مدنی‌زاده: اصلاحات اقتصادی باید تدریجی باشد/ برای رشد اقتصادی عدالت‌محور برنامه دارم

به گزارش اقتصاد معاصر؛ سید علی مدنی‌زاده که از سوی مسعود پزشکیان رئیس جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی شده است، در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی، به تشریح دیدگاه‌های خود برای اصلاحات اقتصادی خود پرداخت و بر این نکته تاکید کرد که هیچ گاه فردی سیاسی نبوده و به عنوان یک کارشناس و فرد علمی وظیفه خود می دانسته که به دولت ها در حل مسائل اقتصادی و معیشت مردم کمک کند.

وی بر این باور است باید یک تغییر ریل در مسیر اقتصاد کشور اتفاق بیفتد که کار ساده‌ای هم نیست و یک شبه و یک ساله اتفاق نمی‌افتد ولی بالاخره باید از یک جایی شروع کرد و البته باید در طی مسیر حواسمان به قشر ضعیف جامعه باشد؛ هر مسیر اصلاح اقتصادی ذاتاً می‌خواهد رشد اقتصادی و درآمد سرانه مردم را افزایش دهد و قرار است سفره مردم بزرگ‌تر شود ولی ممکن است در اثر هر نوع سیاستی که دولت در پیش بگیرد در برخی جاها بعضی از اقشار به خصوص اقشار ضعیف دچار آسیب شوند.

مشروح این گفت و گو به شرح زیر است:

گفت و گو از: دکتر مهدی حیدری استاد مدعو دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف و عضو هیات علمی دانشگاه Tias

ریاضیدانی که اقتصاددان شد

وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی خود را چنین معرفی کرد: من سید علی مدنی‌زاده هستم متولد سال ۱۳۶۱ مسیر کار علمی را از المپیاد ریاضی دانش‌آموزی شروع کردم به دلیل موفقیت در کسب مدال برنز جهانی وارد دانشگاه صنعتی شریف شدم و در رشته مهندسی برق تحصیل کردم کارشناسی ارشد مخابرات را هم از دانشگاه صنعتی شریف اخذ کردم؛ سپس حرکتم به سمت رشته های علوم انسانی را شروع کردم و به دانشگاه استنفورد رفتم در رشته مهندسی محاسبات و ریاضیات تحصیل و درس‌های اقتصاد و مدیریت را با نگاه محوری و ریاضی مطالعه کردم و آشنا شدم، سپس تصمیم گرفتم دکترای اقتصاد را در دانشگاه شیکاگو بخوانم.

وی درباره علت تغییر رشته‌اش از مهندسی برق و ریاضیات به اقتصاد گفت: از اوایلی که رشته مهندسی برق را شروع کردم با این نگاه بود که رشته‌ای باشد تا بتواند در جامعه تاثیرگذار باشد ولی بعد از یکی دو سال با بهره‌مندی از مشورت اساتید متعددی که در دانشگاه بودند و همینطور بیرون دانشگاه متوجه شدم که رشته‌هایی که تاثیرگذاری بیشتری در جامعه دارند، رشته‌های علوم انسانی هستند در نتیجه مطالعاتم را در حوزه‌های مختلف علوم انسانی بیشتر کردم و پس از مشورت به این نتیجه رسیدم که به سمت رشته‌های اقتصاد و مدیریت بروم. بعد از اینکه دروس مختلفی در این حوزه گذراندم به این نتیجه رسیدم که رشته اقتصاد برای کشور بیشتر مورد نیاز است و با توانمندی‌ها و پیشینه کاری علمی بنده هم همخوانی دارد؛ لذا به سمت رشته اقتصاد رفتم.

نرفتم آمریکا که بمانم، رفتم که برگردم و به معیشت مردم کمک کنم

وزیر پیشنهادی اقتصاد در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه بعد از اتمام دوره دکترا به کشور برگشتید، آیا این بازگشت نتیجه یک محاسبات و منطق اقتصادی بوده یا اینکه علت دیگری داشت؟ بیان کرد: من اصلا تغییر رشته‌ام به اقتصاد برای این بود که یاد بگیرم و بتوانم برگردم و به اقتصاد کشور کمک کنم بنابراین رفتنم به خاطر این بود که برگردم، اصلاً برنامه‌ای برای ماندن نداشتم و ۱۰ روز پس از فارغ التحصیلی‌ام به ایران برگشتم.

