۱۳/خرداد/۱۴۰۴ | ۰۹:۲۲
زمان واریز یارانه نقدی خرداد ۱۴۰۴ +مبلغ جدید یارانه اگر این میزان حقوق می‌گیرید، یارانه‌تان حذف می‌شود! این افراد می‌توانند یارانه خود را جدا کنند دولت بالاخره وزیر پیشنهادی اقتصاد را به مجلس معرفی کرد تعیین تکلیف ۲ هزار میلیارد تومان کالا در۱۱ حراج اموال تملیکی اصلاحات در قراردادهای خدمات دولتی؛دستورالعمل۳۵ساله تغییر کرد درخواست کشورهای عضو و ناظر گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا از ایران برای تصویب CFT وصول ۲.۳ همت مالیات از محل کتمان درآمد در سال جاری چرا تورم برای سومین ماه پیاپی صعودی شد؟ معافیتهای بی هدف مالیاتی؛ گذار از رانت به ابزار سیاستی آخرین مهلت رسیدگی به وضعیت مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ و۱۴۰۲ سامانه ثبت واکنش ذینفع؛ پل تازه فناوری مالیاتی حمل رایگان چمدان در پروازهای آمریکا به تاریخ پیوست صدور ۱۸۰ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در دو ماه استفاده از تجربه هند و چین برای عادی سازی پرونده FATF زمان مشمولیت مالیات بر ارزش افزوده روغن خام

گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد کیست؟

پس از هفته ها بلاتکلیفی و گمانه‌زنی، دولت سرانجام «سید علی مدنی‌ زاده» را به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی کرد؛ چهره‌ای دانشگاهی که حالا باید در یکی از سخت‌ترین بزنگاه‌های اقتصادی کشور، از صحن بهارستان عبور کند.
گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد کیست؟
کد خبر:۲۴۷۵۹

به گزارش اقتصاد معاصر؛ بعد از هفته‌ها بلاتکلیفی و گمانه‌زنی، بالاخره دولت گزینه پیشنهادی خود برای وزارت امور اقتصادی و دارایی را به مجلس معرفی کرد. «سید علی مدنی‌زاده» حالا به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد باید در مسیر پرچالش رأی اعتماد مجلس قرار گیرد.

امروز گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که نامه معرفی مدنی‌زاده به‌عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت اقتصاد به صحن مجلس ارسال شده و طبق آیین‌نامه، این نامه یکشنبه هفته آینده اعلام وصول خواهد شد.

وی افزود: پس از اعلام وصول، کمیسیون اقتصادی مجلس یک هفته فرصت دارد گزارش بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی را تدوین و برای قرائت در صحن علنی ارائه کند. چنانچه کمیسیون زودتر از موعد گزارش را نهایی کند، جلسه رأی اعتماد زودتر برگزار خواهد شد.

سخنگوی هیئت‌رئیسه همچنین یادآور شد که با پایان یافتن مهلت قانونی سه‌ماهه، از فردا امضای سرپرست وزارت اقتصاد دیگر اعتباری نخواهد داشت، مگر آنکه با اجازه مقام معظم رهبری باشد.

جوان دانشگاهی برای فرماندهی اقتصاد ایران

«سید علی مدنی‌زاده» متولد دهه ۶۰ است؛ چهره‌ای دانشگاهی و جوان با سابقه‌ای پررنگ در حوزه اقتصاد کلان، اما بدون تجربه چشم گیر در بدنه اجرایی دولت. او تحصیلات خود را در رشته مهندسی برق آغاز کرد و مدارج کارشناسی و ارشد خود را در ایران گذراند. سپس به دانشگاه استنفورد رفت و کارشناسی ارشد ریاضیات کاربردی گرفت و در نهایت، دکتری اقتصاد را از دانشگاه شیکاگو دریافت کرد.

مدنی‌زاده اکنون رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است و به عنوان دانشیار اقتصاد در این دانشگاه فعالیت می‌کند. علایق پژوهشی او شامل اقتصاد کلان، تجارت بین‌الملل، سیاست‌های پولی و مالی و سازمان‌های صنعتی است.

سوابق دانشگاهی و مدیریتی مدنی‌زاده:

رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف (از ۱۴۰۰ تاکنون)

دانشیار اقتصاد در همین دانشکده (از ۱۴۰۲ تاکنون)

معاون پژوهشی و امور بین‌الملل (بهار تا پاییز ۱۴۰۰)

معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی (۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶)

استادیار اقتصاد (۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱)

غیبت طیب‌نیا و حضور یک چهره آکادمیک

نکته قابل توجه اینکه، در ابتدای سال جاری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور از «علی طیب‌نیا» به‌عنوان گزینه اصلی دولت برای وزارت اقتصاد نام برده بود. با این حال، حالا نه‌تنها طیب‌نیا به میدان نیامده، بلکه دولت با چرخشی معنادار، فردی نسبتاً جوان و دانشگاهی را برای یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌ها معرفی کرده است.

اقتصاد ایران این روز‌ها با چالش‌هایی جدی همچون ناترازی بانکی، بحران در ساختار مالی دولت، کسری بودجه، یارانه‌های انرژی و فشار بر پایه پولی روبه‌روست. در چنین شرایطی، دولت چهره‌ای دانشگاهی و متخصص اقتصاد کلان را به مجلس فرستاده تا رأی اعتماد بگیرد.

موافقان، مدنی‌زاده را چهره‌ای علمی، دارای تفکر تحلیلی و به‌دور از هیاهوی سیاسی می‌دانند؛ اما منتقدان، نبود سابقه اجرایی او در ساختار دولت و نداشتن تجربه مدیریتی در سطوح کلان اقتصادی را پاشنه آشیل او قلمداد می‌کنند.

آیا «پسر شریف» از صحن به باب همایون می‌رسد؟

اکنون همه‌چیز در گرو رأی اعتماد نمایندگان مجلس است. «سید علی مدنی‌زاده»، استاد دانشگاه شریف، اگر بتواند نظر موافق بهارستان‌نشینان را جلب کند، راهی خیابان باب همایون خواهد شد و سکان یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های دولت را به‌دست می‌گیرد؛ وزارتخانه‌ای که سه ماه است بدون وزیر اداره می‌شود.

در غیر این صورت، دولت یک‌بار دیگر باید به‌سراغ گزینه‌ای تازه برود، در حالی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند ثبات، برنامه و تصمیم‌گیری‌های جدی است.

ارسال نظرات