جزئیات ایرادات مجلس به افزایش حقوق ۱۴۰۴ کارمندان دولت

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در روزهای اخیر، افزایش حقوق ۱۴۰۴ کارمندان دولت وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که با نامه رسمی رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور همراه شد. در این نامه، محمدباقر قالیباف به ایرادات قانونی و اجرایی در تصویب‌نامه هیأت وزیران در خصوص تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت در سال آینده پرداخته و خواستار اصلاح فوری مصوبه شده است.

افزایش حقوق کارمندان همواره یکی از موضوعات حساس در اقتصاد ایران بوده و امسال، با توجه به نرخ تورم و فشار معیشتی، بیش از گذشته مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. حال، با مطرح شدن ایرادات مجلس به مصوبه هیأت وزیران، سرنوشت این افزایش حقوق در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

افزایش حقوق۱۴۰۴؛ تصویب‌نامه‌ای که به قانون پایبند نبود

در تصویب‌نامه شماره ۳۲۸۱/ت۶۲۹۵۳هـ مورخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۴، هیأت وزیران به‌طور رسمی حداقل حقوق کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را برای سال ۱۴۰۴ معادل ۴۲ میلیون و ۷۰۷ هزار و ۵۲۰ ریال اعلام کرد. اما مجلس شورای اسلامی این اقدام دولت را برخلاف مفاد تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۴۰۴ دانسته است.

رئیس مجلس در نامه خود تصریح کرده که قانون بودجه، صراحتاً به افزایش ۲۰ درصدی حداقل حقوق شاغلان اشاره دارد، و نه تعیین رقم جدید توسط دولت. به بیان دیگر، دولت باید این ۲۰ درصد را نسبت به حقوق مصوب سال قبل اعمال می‌کرد، نه اینکه رأساً عدد جدیدی را به‌عنوان حداقل حقوق اعلام کند.

ایراد نخست: بی‌اعتنایی به افزایش درصدی مصرح در قانون

یکی از اصلی‌ترین ایرادات رئیس مجلس این است که دولت، به‌جای تبعیت از قانون بودجه و اعمال افزایش حقوق کارمندان ۱۴۰۴ بر اساس درصد مشخص، اقدام به تعیین یک رقم مقطوع کرده است. این در حالی است که در تبصره (۱۲) قانون بودجه سال جاری، ذکر شده بود:

«حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.»

به گفته رئیس مجلس، دولت با تعیین رقم ۴۲ میلیون تومان، عملاً به جای تبعیت از مبنای درصدی، یک پایه جدید تعیین کرده که برخلاف تصریح قانونگذار است و باید اصلاح شود.

ایراد دوم: مغایرت با ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون تطبیق مصوبات

در ادامه، قالیباف به ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی اشاره می‌کند که بر ضرورت مطابقت مصوبات هیأت وزیران با قوانین مصوب مجلس تأکید دارد. هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین نیز به همین استناد، مغایرت مصوبه دولت را تأیید کرده است.

این ماده قانونی تصریح می‌کند که در صورت مغایرت مصوبه دولت با قانون، باید ظرف مدت یک هفته نسبت به اصلاح آن اقدام شود، وگرنه آن بخش از مصوبه ملغی‌الاثر خواهد بود.

افزایش حقوق کارمندان 1404؛ ایراد به تبصره مابه‌التفاوت قراردادها

در بخش دیگری از مصوبه هیأت وزیران، آمده است که در صورتی که مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد کارکنان به رقم ۱۳۰ میلیون ریال نرسد، مابه‌التفاوت به‌عنوان «مابه‌التفاوت حداقل حکم یا قرارداد» درج شود.

اما رئیس مجلس معتقد است این بند نیز مغایر قانون است؛ چراکه قانونگذار صراحتاً در جزء (۴) بند (الف) تبصره (۱۲) بودجه، رقم ۱۳۰ میلیون ریال را به‌عنوان عدد نهایی و قطعی اعلام کرده و افزوده شدن عبارت‌های توضیحی مانند "درج مابه‌التفاوت" خارج از چهارچوب اختیارات دولت و زائد بر متن قانون است.

سرنوشت نامعلوم افزایش حقوق کارمندان در سال آینده

با مطرح شدن این ایرادات، اکنون این سؤال مطرح است که آیا دولت در بازه قانونی یک‌هفته‌ای اقدام به اصلاح مصوبه خواهد کرد یا خیر؟ اگر این اقدام صورت نگیرد، بخش‌هایی از مصوبه عملاً فاقد وجاهت قانونی خواهد شد و اجرای آن متوقف می‌شود.

از سوی دیگر، کارمندان دولت که در انتظار دریافت حقوق افزایش‌یافته سال ۱۴۰۴ هستند، با نگرانی نسبت به آینده مواجه‌اند. ابهام در تعیین دقیق میزان حقوق و زمان اجرای آن، می‌تواند در ماه‌های ابتدایی سال آینده مشکلات عدیده‌ای در محاسبه حقوق، صدور احکام و حتی پرداخت‌ها به وجود آورد.

واکنش‌ها به ایرادات مجلس به مصوبه افزایش حقوق

برخی تحلیل‌گران معتقدند این اقدام مجلس می‌تواند به شفاف‌سازی بیشتر فرآیند افزایش حقوق کمک کند، اما برخی دیگر آن را نشانه‌ای از اختلاف نظر میان قوا در شرایط حساس اقتصادی می‌دانند.

منتقدان مصوبه دولت بر این باورند که دولت نباید به‌طور مستقل، رقم حقوق را تعیین کند و باید به چارچوب‌هایی که در بودجه کشور آمده، پایبند بماند. در مقابل، حامیان دولت معتقدند تعیین رقم مقطوع بر اساس واقعیت‌های تورمی سال ۱۴۰۴ منطقی‌تر از محاسبه افزایش درصدی است.

جمع‌بندی: افزایش حقوق ۱۴۰۴ در گرو اصلاح یا لغو مصوبه دولت

در نهایت، آنچه مشخص است اینکه افزایش حقوق کارمندان ۱۴۰۴ بدون هماهنگی کامل بین دولت و مجلس، اجرایی نخواهد شد. مجلس به‌صراحت بخشی از مصوبه هیأت وزیران را مغایر قانون دانسته و طبق قوانین موجود، دولت موظف است در مهلت مقرر آن را اصلاح یا لغو کند.

در غیر این صورت، ممکن است دولت با مشکلات قانونی و حتی اداری در صدور احکام حقوقی برای کارکنان دولت در سال آینده مواجه شود. باید دید آیا دولت تمایل به تعامل با مجلس و اصلاح مصوبه دارد، یا راه دیگری در پیش خواهد گرفت.