قطعی برق امان صنایع را برید/ قانون روی کاغذ ماند!

به گزارش اقتصاد معاصر؛  یکی از مشکلاتی که صنایع کشور سالانه با ورود به فصل گرما با آن مواجه می‌شوند، موضوع قطعی برق بدون برنامه و تعطیل شدن‌های گاه و بی گاه به دلیل خاموش شدن ماشین آلات و خطوط تولید است. مسأله‌ای که منجر به ورود خسارات زیادی به صنایع به ویژه صنایع کوچک از جمله آسیب دیدن دستگاه‌های صنعتی، استهلاک دستگاه‌های خط تولید، از دست رفتن یک روز کامل کاری و آماده نشدن سفارشات شده است.

دولت نیز هر سال اعلام می‌کند که خسارات وارده را جبران می‌کند، اما تاکنون گزارشی مبنی بر جبران خسارات صنایع منتشر نشده و پیگیری‌های مهر نیز از بابت وضعیت جبران خسارات بی نتیجه بوده است. البته باید اشاره شود که طبق گفته فعالان صنعتی، نمی‌توان برآورد دقیق از خسارت ناشی از قطعی برق در صنایع و واحد‌های تولیدی داشت چرا که علاوه بر استهلاک دستگاه‌ها، مواد اولیه نیز در حین قطعی برق طی روند تولید خراب می‌شوند.

اگرچه امسال مانند سال گذشته، قطعی برق با هماهنگی نسبی انجام و از قبل به صنایع اطلاع رسانی شد، اما حجم قطعی‌ها به قدری بالا بود که منجر به نارضایتی شدید و تحمیل خسارات به واحد‌های صنعتی به ویژه واحد‌های کوچک شد؛ این وضعیت در حالیست که صنایع کوچک هم سرمایه کمتری نسبت به صنایع بزرگ دارند و هم توان جبران خسارات وارده به ماشین آلات و دستگاه‌های صنعتی خود را به صورت کامل ندارند.

ناترازی برق عمده‌ترین مشکل واحد‌های تولیدی

روح‌الله ابراهیمی معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه عمده‌ترین موضوعی که واحد‌های تولیدی در حال حاضر با آن مواجه هستند بحث ناترازی تولید برق و به‌طورکلی ناترازی انرژی در کشور است، گفت: ناترازی تولید برق و برنامه اعمال محدودیت برای واحد‌های صنعتی متأسفانه مشکلات بسیار زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است.

وی افزود: عواملی مانند کاهش نزولات جوی و گرم‌شدن کره زمین و همچنین موقعیت جغرافیایی کشورمان باعث شده که مصرف برق در کشور دوچندان شود و از طرف دیگر به دلیل سیاست‌های کلی دولت و حاکمیت متأسفانه عمده محدودیت‌ها نیز به بخش تولید و مولد کشور اعمال شده است.

ابراهیمی تصریح کرد: این محدودیت نباید به بخش مولد کشور اعمال شود؛ بنابراین دولت در خصوص سیاست اعمال محدودیت به واحد‌های تولیدی و صنعتی در حوزه انرژی حتماً باید تجدیدنظر کند.

معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ادامه داد: توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی راهکاری برای رفع بخشی از ناترازی و کاهش اعمال محدودیت به بخش تولید است؛ وزارت نیرو به لحاظ ساختاری و شرح وظایفش متولی بحث برق در کشور است البته ما هم در سازمان از وزارت صمت درخواست کردیم که پنل خورشیدی وارد کند تا نیروگاه‌ها وارد مدار شوند که هنوز در صف انتظار تخصیص ارز مانده‌اند.

وی افزود: ۵ هزار هکتار زمین مستعد ایجاد نیروگاه خورشیدی در پهنه کشور شناسایی شده و ما سعی کردیم شرایط را برای متقاضیان احداث نیروگاه خورشیدی تسهیل کنیم و زمین را با شرایط ویژه در اختیارشان قرار دهیم تا بتوانند نیروگاه خورشیدی را احداث کنند.