وی در خصوص اقدامات و برنامه‌هایی که در ۱۲ سال بعد از بازگشت به کشور چه در حوزه دانشگاهی و در چه در حوزه سیاست‌گذاری داشته است تصریح کرد: از همان ابتدا که به دانشگاه آمدم، ریشه مشکلات اصلی اقتصادی کشور را در ضعف مباحث علمی عمیق می‌دانستم و بر این باور بودم که مسائل اقتصادی کشور اتفاقاً خیلی مسائل پیچیده‌ای هستند و به این سادگی نیست که آنچه در تکست‌بوک‌های خارجی آمده را بشود در کشور پیاده‌سازی کرد.

مدنی زاده ادامه داد: برای همین ابتدا لازم است که تحقیقات جدی در اقتصاد ایران اتفاق بیفتد و ثانیاً بتوانیم تربیت نیروی متخصص اقتصادی در کشور داشته باشیم لذا کار دانشگاهی به عنوان یکی از سرفصل‌های اصلی کاری‌ام بود.

علم را با عمل درآمیختم

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: همزمان با کار دانشگاهی از آنجا که می‌خواستم با اقتصاد کشور بیشتر آشنا شوم و هم زمینه‌های کاربردی علومی که آموخته‌ام را بتوانم پیاده‌سازی کنم، لذا از همان ابتدا تعامل با بانک مرکزی را از طریق پژوهشکده پولی و بانکی شروع کردم و مدیر مدل‌سازی پژوهشکده بودم و روی پروژه خروج از رکود آن سال‌ها کار کردم؛ بعد در پروژه اصلاح نظام بانکی جزو مسئولان پروژه بودم که در کشور پیاده‌سازی شود سپس بحث مقابله با بحران بانکی بود.

مدنی زاده درباره اقداماتش در سازمان برنامه و بودجه اینگونه توضیح داد: در این سازمان بحث طرح اصلاح ساختار بودجه را هم در بُعد طراحی و هم اجرا در سازمان برنامه به عنوان مشاور اقتصادی بر عهده داشتم سپس به سازمان فناوری اطلاعات رفتم که همزمان در حوزه عملیات و مدیریت تجربه به دست آوردم.

وی با یادآوری اینکه بیش از یک سال عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات بوده است، ادامه داد: به عنوان یک عضو اقتصادی که در زمینه‌هایی که وزارت ارتباطات و حوزه اقتصاد دیجیتال باید با اقتصاد کشور ارتباط بگیرند، با وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و دستگاه‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی کشور در ارتباط بودم.

مدنی‌زاده اذعان کرد: در تهیه و تدوین سند تحول دولت سیزدهم به عنوان مشاور نقش داشتم؛ طی این مدت با دیگر نهادهای علمی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس تعامل داشتم. همچنین در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی، هم یاد گرفتم و هم تلاش کردم که خروجی داشته باشم.

وی درباره فعالیت های دانشگاهی خود نیز گفت: سال ۹۲ که به دانشگاه صنعتی شریف بازگشتم، بر اساس رسالت و وظیفه‌ای که بر خودم می‌دانستم، کارهای دانشگاهی را در کنار سیاست‌گذاری در پیش گرفتم و علاوه بر تربیت نسل جدید اقتصاددان‌ها و کارشناسان اقتصادی کشور، کارهای تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف پولی، ارزی، بودجه، نفت، تجارت خارجی و به طور کلی مباحث اقتصاد کلان انجام دادم.

یک دهه شصتی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف شد

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف گفت: از سال ۱۴۰۰ ریاست دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف را به عهده گرفتم تا بتوانم آن نقشی که دوست داشتم در زمینه هدایت نسل جوان در حوزه‌های اقتصاد و مدیریت ایفا کنم، به منصه ظهور برسانم.

هیچگاه فرد سیاسی نبوده ام

مدنی‌زاده در پاسخ به این پرسش که در ۱۲ سالی که ایران بوده، سه دولت داشتیم دولت دکتر روحانی دولت شهید رئیسی و دولت دکتر پزشکیان؛ آیا با هر سه دولت کار می‌کردید و چه‌طور این اتفاق افتاد؟ اظهار کرد: من هیچ‌گاه فرد سیاسی نبوده‌ام و به عنوان یک کارشناس و فرد علمی وظیفه خود می‌دانستم که به مسائل اقتصادی و معیشت مردم کمک کنم در نتیجه از نظر من فرقی نمی‌کند کدام دولت بر سر کار باشد هیچ جناح سیاسی از این جهت برای من فرقی نمی‌کند و وظیفه خودم می‌دانم که به هر کدام از دولت‌ها کمک کنم.

