دولت برای وزارتخانه‌های صمت و کشور در انفجار بندرعباس تقسیم کار کرد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ طبق ابلاغیه دبیر هیئت دولت، وزارت کشور تا پایان اردیبهشت ماه برای تعیین علت دقیق حادثه بندرعباس فرصت خواهد داشت، همچنین وزارت صمت نیز باید تدابیر لازم برای جبران فوری خسارات وارد شده به شرکت‌ها، کارخانه‌ها، ماشین آلات و وسایل نقلیه آسیب دیده را اتخاذ و گزارش عملکرد را طی دو هفته به هیئت دولت ارائه کند.

در جلسه هیئت وزیران به تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، گزارش وزارت کشور در مورد حادثه بندر شهید رجایی بررسی و تصمیمات فوری برای رسیدگی به این رویداد اتخاذ شد.

بر اساس ابلاغیه سید کامل تقوی نژاد دبیر هیئت دولت، مقرر شد دستگاه‌های اجرایی ذیربط اقدامات ضروری را برای حمایت از آسیبدیدگان و بررسی علل حادثه انجام دهند.

اقدامات فوری برای حمایت از آسیب‌دیدگان 

طبق مصوبه هیئت وزیران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت کشور و استانداری هرمزگان موظف به «شناسایی کامل متوفیان، مصدومان و آسیبدیدگان حادثه»، «اعزام گروهی ویژه برای رسیدگی فوری به امور خانواده جانباختگان و مجروحان، به‌ویژه کارگران شاغل در بندر» و «ارائه گزارش اقدامات و حمایت‌های انجام شده به دولت ظرف دو هفته»، شد.

از همین رو وزارت کشور نیز مکلف شد با تشکیل هیاتی مرکب از مراجع امنیتی، اطلاعاتی، نظارتی و دستگاه‌های اجرایی ذیربط، علت اصلی حادثه را طی دو هفته مشخص کند.

با توجه به این که این ابلاغیه در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه صورت گرفته قاعدتا تا پایان اردیبهشت ماه باید علت حادثه بندر شهیدرجایی بندر عباس مشخص شود. کلیه دستگاه‌های مرتبط موظف‌اند همکاری لازم را برای ارائه اطلاعات مورد نیاز به وزارت کشور انجام دهند.

همچنین طبق ابلاغیه دبیر هیئت دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید، تدابیر لازم برای جبران فوری خسارات وارد شده به شرکت‌ها، کارخانه‌ها، ماشین آلات و وسایل نقلیه آسیب دیده را اتخاذ کند. این وزارت خانه باید تعمیرات ضروری و حمایت‌های بیمه‌ای از آسیب دیدگان را با همکاری نهاد‌های مربوطه انجام دهد.

در همین راستا، وزارت صمت نیز باید گزارش اقدامات انجام شده را ظرف دو هفته به دولت ارائه کند.

این تصمیمات در پی حادثه اخیر در بندر شهید رجایی اتخاذ شده تا ضمن رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان، زمینه وقوع چنین حوادثی در آینده بررسی و کاهش یابد. گفتنی است، دبیر هیئت دولت این دستور کار را صرفا به وزرای کار، کشور، صمت، راه و شهرسازی، اقتصاد و معاونت راهبردی و امور مجلس ابلاغ کرده است.