به گفته ابراهیمی، اگر سازمان برنامه‌وبودجه منابع مالی لازم برای توسعه پست‌های برق را تأمین و فراهم کند تا پایان سال حداقل هزار مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه خواهد شد.

قانون چه شد؟

برق صنایع در حالی قطع می‌شود که این موضوع برخلاف قانون است؛ در سال ۹۰ مجلس در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب کرد که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحد‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار داشته باشند و شرکت‌های عرضه کننده موظفند هنگام عقد قرارداد با واحد‌های تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند. عباس جبالبازی عضو اتاق بازرگانی ایران در این رابطه می‌گوید: یک بنگاه ۵۰ نفره با ۳ ساعت قطعی برق ۱۵۰ ساعت کار را از دست می‌دهد.

به گفته او، فقط در شرایط اضطرار و با مجوز شورای تأمین هر استان برای مدت کوتاهی می‌توانند برق صنایع را قطع کنند، اما متأسفانه این قانون رعایت نمی‌شود. ما چند سال است که درگیر این وضعیت هستیم که هر سال هم بدتر می‌شود. این شرایط منجر به از دست رفتن مشاغل می‌شود.

همچنین آنطور که فعالان صنعتی می‌گویند فشار به واحد‌های صنعتی به دلیل قطع مکرر برق به حدی است که طی این سال‌ها واحد‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی یا مجبور به فعالیت در شیفت شب هستند که منجر به افزایش هزینه‌های تولید می‌شود، یا ناچار هستند فعالیت خود را در ساعت ۱۴ و پیش از شروع پیک مصرف تعطیل کنند که این موضوع هم خسارات زیادی متوجه واحد‌های تولیدی می‌کند.

فرشاد مقیمی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نیز در این خصوص می‌گوید: تعیین دقیق میزان زیان ناشی از قطعی برق در صنایع، امری پیچیده است و به عوامل متعددی از جمله مدت زمان قطعی، میزان مصرف برق واحد صنعتی و حساسیت تجهیزات به نوسانات برق بستگی دارد. چرا که علاوه بر خسارات مستقیم، قطعی برق می‌تواند به زیرساخت‌های صنعتی آسیب هم رساند و هزینه‌های تعمیر و نگهداری را افزایش دهد.

به گفته او، واحد‌های صنعتی در قرارداده‌های خود با مشکلاتی روبرو شده‌اند و به دلیل اینکه نتوانسته بر اساس قرار داد عمل کنند و ملزم به پرداخت ضرر و زیانی شده اند که مقصر آن نبوده اند.

صنعت زیر فشار

اتاق بازرگانی تهران نیز در گزارشی اعلام کرد که مقایسه شدت تکانه قطع برق به کل اقتصاد در سطح بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که شدت تکانه وارده بر اقتصاد ناشی از قطعی برق بخش «صنعت» سه هزار و ۶۹۷ برابر شدت تکانه وارده بر اقتصاد ناشی از قطعی برق «فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی» است.

همچنین قطعی برق بخش «صنعت» ۹۳۸ برابر قطعی برق بخش «فعالیت خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا»، ۱۱۷ برابر قطعی برق بخش «آموزش»، ۱۰۱ برابر قطعی برق بخش «ساختمان»، ۳۳ برابر قطعی برق بخش «استخراج معدن»، ۲۳ برابر تکانه قطعی برق بخش «عمده‌فروشی و خرده‌فروشی» و ۱۵ برابر قطعی برق بخش «کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری» موجب کاهش تولید ناخالص داخلی کشور می‌شود.

آنطور که اتاق تهران بررسی کرده، قطعی برق حتی در میان رشته فعالیت‌های مختلف صنعتی نیز آثار و تبعات یکسانی ندارد به طوری که رشته فعالیت‌های «تولید فلزات پایه»، «تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی»، «تولید محصولات غذایی»، «تولید سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی»، «تولید محصولات فلزی ساخته شده»، «تولید چوب و محصولات چوبی»، «تولید منسوجات و «تولید فرآورده‌های لاستیکی و پلاستیکی» بیشترین تکانه قطعی برق را به اقتصاد وارد می‌کنند./مهر