کتاب‌های اقتصاد آمریکایی به درد اقتصاد ایران می‌خورد؟

وزیر پیشنهادی اقتصاد درباره اینکه وی همواره در صحبت‌های خود روی نگاه اقتصادی، تحلیل علمی و تحلیل‌های داده‌محور تأکید داشته، آیا مسائل اقتصاد ایران را می‌شود با این نگاه حل کرد؟ آیا صرفا داشتن نگاه دانشگاهی حل مسائل کشور کفایت می‌کند و چگونه می‌شود راهکارهایی که از دل تکست‌بوک‌ها بیرون می‌آید را به مسائل کشور ارتباط داد؟ گفت: اینکه ما مطالب علمی را بخواهیم به مطالب تکست‌بوک محدود کنیم عبارت دقیق و رویکرد صحیحی نیست، چرا می‌گوییم تحقیقات کاربردی؟ چون باید اقتصاد کشور را بشناسیم و زمینه‌هایی که چه اقتصادی چه ساختاری و چه نهادی و همینطور زمینه‌های اجتماعی - سیاسی را تحلیل کنیم و بعد ببینیم علم اقتصاد به ما در این حوزه‌ها چه یاد می‌دهد.

وی افزود: مطالعات مستمر ما طی این مدت نشان داده که اتفاقاً آن چیزهایی که از دل کار علمی بیرون می‌آید درست است و محقق می‌شود؛ اصلا اینطور نیست که بگوییم که ما کلاً یک فاز جدایی از دنیا داریم حتی اگر هر فاز جدایی هم هست باز کار علمی باید کرد؛ نمی‌شود بنشینیم و در خارج از فضای علمی بخواهیم به مسائل، به صورت گعده‌ای بپردازیم. هر چیزی هم که متفاوت است باید با روش علمی، داده‌محور و شواهدمحور به آن پرداخته شود تا بتوانیم تصمیم‌گیری کنیم.

ناترازی‌ها را نمی‌شود یک‌شبه رفع کرد

رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف درباره رفع ناترازی انرژی به عنوان یکی از مسائل اصلی کشور و آثاری که بر صنعت و زندگی مردم داشته است، اذعان کرد: در سال‌های گذشته از علم اقتصاد و نظرات فنی فاصله گرفتیم و سیاست‌گذاری‌هایی که طی چند دهه گذشته صورت گرفته ما را به وضع امروز رسانده که سبب شده بیماری بر اقتصاد ما حاکم شود.

مدنی زاده اظهار داشت: با وجود اینکه کشورمان از نظر منابع نفت و گاز در دنیا جزو برترین‌هاست اما الان کمبود برق و گاز و بنزین داریم و این کالاها را وارد می‌کنیم که نشان می‌دهد سوء مدیریت در این زمینه داشته‌ایم و سیاست‌گذاری‌ها صحیح نبوده است.

وی با طرح این پرسش که چه باید کرد، گفت: آیا می‌شود یک‌شبه دکمه‌ای را بزنیم و مسأله را حل کنیم؟ طبیعتاً این راه‌حل نیست؛ کشورهایی که این مسیر را رفته‌اند، دچار بحران‌های جدی شده‌اند؛ این مسائل باید طی یک برنامه تدریجی اصلاح و حل شود تا روی ریل صحیح قرار گیرد. این موضوعی نیست که بدون ایجاد همدلی و گفت‌وگو با مردم محقق شود.

وی ادامه داد: نمی‌شود در زمینه رفع ناترازی انرژی، مسائل اجتماعی و تفاوت‌های بین مناطق و افراد و گونه‌های مختلف مردم را در نظر نگرفت؛ بدون لحاظ کردن ابعاد مختلف سیاسی و شرایط اجتماعی یا حتی حقوقی و ظرفیت‌های جامعه، اتفاقی در این خصوص رخ نمی‌دهد؛ بدون توجه به معیشت مردم نمی‌توانیم تغییر ناگهانی در حوزه رفع ناترازی‌ها ایجاد کنیم حتماً الان وضع موجود به ضرر قشر فقیر جامعه است ولی تغییر ناگهانی می‌تواند مخرب‌تر باشد.

وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: ما باید یک برنامه اصلاحی را در دولت بخصوص دستگاه‌های مربوطه داشته باشیم؛ موضوع ناترازی انرژی به طور مستقیم به وزارت امور اقتصادی مرتبط نیست ولی دولت باید این روش را در هر زمینه اصلاحاتی نه فقط انرژی پیاده و مسائل را تدریجی و به صورت گفت‌وگو با مردم حل کند تا آرام‌آرام اقتصاد را روی ریل صحیح خود قرار دهد ولی در عین حال باید مراقب معیشت مردم به خصوص اقشار ضعیف هم باشد.

