شورای رقابت یک رویه انحصاری دیگر را محکوم کرد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ جلسه هفتصد و چهلم شورای رقابت در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه برگزار شد.

موضوع اول این شورا بررسی شکایت شرکت تپسی از اسنپ مبنی بر ارتکاب رفتار ضد رقابتی بود که اعضای شورای رقابت به نفع تپسی رای دادند.

در بخشی از متن این رای آمده است: اسنپ فود برای ترغیب رستورانها به انعقاد قرارداد نوعی قرارداد انحصاری طراحی کرده که نتیجه انعقاد آن، ایجاد محدودیت در بازار بوده و رستورانها را از انعقاد قرارداد با رقبا منع کرده است.

پس از انعقاد این قرارداد ها اولاً امتیاز عملکرد رستوران را ۱.۵ برابر می‌کند به نحوی که به عنوان مثال امتیاز دریافتی از سوی کاربران ۳.۵ است ولی به لحاظ این که با اسنپ فود قرارداد بسته است در اول فهرست نشان داده می‌شود و کاربر از این موضوع اطلاع ندارد.

ثانیاً بیان می‌شود که در مدت قرارداد با پلتفرم دیگر قرارداد منعقد نکنند. ثالثا برای خروج از قرارداد وجه التزامهای سنگین در نظر میگیرد. رابعاً به منظور انعقاد قرارداد تخفیف بسیاری در میزان کمیسیون دریافتی از رستوران اعمال می‌کند.

رفتارهای یاد شده شرکت مشتکی عنه به لحاظ وجود وضعیت مسلط اقتصادی مشتکی عنه در بازار مورد بحث، منجر به محدود کردن بازار و دشواری ورود رقبا و گمراه شدن کاربران در انتخاب رستورانهای نشان داده شده در صدر فهرست رسترانهای موجود در نرم افزار شده است.

این شورا پس از بررسی شکایات و مستندات ارائه شده، قراردادهای انحصاری اسنپ‌فود با رستوران‌ها را مصداق رویه‌های ضدرقابتی تشخیص داد و در رای خود، این شرکت را به حذف شروط ضدرقابتی از قراردادها، شامل قراردادهای پیشین جاری و قراردادهای آتی موظف کرد.

بر اساس مصوبه شورای رقابت، اگرچه اسنپ‌فود در قراردادهای خود از عبارات اجبارکننده استفاده نکرده، اما مجموع شروط و قیود قراردادی به گونه‌ای بوده که رستوران‌های طرف قرارداد نمی‌توانستند با رقبای اسنپ‌فود همکاری کنند و برای خروج از قراردادهای انحصاری هم ملزم به پرداخت جریمه و وجه التزام بودند.

بر این اساس، شورای رقابت این قراردادها را با توجه به سهم مسلط اسنپ‌فود در بازار، مصداق رویه ضدرقابتی دانسته و با اکثریت آرا، رای به توقف رویه ضد رقابتی اسنپ فود و عدم تکرار آن در آینده صادر کرده است.

این رای به این معناست که شروط ضدرقابتی قراردادها شامل «اعطای تخفیف در کمیسیون به شرح همکاری انحصاری» از قراردادهای پیشین جاری و آتی حذف خواهند شد.

همچنین، جریمه‌هایی که برای خروج رستوران‌ها از قراردادهای انحصاری و همکاری با رقبا تعیین شده بود نیز بی‌اعتبار خواهند بود. در ادامه نیز مطابق با رای شورای رقابت، اسنپ‌فود مجاز به استفاده از چنین شروطی در قراردادهایش نخواهد بود.

 فروردین سال ۱۴۰۲ نیز شکایت دیگری از تپسی علیه اسنپ ثبت شد که در آن شکایت نیز شورای رقابت با بررسی‌ها حقوقی به نفع تپسی رای داد.

پیرو شکایت تپسی از اسنپ، شورای رقابت شرکت اسنپ را به دلیل استفاده از مالکیت هزار سیم‌ کارت و ساخت حساب‌های کاربری به عنوان کاربر مسافر در سامانه شرکت تپسی و دسترسی به اطلاعات تماس حدود ۱۴ هزار راننده شرکت تپسی، به ارتکاب رویه ضد رقابتی محکوم کرده و دستور توقف رویه ضد رقابتی مذکور را صادر کرد.

شورای رقابت همچنین به استرداد اضافه درآمد شرکت اسنپ از طریق مراجع قضایی ذی‌ صلاح رأی داد./ ایرنا