیت خود را ندارند و با تداوم این وضعیت حذف خواهند شد، ضرر و زیان زیادی از محل قطعی برق به واحدهای صنعتی وارد می‌شود که جبران آن دشوار است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: بیشتر تماس‌های تلفنی دادستانی از محل حوزه قطعی برق و اعتراض فعالان اقتصادی در این زمینه است

سید هادی شریعت یار افزود: این قطعی برق با این حجم زیاد قابل قبول برای بخش صنعت نیست و باید مدیریت قطعی برق به استان تفویض شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: یکی از درخواست های اکید استاندار، واگذاری مدیریت سهمیه قطعی برق هر استان به خود استانداران بوده است، در سفر اخیر رییس جمهور به خراسان رضوی نیز این درخواست از سوی استاندار مطرح شد که همه اختیارات وزرا و روسای سازمان های ملی به استانداران تفویض شود.

رضا جمشیدی اظهار کرد: قطعی برق خارج از برنامه برای واحدهای تولیدی مشکلات زیادی را ایجاد کرده به طوری که اخیرا ۶۰۰ تن شیر در یکی از شهرستان‌ها در معرض فساد قرار گرفته بود، توزیع قطعی برق باید عادلانه باشد.

وی به مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: در تلاش برای بهبود فضای کسب و کار استان هستیم، در سال گذشته حدود هزار مصوبه در ستاد تسهیل به تصویب رسید و مسائل مربوط به ۸۰۰ واحد تولیدی با بخش دولتی مورد بررسی قرار گرفت، این در حالی است که ۹۰ درصد از این مسائل در گروه‌های کاری ذیل این ستاد حل شده بود و تنها ۱۰ درصد مربوط به ستاد تسهیل مربوط بوده است.

به گفته وی، این نشان می‌دهد که عمده مسائل قابل حل بوده و فعالان اقتصادی راهکار آن را می‌دانند و مساله خیلی جدی نبوده است.

معاون استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: با این حال نباید اجازه داد وضعیت کسب و کار در استان از میانگین کشوری بدتر شود و مسائل باید در کل کشور به صورت یکسان پیگیری شوند.

جمشیدی همچنین با اشاره به وضعیت نانوایان و تجمع اخیر آنان در مقابل استانداری گفت: در حالی که هزینه‌های تولید نان افزایش یافته است، نانوایان نسبت به عدم تعیین قیمت نهایی و مشکلات مربوط به بیمه اعتراض دارند، این در حالی است که هنوز قیمت نهایی نان اعلام نشده و نانوایان همچنان منتظر تصمیم دولت در این زمینه هستند.

وی اظهار امیدواری کرد تا با حمایت دولت و تعیین قیمت مناسب، بتوانند به فعالیت خود ادامه داده و به مردم خدمت رسانی کنند.