سیاست گذاری های غلط و تحریم ها مسبب اصلی وضعیت کنونی اقتصاد

مدنی‌زاده درباره اینکه طی بیش از ۱۵ سال گذشته وضعیت معیشت مردم به خاطر کاهش رشد اقتصادی مناسب نبوده است و شما به عنوان یک اقتصاددان چگونه می‌خواهید همزمان اصلاحات اقتصادی را با ضربه ندیدن اقشار کم‌درآمد رفع کنید؟ گفت: ما یک سری آسیب‌های طولانی مدت در اقتصاد داشته‌ایم؛ طی چند دهه گذشته به رغم اینکه همیشه می‌خواستیم وضع معیشت مردم بهتر باشد ولی الان چنین وضعیتی را مشاهده می‌کنیم.

وی با تاکید بر اینکه آسیب‌های طولانی‌مدت را در اقتصاد داشته‌ایم، اظهار داشت: طی بیش از یک دهه گذشته، اقتصاد کشور علاوه بر آسیب‌های بلندمدت که ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط بوده و باعث شده درآمد سرانه مردم پایین و سفره خانوارها کوچک باشد، با مساله تحریم ها هم روبرو بوده است؛ این دو چالش در کنار هم وضعیت کنونی را در اقتصاد در پی داشته است یعنی ضمن اینکه رشد اقتصادی کشور کاهش پیدا کرده، درآمد سرانه پایین و تورم بالا رخ داده، گرانی داریم و اقتصاد نوسانات زیادی را تجربه می‌کند.

باید یک تغییر ریل در مسیر اقتصاد کشور اتفاق بیفتد

وزیر پیشنهادی اقتصاد تاکید کرد: اگر بخواهیم این روند را ادامه دهیم، همین وضعیت تکرار خواهد شد و یک دهه دیگر نیز به همین منوال خواهد گذشت و جمعیت زیر خط فقر ما افزایش پیدا خواهد کرد. بنابرین باید یک تغییر ریل در مسیر اقتصاد کشور اتفاق بیفتد که کار ساده‌ای هم نیست و یک شبه و یک ساله اتفاق نمی‌افتد ولی بالاخره باید از یک جایی شروع کرد.

مدنی زاده با تاکید بر اینکه در طی این مسیر اصلاحی باید حواسمان به قشر ضعیف جامعه باشد، تصریح کرد: هر مسیر اصلاح اقتصادی ذاتاً می‌خواهد رشد اقتصادی و درآمد سرانه مردم را افزایش دهد و قرار است سفره مردم بزرگ‌تر شود ولی ممکن است در اثر هر نوع سیاستی که دولت در پیش بگیرد در برخی جاها بعضی از اقشار به خصوص اقشار ضعیف دچار آسیب شوند. اینجاست که باید سیاست‌های تکمیلی با سیاست‌های اصلی اصلاح اقتصادی ممزوج باشد تا اطمینان حاصل کند که اقشار ضعیف آسیب نمی‌بینند.

وی ادام داد: یکی از دلایلی که بر تدریجی بودن سیاست‌های اصلاح اقتصادی تاکید می‌کردم به این دلیل است که باید آرام‌آرام تغییرات اقتصادی را ایجاد کرد و در عین حال بتوان با هزینه کم، اقشار و بنگاه‌های ضعیف‌تر را هم پوشش داد و این امکان را فراهم کرد تا بتوانند خودشان را تقویت کنند و بهره‌وری را افزایش دهند تا منجر به کاهش اشتغال در کشور نشود؛ کاهش اشتغال خودش بیکاری می‌آورد و کلی مصائب دیگر ایجاد می‌کند.

مدنی‌زاده اضافه کرد:تجربه‌هایی که دنیا در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی در زمینه اصلاحات اقتصادی داشته این آموزه را برای اقتصاد دنیا به ارمغان آورد که تغییرات رادیکال و ناگهانی می‌تواند چه‌قدر آسیب‌های اجتماعی ایجاد کند.

شوک‌درمانی اقتصاد؟ هرگز

وزیر پیشنهادی اقتصاد در پاسخ به این سؤال که چه کار باید کرد تا سرمایه‌گذاری به میزان مورد نیاز اقتصاد کشور رخ دهد و چگونه می‌توانیم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را در جهت رشد کشور قرار داد، اظهار کرد: لازمه اییجاد تغییر در مسیر فعلی اقتصاد، تحقق رشد اقتصادی و جهش تولید در کشور سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری است.

