شورای رقابت اسنپ پی را محکوم کرد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ شورای رقابت بر اساس شکایات برخی شرکت‌ها از شرکت توسعه اطلس تجارت نوین دیبا (اسنپ پی)، به استناد بند 3 ماده 61 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، اسنپ پی را به توقف رویه ضد رقابتی و اصلاح قراردادهای خود با فروشگاه‌ها و عدم تکرار آن ملزم کرد.

بر اساس تصمیم 742 شورای رقابت، رفتار اسنپ پی در انعقاد قراردادهایش با فروشگاه ها مصداق رویه های ضد رقابتی جزء 2 بند «الف» (وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب)، جزء 3 بند «و» (معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد) جزء 2 (تحمیل شرایط قراردادی غیر منصفانه) و جزء 4 (ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه‌ها یا شرکت‌های رقیب در یک فعالیت خاص) بند «ط» قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تلقی شده و مصداق رویه های ضد رقابتی تشخیص داده شد.

شایان ذکر است: «اسنپ‌پی» در خصوص بند "ب" بند "ج" جزء 2 بند "د" و جزء 1 بند "ط"جزء 1 بند "ی" ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از ادعای مطروحه شاکیان تبرئه شد.

همچنین به استناد بند 4 ماده مرقوم؛ شورای رقابت تصمیم بر اطلاع رسانی عمومی جهت شفافیت بیشتر بازار را صادر و اعلام کرد.

تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیئت تجدید نظر موضوع ماده 64 قانون بوده و پس از قطعیت، به استناد تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود./تسنیم