آیا گازوئیل سه‌نرخی می‌تواند موجب مهار قاچاق سوخت شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ دولت ایران در راستای بهینه‌سازی مصرف سوخت و مقابله با قاچاق گسترده گازوئیل مصوبه‌ای را به تصویب رسانده که بر اساس آن گازوئیل با سه نرخ سهمیه‌ای نیمه‌یارانه‌ای و آزاد عرضه خواهد شد که این طرح نه‌ فقط به کاهش قاچاق روزانه میلیون‌ها لیتر گازوئیل کمک می‌کند، بلکه با صرفه‌جویی اقتصادی قابل‌ توجهی همراه خواهد بود و در عین حال به دلیل حفظ نرخ یارانه‌ای برای ناوگان حمل‌ونقل دیزلی اثرات تورمی آن به حداقل می‌رسد. 

مصوبه گازوئیل سه‌نرخی و اهداف آن 

دولت ایران با هدف مدیریت مصرف سوخت و کاهش قاچاق گازوئیل که سال‌هاست به یکی از معضلات اقتصادی کشور تبدیل شده، طرح سه‌نرخی کردن گازوئیل را به تصویب رسانده است که بر اساس این مصوبه، گازوئیل در سه سطح قیمتی شامل نرخ سهمیه‌ای به مبلغ ۳۰۰ تومان به ازای هر لیتر برای ناوگان حمل‌ونقل دارای بارنامه برخط نرخ نیمه‌یارانه‌ای برای مصارف مازاد و نرخ آزاد برای سایر مصارف عرضه خواهد شد.

این طرح که از ابتدای تیرماه ۱۴۰۴ اجرایی خواهد شد، با رصد آنلاین خودروها در مسیرهای تعیین‌شده تضمین می‌کند که ناوگان فعال حمل‌ونقل که نقش کلیدی در اقتصاد کشور ایفا می‌کنند، همچنان از گازوئیل یارانه‌ای بهره‌مند شوند و از این‌رو فشار اقتصادی بر این بخش وارد نشود. بر اساس برآوردها این طرح می‌تواند قاچاق روزانه ۸ میلیون لیتر گازوئیل را کاهش دهد که این امر به صرفه‌جویی سالانه حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان منجر خواهد شد که این منابع مالی می‌تواند در بخش‌های زیرساختی و توسعه‌ای کشور سرمایه‌گذاری شود. 

ابعاد اقتصادی و مبارزه با قاچاق 

قاچاق گازوئیل به دلیل اختلاف قابل‌ توجه قیمت این سوخت در ایران با کشورهای همسایه سال‌هاست که به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده که بر اساس آمارهای رسمی روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر گازوئیل از کشور قاچاق می‌شود و این امر نه‌ فقط به زیان‌های مالی هنگفت برای دولت منجر شده، بلکه منابع انرژی کشور را به هدر می‌دهد. مصوبه گازوئیل سه‌نرخی با ایجاد تمایز بین مصارف قانونی و غیرقانونی سوخت از طریق تخصیص نرخ‌های متفاوت به دنبال کاهش انگیزه قاچاقچیان برای بهره‌برداری از اختلاف قیمت‌هاست که این امر با تعیین نرخ‌های نیمه‌یارانه‌ای و آزاد برای مصارف خارج از سهمیه‌های قانونی محقق می‌شود. به عنوان مثال نرخ نیمه‌یارانه‌ای که بر اساس برخی گزارش‌ها حدود ۲۸،۵۰۰ تومان و نرخ آزاد حدود ۴۲،۰۰۰ تومان برآورد شده است، هزینه قاچاق سوخت را برای سودجویان به شدت افزایش می‌دهد و در نتیجه جذابیت این فعالیت غیرقانونی را کاهش می‌دهد. این سیاست همچنین با استفاده از فناوری رصد آنلاین و بارنامه برخط امکان نظارت دقیق‌تر بر توزیع سوخت را فراهم می‌کند تا از تخصیص غیرقانونی سهمیه‌ها جلوگیری شود. 