مدنی زاده افزود: برای افزایش سرمایه‌گذاری باید کاری کنیم که اول از همه امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای مردم اتفاق بیفتد؛ اقتصاد تا جای ممکن پیش‌بینی‌پذیر باشد تا سرمایه‌گذار و مردم بتوانند با کم‌ترین ترس و ریسک، انگیزه داشته باشند تا منابع خود را به جای اینکه در جاهایی که غیر مولد و حتی بعضاً برای اقتصاد کشور مخرب است، در تولید داخل و بخش‌های مختلف از کشاورزی گرفته تا مسکن، صنعت، خدمات و صنعت نفت منتقل کنند.

وزیر پیشنهادی اقتصاد بیان کرد: آرامش اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیری، کاهش نااطمینانی و اطمینان خاطر از بازگشت سرمایه با سود قابل توجه، جزو اولویت‌هاست. ظرفیت بسیار خوبی را هم در داخل کشور داریم؛ظرفیت خیلی خوبی از ایرانی‌های خارج از کشور داریم که در صورت داشتن حس امنیت سرمایه‌گذاری و برداشته شدن موانع سرمایه‌گذاری و تولید، علاقه‌مند به انتقال منابع مالی خود به داخل ایران هستند. دولت هم باید پروژه‌ها را آماده کرده باشد و به سرمایه‌گذاران بگوید شما فقط منابع خود را بیاورید تا کار شروع شود.

ورود دانش فنی خارجی‌ها مهم‌تر از پولشان است

وی در مورد سرمایه‌گذاری خارجی نیز گفت: علاوه بر منابع سرمایه‌گذاری داخلی، سرمایه‌گذاری خارجی به افزایش سرعت رشد اقتصادی کمک می‌کند. البته باید این موضوع را توجه داشت که بر اساس آنچه علم اقتصاد به ما یاد داده، بیشتر از تأثیری که اعداد و مبالغ سرمایه‌گذاری خارجی بر اقتصاد دارد، انتقال فناوری، دانش فنی و سرمایه انسانی است که باید اتفاق بیفتد. انتقال دانش سرمایه انسانی، دانش مدیریتی، دانش اقتصاد و دانش مهندسی است که باعث جهش رشد اقتصادی می‌شود.

تدوین برنامه رشد اقتصادی عدالت‌محور

مدنی‌زاده درباره برنامه‌ای که به مجلس با عنوان رشد عدالت‌محور ارائه داده است افزود: اگر تغییری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اصلاحات ساختاری و نهادی و ریل‌گذاری‌ها نداشته باشیم یک دهه گم‌شده و رکود اقتصادی دیگر را تجربه خواهیم کرد و همین وضعیت ادامه پیدا می‌کند.

وزیر پیشنهادی اقتصاد تاکید کرد: چیزی که احتیاج داریم، رشد اقتصادی است که در بیانات مقام معظم رهبری هم بارها تاکید شده که ما باید روی تولید، سرمایه‌گذاری جدی داشته باشیم در نتیجه طبیعتاً الان مسئله ما مسئله رشد است و اگر این کار را نکنیم ۱۰ سال آینده نگاه می‌کنیم و می‌بینیم نسبت به کشورهای اطراف و مشابه خودمان با فاصله زیاد قرار گرفته‌ایم.

وی ادامه داد: در حال حاضر کشورهای منطقه در مسیر رشد قرار گرفته‌اند ولی ما سرعت رشد اقتصادی پایینی داریم. بنابراین حتماً باید برنامه اصلی اقتصادی دولت باید حول مسئله رشد بگردد؛ البته در مقاطعی رشدهای اقتصادی داشتیم ولی می‌بینیم که ضریب جینی و نابرابری در اقتصاد بالاست؛ رشد اقتصادی استان‌های ما بسیار نامتوازن بوده مثلا ببینید در تهران چقدر وضعیت درآمد سرانه با استان‌های دیگر متفاوت است، از این تفاوت‌ها می‌شود با عبارت بی‌عدالتی تعبیر کرد.

وی ادامه داد: با اینکه همیشه تلاش می‌شد تا از استان‌ها محرومیت‌زدایی شود، ولی جنس سیاست‌ها لزوماً نوعی نبوده که عدالت‌محور باشد در نتیجه باید رشد را به عنوان هدف اصلی در نظر بگیریم؛ رشد عدالت‌محور به این معناست که رشدی که اتفاق می‌افتد بین همه آحاد مردم و برای همه مردم اشتغال‌زا باشد نه اینکه برای گروه خاص فقط رشد ایجاد کند و بقیه مردم زیر چرخ‌های توسعه له شوند.

