شروط اقتصادی حفظ انسجام در جنگ/ بانک توسعه درچه صورت موفق است؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در شرایط حساس فعلی که کشور با چالش‌های اقتصادی، جنگ و تحریم‌های طولانی‌مدت مواجه است، نقش اقتصاد در حفظ اتحاد مردم و تامین امنیت ملی از هر زمان دیگری پررنگ‌تر شده است. رهبر انقلاب نیز بر اهمیت حفظ اتحاد ملی ایجاد شده در جنگ تاکید کرده‌اند و تجربه تاریخی کشور نشان داده که در دوران جنگ و بحران، اقتصاد و نحوه مواجهه دولت با مشکلات معیشتی مردم، نقشی تعیین‌کننده در حفظ انسجام اجتماعی دارد. اگرچه مردم ایران با صبر و هوشمندی، بسیاری از مشکلات را تحمل کرده‌اند اما استمرار این مشکلات بدون اقدام موثر، می‌تواند بنیان‌های اتحاد را تهدید کند. 

از این منظر، بررسی ابزار‌ها و سیاست‌های اقتصادی متناسب با شرایط جنگی و پساجنگ، اهمیت ویژه‌ای دارد. استفاده از بسته‌های حمایتی هوشمند، سیاست‌های پولی و مالی انبساطی هدفمند، اصلاح نظام بانکی و نرخ بهره می‌تواند به بهبود شرایط معیشتی و امید اجتماعی کمک کند. در همین رابطه جواد اقدس طینت، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگویی تفصیلی با اقتصاد معاصر، به تشریح ابعاد مختلف این موضوع و الزامات تحقق آن پرداخت که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

اقتصاد؛ دیوار کوتاه قلعه قدرت

اقتصاد معاصر: رهبر انقلاب بر حفظ اتحاد بین مردم تاکید کردند. متولیان چه ابزار‌های اقتصادی را باید در نظر بگیرند تا اتحاد دوران جنگ خدشه‌دار نشود؟

قدرت، مولفه‌های مختلفی دارد و شاید بتوان گفت مهم‌ترین مولفه قدرت، مردم هستند. اگر مردم حامی یک حکومت باشند، آن حکومت بالاترین قدرت را دارد. علاوه بر این، باید به قدرت با نگاه سیستمی نگاه کرد. نگاه سیستمی به ما می‌گوید که باید به اجزای مختلف قدرت توجه داشت و ارتباط سیستمی بین این اجزا را نیز در نظر گرفت.

بر اساس نظریه محدودیت، اگر در بخشی ضعیف‌تر باشیم، همان بخش ضعیف سرعت و کارایی کل سیستم را محدود می‌کند. با این نگاه، اگر بخواهیم مولفه‌های قدرت جمهوری اسلامی را بررسی کنیم، قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ترکیبی از قدرت نرم و سخت است. اگر این قدرت را به یک قلعه تشبیه کنیم، این قلعه دیوار‌های مختلفی دارد که شامل دیوار نظامی، دیوار اقتصادی، دیوار مردمی (سیاسی و اجتماعی)، دیوار روابط خارجی و… می‌شود. همه این دیوار‌ها باید با یکدیگر همکاری کنند تا از جمهوری اسلامی دفاع شود. 

بین این دیوارها، ارتباط سیستمی وجود دارد؛ یعنی اقتصاد بر قدرت نظامی اثرگذار است و قدرت نظامی نیز بر اقتصاد اثر دارد. روابط خارجی نیز با اقتصاد مرتبط است و همه این‌ها به هم وصل هستند. متاسفانه یکی از دیوار‌هایی که کوتاه بوده و ما از همان نقطه ضربه خورده‌ایم، دیوار اقتصاد بوده است. یعنی هم از نظر درونی، اقتصاد ما ضعیف بوده و هم حمایتی که اقتصاد باید از سایر اجزای قدرت جمهوری اسلامی داشته باشد، به اندازه کافی نبوده است. نظریه محدودیت در مدیریت و سیستم‌ها به ما می‌گوید اگر سیستمی چندین زیرسیستم دارد، همه باید با هم حرکت کنند. کارایی آن سیستم با ضعیف‌ترین عضو آن تعیین می‌شود. یعنی اگر اعضای قوی هم داشته باشید اما یک عضو ضعیف باشد، همان عضو ضعیف کل سیستم را محدود خواهد کرد. اگر بخواهیم از این نظریه برای تحلیل قدرت جمهوری اسلامی استفاده کنیم، می‌توان گفت اقتصاد، همان عضو ضعیف‌تر بوده است. 

