دولت در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تسهیل‌گر بخش خصوصی شود

به گزاش اقتصاد معاصر؛ محمود کریمی،عضو هیات مدیره انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی های تجدیدپذیر روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه توسعه انرژی های تجدیدپذیر سه ضلع دولت، شرکت های فعال بخش خصوصی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر و متقاضیان و سرمایه گذاران ممکن است ادامه داد: هر کدام از دولت، بخش خصوصی و متقاضیان، وظایف و کارکردهایی دارند که بهتر است روی آن تمرکز کنند و توان و زمان و نیروی انسانی خود را صرف وظایف ذاتی خود کنند، تا شاهد رشد سالم و موفق انرژی های تجدیدپذیر در کشور باشیم.

وی به تجربه ورود دولت به احداث نیروگاه های تجدیدپذیر در دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ اشاره کرد که نتایج خوبی نداشت و افزود: توسعه انرژی های تجدیدپذیر از زمانی در کشور شتاب گرفت که دولت از تصدی گری و احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر خارج شد و صرفا وظیفه تسهیلگری برای بخش خصوصی و تنظیم گری و ایجاد قوانین و مقررات مناسب برای جذب متقاضیان و سرمایه گذاران را بر عهده گرفت. البته در این خصوص نیز در ۱۰ سال گذشته دولت در بعضی موارد موفق و در بعضی ناموفق بوده است.

عضو هیات مدیره انجمن ساتکا خاطرنشان کرد: اکنون که کشور با بحران بی سابقه کسری برق و گاز برای مشترکان خانگی، کشاورزی و صنایع رو به رو شده است، توجه وزارت نیرو و دولت به‌صورت ویژه به انرژی های تجدیدپذیر جلب شده که بسیار خوب است، اما این توجه باید همراه با تمرکز دولت برای تسهیلگری فعالیت شرکت های تجدیدپذیر در بخش خصوصی و ایجاد جذابیت برای متقاضیان و سرمایه گذاران بوده، با این حال وزارت نیرو به جای انجام موارد فوق که جزو وظایف ذاتی دولت است، تصمیم به دریافت سهمیه ارزی برای واردات و اجرای نیروگاه های خورشیدی گرفته اند.

کریمی افزود: دولت استدلال می کند که بخش خصوصی در توسعه انرژی های تجدیدپذیر کند بوده است و لذا بخش دولتی باید به‌صورت مستقیم وارد عرصه شود، در حالی که این استدلال از پایه نادرست است.

وی ادامه‌داد: اگر در سال‌های گذشته سرعت احداث نیروگاه های تجدیدپذیر پایین بوده، اشکال از طرف بخش دولتی بوده است که از یک طرف جذابیت لازم را برای متقاضیان فراهم نکرده (مانند تاخیر در تعیین نرخ‌های خرید تضمینی مناسب و جذاب، عدم اعطای تسهیلات) و از طرف دیگر تسهیل گری لازم را برای شرکت‌های بخش خصوصی حوزه انرژی های تجدیدپذیر انجام نداده است.

وی گفت: در همه جهان دولت ها نقش تسهیل‌گری و نظارت و ایجاد زیرساخت را دارند.

عضو انجمن ساتکا خاطرنشان کرد: وزارت نیرو و دولت بجای اصلاح رویه ها، دست روی واردات تجهیزات گذاشته اند، در حالی که واردات تجهیزات مشکلی نبوده است که دولت بخواهد حل کند. ورود دولت به این موضوع، نه تنها مشکلات را حل نمی کند، بلکه باعث عدم تمرکز دولت روی وظایف خود شده و مشکلات را زیادتر می کند.

نسرین یوسفی، رئیس کمیته پیمانکاران انجمن ساتکا، توسعه انرژی های تجدیدپذیر را نتیجه مستقیم تسهیل گری و نظارت و حمایت دولت‌ها دانست و ادامه داد: طبق آمارهای جهانی در کشورهایی که مشوق های مناسب برای سرمایه گذاران بخش خصوصی داشته‌اند، توسعه انرژی تجدیدپذیر بیشتر بوده است. در کشورهای فوق بین بخش خصوصی با دولت رقابت در سرمایه گذاری وجود ندارد.

وی افزود: طی یک دهه گذشته میزان حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر ناشی از حمایت های دولت و جذابیت سرمایه گذاری است. اگر توسعه تجدیدپذیر ها در ایران کم بوده است، قطعا برای سرمایه گذاران توجیه اقتصادی وجود نداشته است.