روایتی مستند از استقراض روزانه بانک آینده از بانک مرکزی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ طبق نامه مدیرعامل بانک آینده، از تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۲ که هیات مدیره جدید کار خود را در این بانک آغاز کردند تا ۴ مرداد ۱۴۰۳ متوسط روزانه اضافه برداشت بانک آینده از بانک مرکزی به ۱۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان کاهش یافته است؛ بنابراین روند اضافه برداشت بانک آینده از بانک مرکزی متوقف نشده بلکه رشد روزانه آن بیش از ۷۸ درصد کاهش یافته است.

طبق ماده ۷ قانون برنامه هفتم توسعه باید در طول اجرای این برنامه ۵ ساله، هر سال به طور متوسط ۲۰ درصد از حجم اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی کاسته شود و سال پایانی برنامه هفتم میزان اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی به صفر برسد.

همچنین طبق بند ب ماده ۴۵ قانون بانک مرکزی که از خرداد ماه امسال لازم الاجرا شده است، در ­صورتی که میزان اضافه برداشت مؤسسه اعتباری از منابع بانک مرکزی در چهار روز کاری متوالی از سقف روزانه، یا در چهار هفته متوالی از سقف هفتگی بیشتر باشد، معاون تنظیم­‌گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباری، بلافاصله موضوع را به اطلاع رئیس­ کل رسانده و در اولین جلسه عادی یا فوق‌العاده هیأت ­عالی مطرح کند.

در ادامه این بند آمده است: هیأت عالی پس از استماع گزارش معاون تنظیم­‌گری و نظارت می‌تواند با درخواست مؤسسه اعتباری متقاضی، مبنی‌بر دریافت تسهیلات اضطراری موافقت کند یا رئیس ­کل را مکلف نماید تا برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیأت سرپرستی موقت تعیین کند. در مواردی که هیأت­ عالی به استناد این بند رئیس­ کل را موظف به تعیین هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسه اعتباری می‎کند، حکم مذکور در ماده (۳۴) این قانون مجری نخواهد ­بود.

همچنین براساس بند پ و ث این ماده، سررسید تسهیلات اضطراری موضوع بند «ب» این ماده حداکثر سی روز است و به ترتیبی که در بند پ مشخص شده است تسهیلات مذکور دو بار قابل تمدید است که برای بار اول نیازمند دو سوم آرای اعضای هیات عالی و تمدید دوم نیازمند سه چهارم آرای اعضای هیات عالی است. ضمن اینکه در این بند تاکید شده است تمدید تسهیلات مزبور بیشتر از دو نوبت مجاز نیست.

طبق این احکام قانونی، اضافه برداشت بانک‌های ناتراز نمی‌تواند به صورت مستمر در سال ۱۴۰۳ و سال‌های آینده ادامه یابد و بانک مرکزی حتما باید برای حل این مساله چاره‌ای اساسی بیاندیشد چرا که ادامه این روند مغایر با دو قانون برنامه هفت توسعه و بانک مرکزی است.