تعرفه‌های ترامپ، ترمز رشد اقتصادی آمریکا را می‌کشد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ طبق پیش‌بینی جدید سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال جاری تحت تاثیر تعرفه‌های دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور و ابهامات پیرامون سیاست‌های اقتصادی واشنگتن، به طور چشمگیری کُند شده است.

طبق گزارش این سازمان، پیش‌بینی می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال جاری ۱.۶ و سال آینده ۱.۵ درصد کاهش پیدا کند که در مقایسه با رشد ۲.۸ درصدی پارسال، کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد.

هرچند در پیش‌بینی این سازمان ۳۸ عضوی درباره آمریکا به طور مستقیم به ترامپ اشاره‌ای نشده، اما به تعرفه‌های جدید به عنوان یکی از دلایل اصلی کاهش تولید ناخالص داخلی این کشور اشاره شده است.

سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ که تقریبا روی همه کشورهای جهان تعرفه‌های وارداتی جدید اعمال کرده، نرخ عوارض گمرکی موثر را از ۲ درصد در سال گذشته به ۱۵.۴ درصد رسانده است که از سال ۱۹۳۸ تاکنون بالاترین نرخ محسوب می‌شود.

از آنجا که واردکنندگانی همچون «والمارت» این تعرفه‌ها را پرداخت می‌کنند، هزینه‌ها در قالب افزایش قیمت، تا حد زیادی به دوش خریداران گذاشته می‌شود؛ موضوعی که سازمان توسعه و همکاری اقتصادی را بر آن داشت تا نرخ تورم در آمریکا را تا میانه سال ۲۰۲۵ افزایشی کند که به گفته این سازمان، تا پایان سال به ۳.۹ درصد افزایش خواهد یافت.

با توجه به اینکه تعرفه‌ها تا ماه آوریل هنوز به‌طور ملموس بر قیمت‌ها تاثیر نگذاشته بود، شاخص قیمت مصرف‌کننده فقط ۲.۳ درصد افزایش یافت.

آلوارو پریرا، اقتصاددان OECD بدون اشاره به نام ترامپ، در یادداشتی نوشت که «ما شاهد افزایش چشمگیر موانع تجاری و همچنین ابهام در سیاست اقتصادی و تجاری بوده‌ایم. این تشدید قابل توجه ابهامات، روی کسب‌وکارها و اعتماد خریداران تاثیر منفی گذاشته و احتمالا مانع تجارت و سرمایه‌گذاری خواهد شد.»

در این گزارش همچنین رشد اقتصادی جهان در سال جاری با روندی کاهشی، ۲.۹ درصد پیش‌بینی شده است که تا سال ۲۰۲۶ نیز به قوت خود باقی خواهد ماند. این رقم در مقایسه با رشد ۳.۳ درصدی اقتصاد جهان در سال گذشته میلادی و همچنین ۳.۴ درصدی آن در سال ۲۰۲۳، تفاوت فاحشی را نشان می‌دهد.