مدنی زاده اظهار داشت: رشد عدالت‌محور باید گستره جغرافیایی و اجتماعی آن عادلانه توزیع شود تا همه با هم ارتقا پیدا کنند. این اتفاق، یک اثر هم‌افزایی برای بقیه جامعه دارد و سرعت رشد را بیشتر می‌کند. این موضوع در راستای اهداف عالیه کشور، قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام نیز بوده است که ما در عین اینکه به مسئله اقتصاد توجه می‌کنیم به مسئله عدالت نیز توجه کنیم.

وزارت اقتصاد جعبه ابزارهایی چون مالیات، گمرک، بانک، بیمه، سرمایه‌گذاری، بورس و مناطق آزاد دارد

وزیر پیشنهادی اقتصاد درباره برنامه خود در مورد بازار سرمایه تصریح کرد: وقتی در مورد رشد عدالت‌محور صحبت می‌کنیم، باید ببینیم این رشد چگونه محقق می‌شود؟ وقتی سرمایه‌گذاری باشد و افزایش بهره‌وری رخ دهد؛ این اعتقاد، راهبرد اصلی ما و چراغی است که انتهای مسیر را نشان می‌دهد.

مدنی زاده ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی یک جعبه ابزار متنوعی دارد که می‌تواند از هر کدام از این ابزارها استفاده کند تا بتواند رشد اقتصادی را محقق کند؛ مثلا این وزارت‌خانه نظام مالیاتی را دارد که در نتیجه می‌تواند وقتی پروژه‌های سرمایه‌گذاری را تعریف می‌کند، با ابزارهای مالیاتی، گمرکی و سیاست‌های تجاری، بازار سرمایه، مناطق آزاد، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و معاونت بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی، پروژه‌های بزرگ کشور را که می توانند موتور رشد و اشتغال در کشور باشند را راه بیندازیم و در کل کشور به صورت توسعه‌یافته و متوازن، رشد اقتصادی، اشتغال و افزایش درآمد ایجاد می‌کنند، اجرایی کند.

وی ادامه داد: باید سرمایه‌های مردم را در کنار این ابزارها قرار دهیم تا رشد اقتصادی محقق شود؛ طبیعتا درآمدی که خلق می‌شود برای آحاد مردم خواهد بود. وقتی از بازار سرمایه صحبت می‌شود، باید به عنوان یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌هایی که در رشد تولید نقش ایفا می‌کند مورد توجه قرار گیرد. بازار سرمایه باید بتواند به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مردمی‌سازی اقتصاد و جذب سرمایه‌های خُرد مردم در جذب سرمایه‌گذاری و تولید در کشور فعالیت کند.

این اقتصاددان تاکید کرد: البته یک سری آسیب‌هایی از قدیم وجود داشته و الان هم وجود دارد که بعضاً ممکن است مردم را از این فضا آزرده‌خاطر کرده باشد، ما باید این آسیب‌ها را برطرف کنیم. باید کاری کنیم تا فعالان بازار سرمایه انگیزه داشته باشند که منابع خود را به این بخش بیاورند و البته بیشتر به سمت سرمایه‌گذاری‌های تولیدی ببرند.

نظام مالیاتی شفاف، هوشمند و یکپارچه با نظام یارانه نیاز داریم

وزیر پیشنهادی اقتصاد درباره برنامه‌های مالیاتی خود نیز گفت: نظام مالیاتی برای این طراحی شده که بخواهد منابعی را از مردم بگیرد تا بتواند خرج دولت را برای ارائه کالا و خدمات عمومی تامین مالی کند. ما برای ساخت و توسعه مدارس، امنیت، بهداشت و مبارزه با فقر تامین مالی می‌خواهیم و تمام اینها را نظام مالیاتی قرار است تامین کند ولی این نظام مالیاتی باید عادلانه باشد نباید کسانی که باید مالیات بیشتری بدهند کمتر پرداخت کنند و بالعکس.

مدنی زاده ادامه داد: یکی از اصلی‌ترین برنامه‌هایی که مد نظر دارم، این است که نظام مالیاتی را طراحی کنیم که اولاً شفافیت را بالا ببرد ثانیاً هوشمند باشد که بتواند عدالت مالیاتی را تامین کند و ثالثاً بتواند یکپارچگی با نظام یارانه داشته باشد؛ اگر این طرح اجرا شود در این صورت دیگر شاهد آن نیستیم که در سایر بخش‌های اقتصادی یارانه می‌دهیم و همزمان مالیات هم می‌گیریم و این فضا یکپارچه می‌شود. از یک طرف هزینه‌های دولت را کم می‌کند و از سوی دیگر یک نوع رفاه برای عموم مردم ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر نظام مالیاتی موجود برای بنگاه‌های اقتصادی بیشتر چالش ایجاد می‌کند نه فقط صرف رقم مالیات بلکه خود فرآیندهای مالیاتی؛ یکی از برنامه‌های جدی من رفع این مشکل است که بحث هوشمندسازی نظام مالیاتی جزو اقدامات کلیدی آن محسوب می‌شود و اگر محقق شود می‌تواند کمک بزرگی به بنگاه‌های اقتصادی کند.

