رقابت ناسالم بانک‌ها به قیمت فروپاشی اقتصادی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ رقابت پنهان بانک‌ها بر سر سود سپرده‌ها، به چالشی جدی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است.

در شرایطی که بانک مرکزی سقف مشخصی برای نرخ سود بانکی تعیین کرده اما شواهد میدانی و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که بسیاری از بانک‌ها و موسسات مالی از این سقف عبور کرده و نرخ‌هایی به مراتب بالاتر به مشتریان پیشنهاد می‌کنند.

این رقابت که در ابتدا با هدف جذب نقدینگی شکل گرفت، حالا به یک معضل گسترده در نظام پولی و بانکی بدل شده و آثار منفی خود را بر متغیرهای اقتصادی کشور گذاشته است؛ از افزایش هزینه تسهیلات گرفته تا تشدید تورم و بحران اعتماد عمومی نسبت به سیستم بانکی. در حالی که هدف از تعیین نرخ سود، حفظ ثبات در بازار پول بوده، عدم تمکین بانک‌ها به مقررات و نبود نظارت مؤثر، عملا این هدف را زیر سوال برده است. 

نظام بانکی ایران طی سال‌های اخیر با ناترازی ترازنامه‌ها، انباشت مطالبات معوق و کاهش دسترسی به منابع بین‌ بانکی مواجه بوده است؛ شرایطی که بسیاری از بانک‌ها را به رقابت شدید برای جذب سپرده‌های مردمی سوق داده است.

افزایش نرخ سود سپرده به ابزاری برای مقابله با خروج منابع از بانک‌ها تبدیل شده و همین مساله باعث شده تا برخی بانک‌ها نرخ‌هایی تا ۳۰ درصد نیز پیشنهاد دهند؛ عددی که نه‌ فقط فراتر از سقف مصوب شورای پول و اعتبار است، بلکه به نشانه‌ای از وضعیت بحرانی شبکه بانکی کشور تعبیر می‌شود.

کمبود نقدینگی در بانک‌ها و نیاز فوری آن‌ها به منابع مالی باعث شده که قواعد رسمی نادیده گرفته شود و بانک‌ها برای بقا، وارد چرخه‌ای شوند که در نهایت به زیان کل سیستم بانکی تمام می‌شود. 

دور زدن قانون با گواهی سپرده و نرخ‌های توافقی 

از سوی دیگر، در محیطی که نرخ تورم رسمی کشور طی سال‌های گذشته عمدتا در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد قرار داشته، جذابیت نرخ‌های سود رسمی برای سپرده‌گذاران به شدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی، ماندن در بانک‌ها با سود ۲۰ یا ۲۲ درصد، به معنای کاهش ارزش واقعی سرمایه تلقی می‌شود و طبیعی است که افراد به دنبال گزینه‌هایی با بازده بالاتر باشند.

بانک‌ها نیز برای جلوگیری از خروج منابع، ترجیح داده‌اند با پیشنهاد نرخ‌های سود جذاب‌تر، مشتریان کلان را حفظ کنند. برای نمونه، نرخ سود ۲۵ تا ۳۰ درصدی برای سپرده‌های میلیاردی در برخی بانک‌های خصوصی در سال ۱۴۰۴ به یک روند رایج تبدیل شده است. 

نقش موسسات مالی غیرمجاز نیز در تشدید این رقابت انکارناپذیر است. این نهادها که عموما تحت نظارت بانک مرکزی قرار ندارند، با وعده سودهای غیرمتعارف، منابع مالی مردم را جذب کرده‌اند. رقابت با چنین موسساتی، بانک‌های رسمی را وادار کرده تا با استفاده از ابزارهایی مانند گواهی سپرده با نرخ ۳۰ درصد، در این بازی باقی بمانند؛ هرچند این اقدام برخلاف سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی است.

حتی برخی بانک‌های دولتی نیز به روش‌های خاصی مانند سپرده‌گذاری ویژه برای مبالغ بالا یا ارائه سود ترکیبی در قالب طرح‌های تشویقی، از سقف‌های مصوب عبور کرده‌اند. این تخلف‌ها نه‌ فقط سیستم نظارتی را تضعیف کرده، بلکه اعتماد عمومی به صحت عملکرد نظام بانکی را زیر سوال برده است. 