تاثیرات بر ناوگان حمل‌ونقل 

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مصوبه گازوئیل سه‌نرخی حمایت از ناوگان حمل‌ونقل دیزلی است که بخش عمده‌ای از بار جابه‌جایی کالا و مسافر در کشور را بر عهده دارند و از این‌رو نقش حیاتی در اقتصاد و زنجیره تامین ایفا می‌کنند. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده که یک میلیون دستگاه خودروی دیزلی فعال در ناوگان حمل‌ونقل کشور که عملکرد آن‌ها به‌ صورت منظم توسط وزارت راه و شهرسازی یا وزارت کشور رصد می‌شود، همچنان گازوئیل را با نرخ یارانه‌ای ۳۰۰ تومان دریافت خواهند کرد که این امر تضمین می‌کند هزینه‌های عملیاتی این ناوگان افزایش نیابد.

این سیاست با تاکید بر تخصیص سوخت بر اساس پیمایش و بارنامه برخط از سوءاستفاده از سهمیه‌های یارانه‌ای جلوگیری می‌کند و در عین حال رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل را از فشارهای اقتصادی ناشی از افزایش قیمت سوخت مصون می‌دارد. با این حال برخی فعالان حوزه حمل‌ونقل نگرانی‌هایی را در خصوص پیچیدگی اجرای این طرح و احتمال ایجاد تخلفات در جایگاه‌های عرضه سوخت آزاد مطرح کرده‌اند که این موضوع نیازمند نظارت دقیق‌تر از سوی نهادهای مسؤول است. 

چالش‌های اجرایی و نگرانی‌های رانندگان 

با وجود مزایای بالقوه مصوبه گازوئیل سه‌نرخی برخی کارشناسان و رانندگان نسبت به تبعات احتمالی آن ابراز نگرانی کرده‌اند که از جمله این نگرانی‌ها می‌توان به احتمال افزایش پیچیدگی در توزیع سوخت و ایجاد فرصت‌های جدید برای تخلفات در جایگاه‌های عرضه سوخت آزاد اشاره کرد. رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی اجرای این طرح را به دلیل دشواری‌های نظارتی چالش‌برانگیز دانسته و معتقد بوده که ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد و به جای کاهش قاچاق به افزایش تخلفات منجر شود.

همچنین رانندگان ناوگان سنگین که با مشکلاتی نظیر گرانی قطعات، پایین بودن نرخ کرایه‌ها و مسائل بیمه‌ای مواجه هستند، این مصوبه را عاملی برای افزایش فشار اقتصادی بر خود می‌دانند که این امر می‌تواند به اعتراضات صنفی منجر شود. با این حال دولت با به تعویق انداختن اجرای این طرح در برخی مقاطع و تامین کامل نیاز کامیون‌داران با نرخ‌های فعلی نشان داده که به دنبال کاهش نگرانی‌های این قشر است و تلاش می‌کند تا اجرای این مصوبه با کمترین تبعات اجتماعی همراه باشد. 

تاثیرات زیست‌محیطی و صرفه‌جویی انرژی 

علاوه بر مزایای اقتصادی، مصوبه گازوئیل سه‌نرخی می‌تواند به بهبود بهره‌وری انرژی و کاهش اثرات زیست‌محیطی کمک کند که این امر با کاهش مصرف غیرضروری سوخت و جلوگیری از هدررفت منابع انرژی کشور محقق می‌شود. بخش قابل‌ توجهی از گازوئیل قاچاق‌ شده به کشورهای همسایه در نهایت به مصرف غیربهینه می‌رسد که این امر نه‌ فقط به اقتصاد ایران زیان وارد می‌کند، بلکه به افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای در منطقه منجر می‌شود.