آرامش و ثابت به بازار ارز برمی‌گردد

استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در پاسخ به این پرسش که برنامه شما برای تثبیت نرخ ارز و کاهش بی‌ثباتی‌ها چیست؟ تأکید کرد: در این مورد هم باید به دانش و تجربه علم اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی به خصوص سیاست‌های ارزی در کشورهای مختلف رجوع کنیم که یک گنجینه علمی و مسیر خوبی را می‌تواند پیش روی ما قرار دهد.

مدنی زاده ادامه داد: چیزی که اهمیت بسیار بالا برای فعالان اقتصادی و مردم دارد، مسأله پیش‌بینی‌پذیر بودن وضعیت اقتصادی به خصوص مسأله نرخ ارز؛ کاهش نااطمینانی و وجود ثبات اقتصادی و همچنین ثبات نرخ ارز بسیار مهم است البته منظور از ثبات نرخ ارز، اینکه یک عدد ثابت باشد نیست، بلکه ثبات ارزی یعنی شاهد آرامش در این بازار باشیم و قرار نباشد هر روز مردم نگران جهش نرخ ارز باشند و یک جهش تورم را مقابل چشم خود ببینند که ارزش پولشان از بین می‌رود و آنهایی که زودتر مطلع می‌شوند و اقدام می‌کنند برندگان این بازی باشند و آنهایی که منابع ندارند، بازندگان این بازی.

وی با تأکید بر اینکه این وضعیت مردم را عاصی کرده و اقتصاد کشور را به این وضعیت درآورده و باعث شده که سرمایه‌گذاری‌ها در تولید به شدت کاهش پیدا کند و غالب مردم انگیزه پیدا کنند که سرمایه‌های خُرد خود را به بازارهای ارز و طلا و غیره ببرند تا دارایی‌هایشان را بتوانند حفظ کنند، افزود: این مسأله ناشی از نوع سیاست‌گذاری‌ها بوده که در طی این سال‌ها اتفاق افتاده است. البته حتماً شرایط خارجی بر اقتصاد کشور تاثیر دارد ولی ما هم نباید نسبت به آنها منفعل باشیم.

مدنی زاده تاکید کرد: ما این تجربه را در کشورهای دیگر هم می‌بینیم که شوک به اقتصاد آنها وارد می‌شود ولی تلاش می‌کنند آثار شوک‌های خارجی که وارد می‌شود را با کمک سیاست‌گذاری‌های داخلی خود یا بکاهند یا اگر بتوانند به طور کامل از بین ببرند. ولی ما این سیاست را نداشته‌ایم. مسئولیت سیاست‌گذاری ارزی بر اساس قانون با بانک مرکزی است ولی طبیعتاً وزیر اقتصاد به عنوان یکی از اعضای هیأت عالی بانک مرکزی، عضوی از ستاد اقتصادی دولت و کمیته هماهنگی اقتصادی نقش کلیدی می‌تواند در سیاست‌گذاری ارزی ایفا کند.

وی تاکید کرد: وزیر اقتصاد می‌تواند در زمینه ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها به خصوص در حوزه اتخاذ سیاست‌های ارزی نقش اساسی داشته باشد.

معتقد به اصلاحات اقتصادی تدریجی هستم

وزیر پیشنهادی اقتصاد ادامه داد: نکته‌ای که باید توجه کنیم این است که سیاست ارزی نباید به گونه‌ای باشد که به معیشت مردم آسیب بزند چراکه وقتی نرخ ارز به طور ناگهانی تغییر می‌کند یا افزایش می‌یابد، آرام‌آرام آثار خود را در زندگی مردم نشان می‌دهد ولی باید توجه کنیم نرخ ارز خودش یک معلول است و علت نیست؛ باید ببینیم چه شد که نرخ ارز افزایش پیدا کرد، چه مقدار از آن به شوک خارجی برمی‌گردد و چه میزان به انفعال ما به عنوان سیاست‌گذار یا چه‌قدر به جنس سیاست‌گذاری‌های غلط در حوزه‌های پولی و رشد نقدینگی که اثر خود را در نرخ ارز تخلیه می‌کند، برمی‌گردد.