اقتصادی که بخواهد بخش نظامی کشور را تامین مالی کند، باید آن‌قدر قوی باشد که مازاد اقتصادی داشته باشد تا بتواند درصد بالایی از تولید ناخالص داخلی را به امور نظامی اختصاص دهد. دشمنان ما درصد‌های بالایی از تولید ناخالص داخلی خود را به این امور اختصاص می‌دهند اما ما در این زمینه ضعف داریم. ضمن این که اقتصاد، طبق نظر آقای اربکان از ترکیه، راه نفوذ دولت در قلوب مردم است. در ترکیه نیز این موضوع تا حد زیادی مشخص شده است. این جنگ ریشه‌های اقتصادی دارد. ما ابتدا در اقتصاد شکست خوردیم و سپس دشمن جرات حمله به ما را پیدا کرد. ما نباید آن‌قدر ضعیف باشیم که نتوانیم تامین مالی لازم برای قدرت نظامی خود را انجام دهیم. اهمیت اقتصاد را از همین منظر باید درک کرد. در سال‌های اخیر نیز مقام معظم رهبری سال‌ها را با محوریت اقتصادی نام‌گذاری کرده‌اند و این نام‌گذاری‌ها صرفا جهت‌گیری به سمت یک ارزش نبوده، بلکه توجه دادن به یک نقطه ضعف هم بوده است. اکنون مردم مشکلات اقتصادی و معیشتی دارند و باید به این مساله اهمیت داده شود. مردم ما صبور و عاقل هستند و بسیاری از مشکلات را تحمل می‌کنند اما نباید از این صبر سوءاستفاده شود و همواره باید به سمت حل مشکلات اقتصادی حرکت کنیم.

سرعت واکنش دولت مهم‌تر از قیمت‌هاست 

مردم بیش از این که درگیر افزایش قیمت‌ها باشند، به دنبال این هستند که ببینند آیا به آن‌ها احترام گذاشته می‌شود یا خیر. در دوران جنگ، شاهد این بودیم که با وجود افزایش جمعیت و صف‌های طولانی، دولت سریع واکنش نشان داد و مشکلات توزیع نان و بنزین را در بسیاری از شهر‌ها ظرف ۲۴ تا ۴۸ ساعت حل کرد. همین واکنش‌های سریع دولت، مردم را خوشحال می‌کند و حس می‌کنند که مسوولان به فکر آنها هستند. اگرچه فشار اقتصادی بر مردم وجود دارد اما همین احساس احترام و رسیدگی می‌تواند انسجام مردم را حفظ کند.

اقتصاد معاصر: دولت باید چه بسته‌های اقتصادی و حمایتی را برای مردم و بخش خصوصی که در جنگ آسیب دیده‌اند در نظر بگیرد؟

ابتدا باید در مورد وظایف دولت در بلندمدت صحبت کنیم. وظیفه اصلی دولت در بلندمدت، تنظیم‌گری است تا محیط کسب‌وکار به‌ گونه‌ای فراهم شود که مردم، بخش خصوصی و حتی شرکت‌های دولتی بتوانند حداکثر فعالیت اقتصادی را داشته باشند و بازار با تنظیم‌گری مناسب نیاز‌های مردم را برطرف کند. در این شرایط، دولت باید از مداخلات مستقیم و تصدی‌گری مستقیم پرهیز کند، کسر بودجه را کنترل کرده و سیاست‌های پولی و خلق پول را بسیار محتاطانه مدیریت کند.

اما در شرایط جنگی، موضوع متفاوت است. در شرایط جنگی، بسیاری از مداخلات دولتی و تصدی‌گری‌ها ضروری می‌شود. کمک به اقشار محروم و آسیب‌پذیر در این شرایط، برای حفظ نظم و انسجام اجتماعی لازم است. شرایط جنگی شبیه یک طوفان است و دولت باید نقش فعالی ایفا کند، همان‌طور که در دوران کرونا حتی لیبرال‌ترین اقتصاد‌ها مانند آمریکا، اروپا و ژاپن مداخلات گسترده‌ای داشتند و بسته‌های حمایتی، یارانه نقدی و سیاست‌های انبساط پولی اجرا کردند. اکنون نیز زمان آن است که دولت نگران کسری بودجه کوتاه‌مدت نباشد و اگر لازم است برای یارانه دادن به مردم، کوپن یا یارانه‌های نقدی و کالایی ارائه کند. البته این کار باید با احتیاط انجام شود اما اگر با علم به آسیب‌های احتمالی این سیاست، مدیریت صحیحی صورت گیرد، می‌توان این آسیب‌ها را کنترل کرد.

