فرصت‌ همکاری‌های برد-برد ایران و چین در زمینه ترانزیت

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، فرصتی را برای ایران فراهم کرده تا به‌ ویژه در زمینه همکاری‌های اقتصادی با چین، گام‌های جدی‌تری بردارد و در روابط خود با کشورهای هم‌منافع تجدیدنظر بکند. 

تحولات اخیر نشان می‌دهند که زمان مناسبی برای شکل‌گیری پروژه‌های مشترک با چین در راستای منافع برد-برد فرا رسیده است که برخی از آن‌ها عبارتند از: 

توسعه کریدورهای زمینی اعم از ریلی و جاده‌ای: یکی از مهم‌ترین پروژه‌های مشترک می‌تواند توسعه کریدورهای ریلی و زمینی بین ایران و چین باشد. این مسیرها می‌توانند زمان حمل‌ونقل را از ۴۰ روز به حدود ۱۵ روز کاهش دهند و به ‌طور قابل توجهی ظرفیت تجاری دو کشور را افزایش دهند. این کاهش زمان، وابستگی چین به مسیرهای دریایی ناامن را کاهش خواهد داد و به تجارت پایدارتر دو کشور کمک می‌کند. 

سرمایه‌گذاری در بنادر: سرمایه‌گذاری چین در بندرعباس و دیگر زیرساخت‌های بندری ایران می‌تواند به‌ عنوان یک نقطه عطف استراتژیک در افزایش تجارت تلقی شود. بندر شهید رجایی که ۷۰ درصد اقتصاد دریایی کشور را تحت مدیریت دارد، می‌تواند فرصتی برای همکاری‌های برد-برد با چین باشد. 

کارشناسان معتقدند که با حضور چینی‌ها در خلیج‌فارس، امنیت و منافع مشترک دو کشور تقویت خواهد شد. با این حال گمانه‌زنی‌هایی از تعلل برخی دستگاه‌های کشور از جمله سازمان بنادر و دریانوردی، برای حضور دومین قدرت دنیا در بندر شهی درجایی وجود دارد. 

توسعه و همکاری کریدورمحور 

ایران و چین می‌توانند بر روی پروژه‌های کریدوری مانند چین-اروپا (همچون راه ابریشم ۲۰۰۰ ساله) و کریدور چین-آسیای مرکزی-غرب‌آسیا (یکی از ۶ شاخه ابتکار کمربند-راه یا همان BRI) تمرکز کنند. اتصال ریلی و جاده‌ای به چین از طریق پاکستان (کریدور ۶۰ میلیارد دلاری چین-پاکستان یا CPEC) و افغانستان (جاده واخان و امتداد خط ریلی خواف-هرات به مزار شریف در نزدیکی مرز چین) نیز می‌تواند به عنوان یک پروژه مشترک دیگر مطرح شود.

تجدیدنظر در سیاست‌های اقتصادی و روندهای پیگیری پروژه‌ها

از چند سال قبل که قرارداد همکاری ۲۵ ساله ایران و چین امضا شده است، تاکنون اثر موثری در اقتصاد کشور نگذاشته است. از جمله آن که گفته شده طبق این قرارداد، چین متعهد به سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری در ایران شده است. 

برخی از کارشناسان، عدم شناخت از فضای سیاسی و حکمرانی دولت چین را علت این موضوع می‌دانند. با این حال، نباید از موانع داخلی کشور از جمله عدم وجود عزم قاطع برای همکاری بلندمدت با دومین قدرت اقتصادی جهان و همچنین سپردن این رابطه سنگین به معاون اول رئیس‌ جمهور که دغدغه‌های زیاد از جنس امور داخلی دارد، گذر کرد. 

فرصت‌های همکاری با چین می‌تواند به‌عنوان یک سپر در برابر فشارهای تحریمی و تهدیدات نظامی عمل کند. تمرکز بر توسعه تفاهم‌نامه‌ها و انجام پروژه‌های کریدوری ضروری است تا منافع اقتصادی دو کشور را محکم‌تر کند و به نوعی مانع از یک‌جانبه‌گرایی غرب شود. 

گزارش از: محمد مهدی کریمی قهی، کارشناس ترانزیت