سود بالا، وام گران‌تر، تولید ضعیف‌تر 

با افزایش نرخ سود سپرده‌ها، هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها نیز به طرز محسوسی افزایش یافته است. در پاسخ به این افزایش هزینه، نرخ تسهیلات اعطایی نیز بالا رفته که نتیجه آن، کاهش توان دریافت وام در میان خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی بوده است.

بسیاری از فعالان اقتصادی با گلایه از گران شدن تسهیلات، از رکود در پروژه‌های تولیدی و کاهش توان مالی شرکت‌ها سخن می‌گویند. این چرخه معیوب باعث شده که نه فقط بخش تولید با کمبود منابع مواجه شود، بلکه رشد اقتصادی نیز تحت تاثیر این روند کندتر از گذشته شود. در چنین شرایطی، بانک مرکزی بارها نسبت به تخلف در نرخ‌های سود هشدار داده و از برخورد با متخلفان سخن گفته اما نبود سازوکار نظارتی موثر، سبب شده این هشدارها بیشتر جنبه نمادین داشته باشد.

بانک‌هایی که از ریسمان نقدینگی آویزان‌اند

افزایش نرخ سود، علاوه بر هزینه‌های بانکی، آثار تورمی نیز دارد. وقتی بانک‌ها برای تامین سودهای بالا، از منابع بانک مرکزی استقراض می‌کنند، پایه پولی افزایش می‌یابد و همین رشد نقدینگی، موتور محرک جدیدی برای تورم می‌شود. تجربه سال‌های اخیر به‌ خوبی نشان داده که این روند می‌تواند نه‌ فقط تورم ساختاری را تشدید کند، بلکه ارزش پول ملی را نیز کاهش دهد.

در چنین شرایطی، نه‌ فقط سپرده‌گذاران از نظر واقعی سودی نمی‌برند، بلکه قدرت خرید عمومی نیز به‌ طور مداوم تضعیف می‌شود. حتی سودهای ۳۰ درصدی نیز در برابر تورم ۴۵ درصدی کارایی خود را از دست داده و سرمایه‌گذاران با زیان واقعی مواجه‌اند، اگرچه در ظاهر سود دریافت می‌کنند.

پیامد دیگر این رقابت، تهدید سلامت مالی بانک‌هاست. موسساتی که سودهای کلان پرداخت می‌کنند، معمولا با بحران نقدینگی مواجه‌اند و در صورت بروز شرایط بحرانی، احتمال ناتوانی در ایفای تعهدات افزایش می‌یابد. چنین وضعیتی ممکن است به «هجوم بانکی» و برداشت گسترده سپرده‌ها بینجامد؛ بحرانی که مشابه آن در سال ۱۳۹۷ با ورشکستگی چند موسسه مالی، بی‌ثباتی جدی در نظام بانکی ایجاد کرد. این بی‌ثباتی نه‌ فقط مشتریان عادی، بلکه سایر بانک‌ها و حتی اقتصاد ملی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و آثار مخربی در پی دارد.

اصلاح ساختار بانکی، طوفان اقتصادی در راه است

کارشناسان اقتصادی برای مهار این روند مخرب، راهکارهایی نظیر تقویت نظارت بانک مرکزی، ایجاد شفافیت بیشتر در عملکرد بانک‌ها و بازنگری در سیاست‌های پولی را پیشنهاد می‌دهند.

برخورد قاطع با متخلفان، توسعه ابزارهای سرمایه‌گذاری غیر بانکی و مدیریت مطالبات معوق بانک‌ها از جمله اقداماتی است که می‌تواند به تعادل در بازار پول کمک کند. همچنین تقویت بازار سرمایه و ارائه گزینه‌های امن و با بازده مناسب برای سرمایه‌گذاری می‌تواند جذابیت سپرده‌گذاری را کاهش دهد و از فشار رقابتی میان بانک‌ها بکاهد. 

در نهایت، ادامه این رقابت مخرب بدون اصلاحات اساسی، می‌تواند به بحرانی جدی در نظام بانکی ایران منجر شود. اگرچه بانک‌ها در ظاهر با ارائه سودهای بالا، رضایت مشتریان خود را جلب می‌کنند اما واقعیت این است که این سودهای غیرواقعی، بیش از هر چیز نشانه‌ای از بحران درون‌زا در شبکه بانکی است.

بدون مداخله موثر و سیاست‌گذاری دقیق، این بحران می‌تواند به تورم بیشتر، رکود اقتصادی و بحران اعتماد دامن بزند و ثبات اقتصاد ملی را با تهدید جدی مواجه کند.