کلید خانه‌های ارزان در دست دولت

به گزارش اقتصاد معاصر؛ در شرایطی که رشد قیمت زمین و مسکن در سال‌های اخیر فاصله خانوارهای کم‌درآمد با خانه‌دار شدن را بیشتر کرده، بر اساس برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف شده است بخشی از نیاز مسکن دهک‌های پایین جامعه را به‌طور مستقیم تأمین کند.
طبق مفاد این برنامه، ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکونی از مجموع یک میلیون واحد برنامه‌ریزی‌شده، به دهک‌های پایین درآمدی اختصاص یافته است که بایستی با همکاری همه‌جانبه اجرا شود. 
تحقق این وعده نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، تأمین مالی پایدار و مشارکت هماهنگ بین دستگاه‌های دولتی، نهادهای حمایتی، بخش خصوصی و مردم خواهد بود. بر همین اساس، کارگروهی متشکل از وزارت راه و شهرسازی، نهادهای حمایتی و دستگاه‌های خدمات‌رسان برای اجرای این سیاست حمایتی تشکیل شده است.
از مجموع برنامه‌ریزی‌شده، ۲۰۰ هزار واحد نیز قرار است در مناطق روستایی ساخته شود که آن هم در عمل به اقشار کم‌درآمد اختصاص دارد و بخشی از سیاست‌های حمایتی دولت به‌شمار می‌رود. این حمایت های دولتی، در جهت هدف‌گذاری کلان برای کاهش نابرابری در دسترسی به مسکن قرار می‌گیرند.
نگاهی به تجربیات گذشته نشان می‌دهد که تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد، همواره یکی از محورهای سیاست‌گذاری دولت‌ها پس از انقلاب اسلامی بوده است؛ مانند ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت در دهه‌های اول انقلاب که برخی هنوز هم با نام ۳۰۰ دستگاه شناخته می‌شوند.
اجرای قانون زمین شهری نیز در همان سال‌ها امکان واگذاری زمین‌های دولتی را برای ساخت مسکن فراهم کرد. در مواردی که موانع حقوقی و مالکیتی وجود داشت، با دریافت احکام ثانویه، اراضی در ۶۳ شهر برای خانه‌سازی در اختیار افراد واجد شرایط قرار گرفت.
در ادامه این مسیر، طرح‌هایی مانند مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی مسکن با هدف کمک به فاقدان مسکن شکل گرفتند. هر چند میزان اثربخشی و تحقق اهداف این طرح‌ها نیازمند بررسی‌های مستقل و دقیق است، اما تداوم سیاست‌های حمایتی در این حوزه نشان از اهمیت موضوع دارد.
در حوزه نوسازی مسکن روستایی نیز اقدامات قابل‌توجهی انجام شده است. ارائه خدمات مهندسی رایگان، تسهیلات با نرخ بهره پایین و تشویق به مقاوم‌سازی از جمله سیاست‌هایی بوده که با اجرای آن‌ها، سطح تاب‌آوری مسکن در برابر مخاطرات طبیعی افزایش یافته است. 
کاهش تلفات انسانی در زلزله‌های پنج یا شش ریشتری اخیر در مقایسه با گذشته، نشانه‌ای از موفقیت نسبی این برنامه‌هاست.
به گفته کارشناس مسکن مائده کریمی‌قهی، مسکن برای اقشار کم‌درآمد صرفاً یک نیاز فیزیکی نیست، بلکه ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی و تقویت پایداری اقتصادی به شمار می‌رود. اجرای دقیق و همه‌جانبه این برنامه‌ها می‌تواند گام بلندی در مسیر کاهش فقر و نابرابری باشد.
این کارشناس عنوان کرد که وزیر راه و شهرسازی فرزانه صادق می‌بایست برنامه‌ریزی زمانی و اجرایی برای این موضوع پیشنهاد دهد و شفافیت اجرایی را در دستور کار خود قرار دهد./فارس