یکی از سیاست‌های مهم در شرایط جنگی، سیاست انبساط پولی است. در سال‌های اخیر، کشور ما سیاست انقباضی داشته و تا حدودی موفق هم بوده اما با ادامه این سیاست، بنگاه‌های تولیدی دچار تنگنای اعتباری شدند و بانک مرکزی با واکنش مناسب، این سیاست را تعدیل کرد و به سمت سیاست انبساط پولی حرکت کرد. اکنون در شرایط جنگی، می‌توان این روند را با احتیاط ادامه داد و حتی سیاست انبساط پولی را افزایش داد تا تولیدکنندگان و مردم در شرایط اقتصادی سخت، بتوانند به فعالیت‌های اقتصادی خود ادامه دهند و بار سنگین اقتصادی جنگ از دوش آنها برداشته شود. این رویکرد می‌تواند به حفظ انسجام اجتماعی و بازگشت سریع‌تر مردم به شرایط بهتر پس از جنگ کمک کند.

جنگ، فرصتی برای بازسازی هدفمند 

اقتصاد معاصر: برای رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری در ایران، نیاز به سیاست‌های بیشتر انبساطی در حوزه پولی و مالی داریم؟

باید با احتیاط عمل کرد؛ زیرا سیاست‌های انبساطی می‌توانند تبعات منفی به همراه داشته باشند و حتی به انحراف کشیده شوند. اجرای سیاست پولی و مالی انبساطی نیازمند یک بروکراسی قوی است تا بتوان سیاست هدایت اعتبار را به‌ درستی به هدف رساند. متاسفانه به نظر من چنین توانمندی وجود ندارد یا اگر وجود دارد، حداقلی است و به اندازه‌ای ضعیف است که باید با احتیاط عمل کنیم و تلاش کنیم این شرایط را بهبود ببخشیم و بروکراسی را تقویت کنیم تا بتوانیم سیاست‌های انبساطی مناسبی داشته باشیم. این یک فرایند بلندمدت است. مهم‌ترین نکته این است که اگر سیاست توسعه صنعتی و نقشه توسعه صنعتی وجود داشته باشد، سیاست انبساطی که اجرا می‌شود، آن نقشه و سیاست توسعه صنعتی را جذب می‌کند و این انبساط، اثر مثبت خواهد داشت. اما اگر این نقشه و سیاست وجود نداشته باشد، ممکن است سیاست انبساطی منجر به حملات سفته‌بازی به بازار‌های دارایی شود، قیمت دلار را افزایش دهد و تبعات منفی زیادی به دنبال داشته باشد؛ بنابراین باید بسیار مراقب بود.

البته در شرایط فعلی ما یک وضعیت خاص داریم؛ وضعیت خاص ما این است که با خرابی‌ها و آسیب‌هایی ناشی از جنگ مواجهیم. اینها زیان و آسیب هستند، اما در عین حال فرصتی برای تبدیل تهدید به فرصت نیز به وجود آمده است. به چه معنا؟ معمولا وقتی می‌خواهید سیاست انبساطی اعمال کنید، مهم‌ترین مشکل، مشکل اطلاعات است؛ یعنی نمی‌دانیم کدام پروژه‌ها اولویت دارند و آیا می‌توانیم بدون انحراف، پول و اعتبار را به آن پروژه‌ها برسانیم یا خیر. اما در حال حاضر، این آسیب و زیان وارد شده است و ما ناگزیر به بازسازی آسیب‌های نظامی و غیرنظامی هستیم. همچنین ناگزیر به بهبود برخی ضعف‌های دفاعی شده‌ایم که مشخص شده‌اند.

