ارسال ۲۶۶ پرونده با بیش از ۹۰۰ همت پولشویی به قوه قضاییه

به گزارش اقتصاد معاصر به نقل از مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی روز یکشنبه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای تجاوزات اخیر، هفتم تیر و قوه قضاییه، بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ با رصد و پیگیری مرکز اطلاعات مالی، ۲۰۰ پرونده در حوزه پولشویی تشکیل و ۲۸۸ متهم به دستگاه قضایی معرفی شد. همچنین در فروردین‌ امسال با تلاش معاونت ارزیابی و تحلیل اطلاعات مالی مرکز، ۶۶ پرونده پولشویی به قوه قضاییه ارسال شد.

وی در تشریح پرونده‌های تشکیل‌شده در سال ۱۴۰۳ افزود: طی این مدت، ۱۰۹ پرونده با حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و ۲ پرونده با حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان قاچاق ارز تشکیل و ۱۱۱ نفر تحت پیگرد این مرکز قرار گرفتند.

خانی همچنین از عملیات ویژه مرکز اطلاعات مالی برای پیشگیری از شکل‌گیری بازارهای سوداگرانه و ضدتولید برای نخستین بار در کشور خبر داد و گفت: بر اساس قوانین ضدپولشویی، ۸۹ پرونده برای ۹۳ نفر با گردش مالی نزدیک به ۷۱۹ هزار میلیارد تومان که اسناد و مدارک معتبری درباره منشأ و مشروعیت درآمدهای کلان خود ارائه نکرده‌اند، تشکیل و به قوه قضاییه ارسال شد.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به عزم جدی مرکز اطلاعات مالی برای برخورد ریشه‌ای با مفاسد اقتصادی به‌ویژه پولشویی تأکید کرد: تعداد پرونده‌های قضایی تشکیل‌شده توسط مرکز در سال ۱۴۰۳ طی ده سال گذشته بی‌سابقه بوده و نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد ۳.۹ برابری دارد.

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم همچنین ضمن اشاره به تأکید رئیس قوه قضاییه بر به‌کارگیری بهترین و هدفمندترین روش‌ها برای مقابله با جرایم اقتصادی منجر به پولشویی، خواستار تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها در مراجع قضایی برای حمایت از امنیت فعالان سالم حوزه اقتصادی در سال «حمایت از سرمایه‌گذاری تولید» شد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین با اشاره به عزم جدی مسئولان عالی نظام، دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مقابله قاطع با مفاسد اقتصادی در هر سطح تصریح کرد: قوه قضاییه از ظرفیت‌های مطلوبی برای کمک به دولت در حوزه‌های مختلف برخوردار است و موفقیت دولت در این مبارزه مقدس، تحقق اهداف عالی قوه قضاییه را نیز به همراه خواهد داشت. وقایع اخیر نیز اهمیت مقابله همه‌جانبه و سیستماتیک با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به‌خوبی آشکار کرد.

وی با تاکید بر جدیت دستگاه قضایی و صدور احکام بازدارنده، گفت: این احکام موجب کاهش انگیزه مجرمان شده و همکاری قوه قضاییه با نهادهای نظارتی و تسریع در روند رسیدگی، بخش مهمی از زنجیره مبارزه با مفاسد را تشکیل می‌دهد.