۱۰:۱۴ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹
نقش گزارش‌های حسابرسی در شفافیت مالی بازار سرمایه
مدیرعامل سازمان حسابرسی، با انتقاد از وضعیت فعلی گزارش‌های مالی شرکت‌ها در ایران اعلام کرد که بیش از نیمی از گزارش‌های حسابرسی شده شرکت‌ها مشروط یا دارای بندهای مهم هستند؛ موضوعی که در هیچ بازار سرمایه‌ای با ساختار پایدار، طبیعی تلقی نمی‌شود. وی تاکید کرد اگر اصلاحات جدی در سیستم‌های حسابداری و کنترل‌های داخلی شرکت‌ها انجام نشود، تحلیلگران بازار و حتی دولت در معرض تصمیم‌گیری‌های اشتباه قرار خواهند گرفت.
موسی بزرگ‌اصل، مدیرعامل سازمان حسابرسی در نشست تخصصی نقش گزارش‌های حسابرسی در شفافیت مالی بازار سرمایه که در حاشیه هفدهمین نمایشگاه صنعت مالی برگزار شده، بر ارتباط نزدیک توسعه حرفه حسابداری و حسابرسی با رشد بازار سرمایه تاکید کرد.
وی اظهار داشت: بدون صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، شفافیت مالی در بازار سرمایه ممکن نیست. تجربه کشورهای پیشرفته نشان‌دهنده نقش کلیدی مراجع حرفه‌ای در تدوین استانداردهاست.
وی افزود: پیش از تاسیس سازمان حسابرسی، چارچوب مشخصی برای حسابداری و حسابرسی در ایران وجود نداشت و حسابرسان بر اساس تجربه عمل می‌کردند. اصطلاح «اصول متداول حسابداری بدون منشا مشخص استفاده می‌شد.
بزرگ‌اصل ادامه داد: استانداردهای حسابداری باید به معیارهای جهانی مانند IFRS، که در بیش از ۱۴۰ کشور استفاده می‌شود، نزدیک باشند. سازمان حسابرسی از تجربیات بین‌المللی بهره گرفت تا کیفیت اطلاعات مالی را ارتقا دهد اما نوسانات ارزی و مسائل مالیاتی در ایران انطباق کامل با این استانداردها را دشوار کرده است.
وی با اشاره به چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: دارایی‌های نامشهود مانند دانش فنی به دلیل نبود معیارهای قابل اتکا، به سختی در ترازنامه ثبت می‌شوند. این محدودیت جهانی است و حتی در شرکت‌هایی مانند مایکروسافت دیده می‌شود.
بزرگ‌اصل تاکید کرد: اطلاعات مالی باید مستند و قابل‌اتکا باشند، زیرا حسابرسان مسؤولیت قانونی دارند. هدف صورت‌های مالی، کمک به ارزش‌گذاری و تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران است، نه انعکاس ارزش روزانه بازار. فشار برای ثبت دارایی‌های برآوردی می‌تواند اطلاعات گمراه‌کننده‌ای ایجاد کند.
وی افزود: سازمان حسابرسی صورت‌های مالی ۷۵۰ شرکت، از جمله ۱۱۰ شرکت بورسی را بررسی می‌کند. نسبت گزارش‌های مشروط در ایران (۴۶-۵۲ درصد) بسیار بالاست. بندهای مشروط، مانند کسری صندوق‌های بازنشستگی در بانک‌ها، می‌توانند سود ظاهری را به زیان تبدیل کنند. تحلیلگران باید به این بندها توجه کنند.
بزرگ‌اصل با اشاره به ضعف سیستم‌های اطلاعاتی بانک‌ها و بیمه‌ها گفت: نقص سیستم‌ها، طبقه‌بندی دقیق تسهیلات و ذخیره‌ها را دشوار کرده اما هماهنگی با بانک مرکزی و اصلاح استانداردها کیفیت صورت‌های مالی را بهبود داده است.