از سوی دیگر، برخی آسیب‌های بلندمدت مانند قطعی برق و مشکلات تامین برق نیز وجود دارد که باید در آنها سرمایه‌گذاری کنیم. همه این بازسازی‌ها، زیرساخت‌ها، آسیب‌ها و خرابی‌ها پروژه‌های روی زمین هستند؛ یعنی فیزیکی و واقعی و قابل کنترل هستند و پروژه‌سازی صرف نیستند. بنابراین، بزرگ‌نمایی آنها سخت‌تر است و این فرصت خوبی است که اگر تنگنای اعتباری هم داشته باشیم، از طریق بازسازی‌ها بتوانیم سیاست انبساطی را اعمال کنیم. البته همچنان باید هوشمندانه و با احتیاط این کار را انجام دهیم، چرا که بروکراسی ما ضعف‌هایی دارد و امکان انحراف سیاست‌ها وجود دارد. پس باید حساب‌شده پیش رفت.

خلق پول ارزان، سوخت سفته‌بازی در اقتصاد 

اقتصاد معاصر: باید کاهش نرخ سود بانکی داشته باشیم؟

این سوال کامل نیست. وقتی می‌گوییم نرخ سود بانکی را کاهش دهیم، باید مشخص کنیم کدام نرخ منظور است. معمولا این سوال در این زمینه مطرح می‌شود که اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم، نرخ سود را افزایش می‌دهیم و اگر سیاست انبساطی می‌خواهیم، نرخ سود را کاهش می‌دهیم. بیشتر منظور، نرخ سود وامی است که بانک به افراد یا شرکت‌ها می‌دهد، چه آن افراد غریبه باشند و چه زیرمجموعه بانک. این نرخ اهمیت دارد ولی اهمیت درجه اول را ندارد.

مهم‌ترین نرخ که باید درباره آن صحبت کنیم، نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی است؛ نرخ بهره‌ای که بانک‌ها با آن می‌توانند پول خلق کنند و به دیگران وام دهند. این نرخ اهمیت اساسی دارد. در حال حاضر این نرخ بسیار پایین است و یک عدم توازن بین نرخ‌های مختلف نرخ بهره و تورم وجود دارد.

مساله این است که نرخ بهره سیاستی بانک مرکزی در حال حاضر کارایی لازم را ندارد و این باعث می‌شود خلق پول به جای هدایت به سمت تولید، بیشتر در سفته‌بازی مصرف شود. برخلاف تصور رایج که فکر می‌کنیم بانک‌ها فقط سپرده‌ها را می‌گیرند و به همان اندازه وام می‌دهند، اینگونه نیست. اگر بانک‌ها فقط سپرده‌ها را به وام تبدیل می‌کردند، میزان کل سپرده‌ها در طول سال نباید تغییر می‌کرد، یعنی نقدینگی از یک بانک به بانک دیگر جابه‌جا می‌شد و اضافه نمی‌شد. اما مشاهده می‌کنیم که مجموع سپرده‌ها حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است که این میزان، رشد نقدینگی محسوب می‌شود.

در واقع، خلق پول حدود ۱۰ برابر این رشد نقدینگی است؛ یعنی حدود ۹ برابر پول محو می‌شود و فقط یک برابر به نقدینگی افزوده می‌شود. با هزینه‌ای کمتر از ۱۰ درصد، بانک‌ها می‌توانند خلق پول انجام دهند. نرخ بهره‌ای که بانک‌ها با آن وام می‌دهند حدود ۲۲ تا ۲۴ درصد است و گاهی بیشتر. آنها می‌توانند با این پول وام دهند و کسانی که وام می‌گیرند، با نرخ بالاتری در بازار دارایی‌هایی مثل ملک، طلا و دلار سرمایه‌گذاری می‌کنند، جایی که نرخ بازدهی ۴۰ تا ۵۰ درصد و گاهی حتی تا ۱۰۰ درصد است. این تفاوت نرخ سود وام و تورم، در واقع یک رانت برای وام‌گیرنده ایجاد می‌کند. اگر فردی بتواند یک میلیارد تومان وام بگیرد، متناسب با آن سود خواهد برد، اگر ۱۰ میلیارد تومان بگیرد، سودش هم متناسب با آن افزایش می‌یابد. این موضوع در فساد‌های کلان بانکی و پرونده‌های ابر بدهکاران بانکی مشاهده می‌شود؛ چون هرچه بدهکارتر باشید برایتان بهتر است، چرا که نرخ سود وام متناسب با تورم تنظیم نمی‌شود.