با اجرای این مصوبه و کاهش قاچاق سوخت انتظار می‌رود که مصرف انرژی در داخل کشور بهینه‌تر شود و منابع صرفه‌جویی‌ شده به توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک مانند نیروگاه‌های خورشیدی و بادی اختصاص یابد که این امر در راستای اهداف توسعه پایدار ایران است. همچنین صرفه‌جویی ۲ میلیارد دلاری در بودجه وارداتی سوخت که به دلیل ناترازی انرژی مورد نیاز است، می‌تواند منابع مالی قابل‌ توجهی را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی و توسعه‌ای فراهم کند. 

دیپلماسی انرژی و جایگاه منطقه‌ای 

اجرای مصوبه گازوئیل سه‌نرخی نه‌ فقط به مدیریت منابع داخلی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند جایگاه ایران را در بازار انرژی منطقه‌ای تقویت کند که این امر با کاهش قاچاق سوخت و افزایش منابع مالی دولت برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی محقق می‌شود. ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گازوئیل در منطقه با تولید روزانه ۱۱۴ میلیون لیتر گازوئیل ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه دارد که این مصوبه با کاهش هدررفت منابع به تحقق این هدف کمک می‌کند. تقویت زیرساخت‌های صادراتی مانند توسعه بنادر و خطوط لوله گاز و همچنین همکاری با کشورهای همسایه در زمینه سوآپ گازی می‌تواند جایگاه ایران را در شبکه تجارت انرژی منطقه‌ای بهبود بخشد که این امر به نوبه خود به افزایش نفوذ ژئوپلیتیک و اقتصادی ایران منجر خواهد شد. 

نقش فناوری در اجرای طرح 

فناوری‌های نوین نقش کلیدی در موفقیت مصوبه گازوئیل سه‌نرخی ایفا می‌کنند که از جمله این فناوری‌ها می‌توان به سیستم رصد آنلاین پیمایش خودروها و صدور بارنامه برخط اشاره کرد که این ابزارها امکان نظارت دقیق بر مصرف سوخت و جلوگیری از تخصیص غیرقانونی سهمیه‌ها را فراهم می‌کنند. علاوه بر این کاهش زمان صدور کارت سوخت از یک ماه به یک هفته و اینترنتی شدن فرآیند ثبت‌نام کارت‌های المثنی نشان‌دهنده تلاش دولت برای بهبود زیرساخت‌های دیجیتال در حوزه توزیع سوخت است که این امر نه‌ فقط به افزایش کارایی سیستم توزیع کمک می‌کند، بلکه شفافیت در تخصیص سوخت را نیز ارتقا می‌دهد. با این حال موفقیت این فناوری‌ها به نظارت مستمر و جلوگیری از سوءاستفاده در جایگاه‌های عرضه سوخت وابسته است که این امر نیازمند همکاری بین دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت نفت و نیروی انتظامی است. 

چشم‌انداز آینده و توصیه‌ها 

مصوبه گازوئیل سه‌نرخی گامی مهم در راستای اصلاح ناترازی انرژی و کاهش قاچاق سوخت در ایران است که با اجرای صحیح و نظارت دقیق می‌تواند به صرفه‌جویی اقتصادی قابل‌ توجه و تقویت جایگاه ایران در بازار انرژی منطقه منجر شود. با این حال موفقیت این طرح به عواملی نظیر تقویت نظارت بر جایگاه‌های عرضه سوخت، افزایش آگاهی عمومی درباره مزایای این طرح و حمایت از رانندگان ناوگان حمل‌ونقل وابسته است که دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌های مالی و بهبود شرایط کاری رانندگان از تبعات اجتماعی این مصوبه بکاهد. در پایان باید گفت که این مصوبه در صورت اجرای دقیق و هماهنگ می‌تواند به عنوان الگویی برای مدیریت بهینه منابع انرژی در کشور عمل کند و راه را برای توسعه پایدار هموار سازد.