مدنی زاده تاکید کرد: نباید نرخ ارز را به عنوان یک عامل خارجی نگاه کنیم بلکه خودش یکی از معلول‌های اقتصاد است که عوامل مختلف بر آن اثر می‌گذارد. پس در وهله اول باید بدانیم نرخ ارز به عنوان معلول سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، آثار خود را در بنگاه‌های اقتصادی و معیشت مردم تخلیه می‌کند لذا باید سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای باشد که نرخ ارز پیش‌بینی‌پذیر و ثبات نسبی داشته باشد که اگر روزی توانستیم تورم را با کمک بانک مرکزی کاهش دهیم و آرامش اقتصادی ایجاد کنیم، دیگر شاهد افزایش نرخ ارز نباشیم، به عبارت دیگر چه دلیلی دارد که اگر تورم کشور ما مثل تورم دنیا ۳ یا ۴ درصد شود، ارز افزایش پیدا کند؟ نرخ ارز در این صورت می‌تواند ثابت باشد یا نهایتاً نوسان کوچکی بر اساس شرایط اقتصادی داشته باشد.

داشتن تورم ۵ درصدی آرزوی ماست

وی بیان کرد: آرزوی ما این است که به جایی برسیم که نرخ تورم زیر ۵ درصد باشد و نرخ ارز تکان نخورد و ثبات داشته باشد. ولی باید حواسمان باشد که سیاست ارزی به گونه‌ای نباشد که به تولید آسیب بزند. ما طی چند دهه گذشته متاسفانه سیاست‌هایی در حوزه ارز به کار بردیم که یا به معیشت مردم و یا به تولید آسیب زده است؛ بنابراین باید تلاش کرد که با هماهنگی بین دستگاه‌های اصلی اقتصادی دولت این آسیب را برطرف کنیم.

فاجعه بندرعباس نتیجه سیاست‌های کنونی گمرکی است

مدنی‌زاده اظهار داشت: همین سیاست‌های ارزی کنونی باعث شده تا در موضوع گمرک و ترخیص کالا هم دچار مشکل شویم و این فاجعه بندرعباس اتفاق افتاد. یعنی فکر نکنیم موضوعات به همدیگر بی‌ربطند اگر می‌خواهیم مسئله گمرک را حل کنیم باید ریشه آن را در سیاست‌های ارزی و تجاری جست‌وجو کنیم.

به آینده اقتصاد ایران امیدوارم

وزیر پیشنهادی اقتصاد درباره اینکه چه‌قدر به آینده اقتصاد ایران امیدوار است و چه پیام روشن و صادقانه برای مردم دارد؟ بیان کرد: من اگر امیدوار نبودم امروز اینجا نبودم اگر امیدوار نبودم درس نمی‌خواندم که برگردم و به کشور کمک کنم یا مثلا در حوزه‌های آموزش جوانان و ارتقای پژوهش تلاش نمی‌کردم؛ اگر امیدوار نبودم اینجا روبه‌روی شما نمی‌نشستم تا پاسخگوی سؤالات باشم.

مدنی زاده تاکید کرد: من بنا به وظیفه شرعی، اخلاقی و حرفه‌ای که داشتم این مسئولیت را پذیرفتم؛ آقای رئیس جمهور به بنده اعتماد کرد و این مسئولیت را به بنده سپرد بنابراین امیدوارم اگر مجلس هم این اعتماد را به بنده کند بتوانم به عنوان خدمتگزار مردم قدمی بردارم.

وی با طرح این پرسش که چرا امیدوار است، گفت: امیدوارم به تحول اقتصادی، به تغییر، به تغییر ریل‌ها امیدوارم، به خاطر جوان‌های تحصیل‌کرده کشور، به خاطر مردم امیدوارمان، مردمی که انتظار دارند و دوست دارند و می‌خواهند کشور بهبود پیدا کند، به خاطر فعالان اقتصادی که این روزها تولیدکنندگانی را داریم که واقعا نه صرفاً به خاطر سود اقتصادی بلکه به خاطر عِرق خود به کشور ایستاده‌اند و سرمایه‌های خود را روی زمین گذاشته‌اند و تلاش می‌کنند؛ به خاطر جوان‌های شایسته، من خیلی امیدوارم و می‌دانم و می‌شناسم که جوان‌های بسیار قابلی در کشور داریم؛ مدیران کارآمدی در کشور داریم که شاید الان کنار نشسته‌اند و گوشه عزلت گزیده‌اند، اینها باید به دور از فضا و هیاهوهای سیاسی به دایره مدیریت اقتصادی و بازگرداندن عقلانیت به اداره اقتصادی کشور برگردند. امیدوارم این مسیر بتواند آرام‌آرام یک تحول اقتصادی با کمک مردم در کشور رقم بزند. اینها دلیل اصلی امیدواری من به آینده اقتصاد ایران هستند.