از طرف دیگر، بانک‌ها با هزینه بسیار پایینی خلق پول می‌کنند و این فاصله را هم خودشان و هم وام‌گیرنده متوجه می‌شوند. نکته مهم این است که معمولا بانک هرگز وام را بی‌هدف نمی‌دهد؛ بلکه با همان وام، خودش سود می‌برد و ممکن است از آن برای خرید دارایی‌هایی مثل سکه استفاده کند. ما مشاهده کردیم بانک‌هایی که در حجم بالا سکه خرید و فروش می‌کنند، نه مردم عادی، بلکه شرکت‌های بزرگ با دسترسی به نقدینگی خلق پول هستند که باعث تاثیرگذاری در بازار دلار، ملک و طلا می‌شوند. این عدم تناسب در نرخ بهره و خلق پول، تفاوت بزرگی با کشور‌های دیگر دارد که اگرچه آنها هم خلق پول دارند اما این مشکلات را ندارند.

در اکثر کشور‌های دنیا نرخ بهره واقعی منفی است؛ یعنی تورم بالاتر از نرخ بهره بانکی است اما اختلاف بسیار کمتر است. این اختلاف کم، انگیزه برای سفته‌بازی را کاهش می‌دهد. در حالی که در کشور ما اختلاف زیاد است و این باعث تشویق سفته‌بازی از طریق پول وام گرفته شده یا پول خلق شده می‌شود. 

سفته‌بازی با هزینه‌های معاملاتی، مالیات بر سرمایه و هزینه‌های مبادله مواجه است که در کشور‌های دیگر برای سخت‌تر کردن سفته‌بازی استفاده می‌شود ولی در کشور ما این ابزار‌ها یا کارآمد نیستند یا به درستی اجرا نمی‌شوند. در نهایت، اگر بخواهیم نرخ بهره را کاهش دهیم، باید توجه کنیم که اگر تورم ۴۰ درصد، سود وام ۲۰ درصد و هزینه خلق پول کمتر از ۱۰ درصد است، کاهش نرخ بهره به این معنا نادرست است. اگر این متناسب باشد، ابزار نرخ بهره می‌تواند کار کند اما در شرایط فعلی، نه از جهت کنترل تورم و نه از جهت سیاست انبساطی، کاهش نرخ بهره باعث آسیب بیشتر می‌شود و باید از روش‌های دیگری استفاده کرد.

بانک توسعه؛ ابزار رشد یا یک بانک معمولی

اقتصاد معاصر: یکی از تکالیف برنامه هفتم، تاسیس بانک توسعه است. این موضوع می‌تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند؟

بله اما این موضوع بسیار وابسته به کیفیت و قدرت بروکراسی کشور است. هدف از ایجاد بانک توسعه، ریشه در یک سری نظریات اقتصادی دارد که بر تفکیک بانک‌داری تجاری از بانک‌داری توسعه‌ای تاکید می‌کنند. در بانک‌داری توسعه‌ای، امکان خلق پول و تعیین نرخ بهره سیاستی پایین‌تر برای حمایت از پروژه‌های توسعه‌ای وجود دارد. در مقابل، در بانک‌داری تجاری نرخ بهره باید بالاتر در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر، باید دوگانه بانکداری تجاری و توسعه‌ای را داشته باشیم.

قوانین موجود نیز تاسیس چنین بانکی را پیش‌بینی کرده‌اند اما بانک توسعه معمولا خدماتی مانند دستگاه کارت‌خوان، پرداخت به افراد یا ATM ارائه نمی‌دهد و صرفا تامین مالی پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری را بر عهده دارد. اگر ضعف بروکراسی وجود داشته باشد، ممکن است پس از تاسیس، بانک توسعه به دلیل ناآشنایی با ماهیت بانک‌داری توسعه‌ای، به یک بانک تجاری معمولی تبدیل شود. نمونه‌ای از این موضوع، بانک کشاورزی است که با وجود عنوان تخصصی، تفاوت زیادی با سایر بانک‌ها ندارد و به معنای واقعی بانک تخصصی نیست؛ بنابراین اگر بانک توسعه بر اساس این دوگانه (تجاری-توسعه‌ای) و با درک صحیح از ماموریت خود عمل کند، می‌تواند مفید و در رشد اقتصادی کشور موثر باشد اما در غیر این صورت، تفاوتی با سایر بانک‌ها نخواهد داشت و به هدف مورد نظر نخواهد رسید.