بلاتکلیفی مالیات ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی/ گمرک برای واردکنندگان کسری دریافتی صادر می‌کند

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ ماجرای تعیین نرخ مالیات ارزش افزوده بر واردات کالاهای اساسی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. رئیس کل گمرک ایران اخیرا از نگرانی خود درباره پیامدهای افزایش قیمت این کالاها در صورت وصول مالیات ۱۰ درصدی خبر داد، در حالی که لایحه دو فوریتی کاهش این مالیات به یک درصد (مانند سال ۱۴۰۳) هنوز در مجلس به تصویب نرسیده، گمرک با چالش جدی در اجرای دستورالعمل‌های مالیاتی و گمرکی احکام بودجه ۱۴۰۴ مواجه است. 

فرود عسگری، رئیس کل گمرک در این باره گفت: «خیلی حساسیت روی کالاهای اساسی داشتم. به ما اعلام شد این ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده را وصول نکنید تا موضوع را به سران قوا یا از طریق لایحه دو فورتی به مجلس ببریم.» 

وی افزود: «در جلسه‌ای با عارف، معاون اول رئیس جمهور جمع‌بندی شد که موضوع در نشست سران قوا مطرح شود. به گمرک نیز دستور محرمانه‌ای ابلاغ شد. بر این اساس، با سرپرست وزارت اقتصاد (اکرمی) توافق کردیم که برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، یک درصد حقوق ورودی و یک درصد مالیات ارزش افزوده به صورت نقدی دریافت شود و مابقی ارزش افزوده (۹ درصد) به صورت تعهدی ثبت گردد. 

بلاتکلیفی قانونی و سردرگمی گمرک 

عسگری با بیان اینکه دو فوریت لایحه کاهش مالیات در مجلس تصویب نشده، اظهار داشت: «واقعا نمیدانم الان چه کار باید بکنیم. آیا از فردا باید دوباره ۱۰ درصد مالیات ارزش افزوده بگیریم؟ در حال حاضر، ما بر اساس فهرست تایید شده توسط سازمان برنامه، مالیات ارزش افزوده را یک درصد دریافت می‌کنیم و ۹ درصد باقیمانده را به عنوان تعهد آینده ثبت می‌کنیم اما اگر مجلس این لایحه را تصویب نکند، چه باید بکنیم؟ آیا باید به دریافت نقدی کامل برگردیم و کسری دریافتی برای واردکنندگان کالاهای اساسی صادر کنیم؟» 

هشدار درباره افزایش هزینه‌های واردات کالاهای اساسی 

رئیس کل گمرک ایران هشدار داد که در صورت بازگشت به نرخ ۱۰ درصدی مالیات ارزش افزوده، مجموع عوارض گمرکی برای کالاهایی مانند کنجد، روغن، ذرت، برنج و سایر اقلام اساسی به حدود ۱۲ درصد خواهد رسید که تاثیر تورمی چشمگیری دارد.

وی بیان کرد: «در جلسات کارشناسی، آثار تورمی این مالیات بررسی شد و ارقام قابل توجهی به دست آمد. درخواست ما این است که تا زمان تصویب نهایی لایحه، رویه فعلی (وصول یک درصدی) ادامه یابد تا از شوک قیمتی جلوگیری شود. 

کاهش مالیات ارزش افزوده، ۶۰ همت بار مالیاتی داشت  

از همین‌رو بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: «بر اساس مفاد این لایحه، کاهش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و کشاورزی، موجب کاهش حدود ۶۰ هزار میلیارد تومانی منابع درآمدی دولت خواهد شد. این کاهش منابع، تاثیرات منفی مستقیمی بر اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، حوزه سلامت و درآمدهای شهرداری‌ها خواهد داشت.» 

وی تصریح کرد: «با توجه به اهمیت این موضوع، کمیسیون از نماینده دولت خواست تا با ارائه اطلاعات دقیق، مشخص شود که دولت چگونه قصد جبران این کاهش منابع را دارد اما از آنجا که توضیح روشنی ارائه نشد، اعضای کمیسیون با کلیات لایحه مخالفت کردند.» 

ماجرای رای منفی نمایندگان برای کاهش مالیات کالاهای اساسی چه بود؟ 

نجم‌آبادی ادامه داد: «نمایندگان با اکثریت قاطع رای به مخالفت دادند، زیرا کاهش ارزش افزوده و کاهش منابع درآمدی می‌تواند اثرات نامطلوبی بر مصارف بودجه‌ای دستگاه‌ها بگذارد. همچنین با توجه به افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی طی ماه گذشته، نمایندگان معتقدند که کاهش مالیات بر ارزش افزوده لزوما به نفع عموم مردم نخواهد بود و در عمل سود اصلی آن نصیب واسطه‌ها خواهد شد.» 

در حال حاضر کلیات این لایحه در کمیسیون زیر سوال رفته و مقرر شد بررسی آن منوط به ارائه برنامه دقیق از سوی دولت برای جبران کاهش منابع شود. 

انتظار برای تصمیم نهایی مجلس و دولت 

در حال حاضر، گمرک ایران در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برد و نیازمند تصمیم فوری مجلس و دولت برای تعیین تکلیف نرخ مالیات ارزش افزوده است. ادامه این ابهام می‌تواند منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی و نارضایتی مصرف‌کنندگان شود.