وی در پایان بر تقویت کمیته‌های حسابرسی تاکید کرد و گفت: کمیته‌های حسابرسی در جلوگیری از زیان‌های سنگین و افزایش شفافیت نقش دارند. شرکت‌ها باید سیستم‌های حسابداری و کنترل‌های داخلی را اصلاح کنند تا شفافیت بازار سرمایه محقق شود.
اشتغال‌زایی بیش از ۱۱ هزار نفر در صنعت حسابرسی
فرهاد پناهی، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران نیز در ادامه این نشست با اشاره به سابقه این نهاد گفت: جامعه حسابداران رسمی ایران از سال ۱۳۸۰ بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تأسیس شده و اکنون بیش از ۲۳ سال است که به فعالیت حرفه‌ای خود ادامه می‌دهد.
پناهی افزود: در حال حاضر، ۳۱۴ مؤسسه حسابرسی فعال تحت نظارت جامعه حسابداران رسمی فعالیت می‌کنند که بسیاری از آن‌ها به نام و خوش‌نام در سطح کشور شناخته می‌شوند. این مؤسسات در سال گذشته نزدیک به ۵۵ هزار شرکت را مورد حسابرسی قرار داده‌اند.
وی در ادامه تاکید کرد: مؤسسات عضو جامعه در همکاری نزدیک با بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، نقش مؤثری در نظارت و حسابرسی ایفا می‌کنند. در حال حاضر، ۵۱ مؤسسه به عنوان معتمد بازار سرمایه فعالیت می‌کنند و موسساتی نیز معتمد بیمه و بانک مرکزی هستند و یا در دیگر بخش‌های مالی کشور خدمات ارائه می‌دهند.
پناهی افزود: بیش از ۹۳ درصد از تعداد حسابرسی‌های بازار سرمایه توسط همین موسسات انجام می‌شود.
دبیرکل جامعه حسابداران رسمی با اشاره به توان اشتغال‌زایی این نهاد اعلام کرد: در حال حاضر، ۱۸۵۰ حسابدار رسمی در موسسات عضو جامعه مشغول به فعالیت هستند و حدود ۱۱ هزار نفر پرسنل در این موسسات در حوزه‌های مختلف حسابرسی و مالی اشتغال دارند.
فرهاد پناهی درباره نظارت بر عملکرد مؤسسات اظهار داشت: در جامعه حسابداران رسمی، نظارت بر کیفیت خدمات و رتبه‌بندی موسسات به صورت مستمر انجام می‌شود. رتبه‌بندی موسسات حسابرسی، یکی از ارکان اعتبار آن‌هاست و موسسات به راحتی حاضر نیستند این امتیاز را از دست بدهند.
وی تاکید کرد: موضوع استقلال حسابرس به طور جدی رعایت می‌شود؛ هم قوانین داخلی جامعه و هم مقررات نظارتی کشور این مسئله را به‌گونه‌ای طراحی کرده‌اند که تغییر حسابرس به‌سادگی امکان‌پذیر نباشد. بر اساس این قوانین، حسابرسان باید حداقل چهار سال در یک مجموعه باقی بمانند و پس از آن نیز با رعایت ضوابط انتخاب شوند.
در بخش دیگری از سخنان خود، پناهی به همکاری با نهادهای مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳، تغییرات مهمی در گزارش‌های مالی مرتبط با قانون مبارزه با پولشویی اعمال شد. برخی شرکت‌ها ملزم شدند تا جداول اطلاعاتی خاص را تهیه و به مرکز اطلاعات مالی ارسال کنند. سایر مؤسسات نیز در صورت مشاهده تخلفات طبق مقررات قانونی، موظف به گزارش‌دهی هستند.
وی افزود: جامعه حسابداران رسمی به‌عنوان یک بازوی اجرایی قوی برای مرکز اطلاعات مالی عمل می‌کند و با در اختیار گذاشتن سامانه‌ها، آئین‌نامه‌ها و صورت‌های مالی، نقش مؤثری در اجرای دقیق قانون مبارزه با پولشویی ایفا کرده است. در این راستا، مؤسسات حسابرسی نیز همکاری‌های گسترده‌ای با این مرکز داشته‌اند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
اخبار مرتبط
