۲۰:۴۱ ۱۴۰۴/۰۵/۰۲

آخرین اخبار ساماندهی نیروهای شرکتی مرداد 1404

ساماندهی نیروهای شرکتی مرداد 1404 به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت چهاردهم و نمایندگان مجلس تبدیل شده است. در تازه‌ترین نشست‌های رسمی، مقامات بلندپایه دولتی و مجلس بار دیگر بر ضرورت تعیین تکلیف این نیروها تاکید کرده‌اند.
آخرین اخبار ساماندهی نیروهای شرکتی مرداد 1404
کد خبر:۲۹۳۰۱

به گزارش اقتصاد معاصر؛ ساماندهی نیروهای شرکتی مرداد 1404 موضوع محوری جلسه مشترک نمایندگان مجلس با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بود که طی آن، چالش‌های نظام اداری، وضعیت مبهم نیروهای قراردادی و خرید خدمت و همچنین اصلاح ساختار استخدامی کشور به بحث گذاشته شد. نمایندگان خواستار تسریع در اجرای طرح ساماندهی، حذف شرکت‌های واسطه، عدالت در استخدام و بهبود وضعیت معیشتی کارمندان و بازنشستگان شدند.

ساماندهی نیروهای شرکتی مرداد 1404 همچنین در دستور کار هیئت دولت قرار گرفته و طبق اعلام علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور، سه سناریو جدی برای تعیین تکلیف بیش از ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی تدوین شده است. بر این اساس، دولت در تلاش است با همکاری مجلس، تا پایان سال جاری بخش قابل توجهی از این نیروها را از طریق لایحه یا مصوبه هیئت وزیران ساماندهی کند.

جزئیات طرح ساماندهی نیروهای شرکتی مرداد 1404

در روز پنجشنبه دوم مرداد 1404، خبرهای جدیدی از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی منتشر شد که امید تازه‌ای برای هزاران کارمند قراردادی، شرکتی و حجمی در کشور ایجاد کرده است. طبق آخرین اظهارات علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دولت چهاردهم با جدیت در حال پیگیری تعیین تکلیف وضعیت این نیروها است و سه سناریوی اجرایی برای ساماندهی در حال بررسی نهایی است.

آخرین اخبار ساماندهی نیروهای شرکتی مرداد 1404

در همین راستا جلسه‌ای با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان ارشد سازمان اداری و استخدامی برگزار شد. در این نشست علاوه بر بررسی وضعیت نیروهای شرکتی، موضوعاتی چون بهبود حقوق بازنشستگان، اصلاح ساختار استخدامی کشور، رفع تبعیض در ساعات کاری، عدالت در انتصاب مدیران و تقویت نظام پرداخت نیز مورد بحث قرار گرفت.

مهم‌ترین مشکلات شناسایی شده در حوزه منابع انسانی

نماینده مردم زاهدان، فداحسین مالکی، در این جلسه به مشکلات اصلی حوزه نیروی انسانی اشاره کرد. از جمله این مشکلات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • نامشخص بودن وضعیت نیروهای خرید خدمت آموزش و پرورش

  • نبود هماهنگی بین دستگاه‌ها در نظام استخدام

  • واگذاری غیراصولی نیروها به بخش خصوصی

  • عدم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

  • نبود عدالت در جذب نیروهای رسمی

وی همچنین خواستار ارائه آمار دقیق از وضعیت نیروهای شرکتی و آموزش و پرورش شد و از دولت خواست در قالب لایحه یا مصوبه، این موضوع را تعیین تکلیف کند.

سناریوهای پیشنهادی برای ساماندهی نیروهای شرکتی

به گفته رفیع‌زاده، سه سناریو برای ساماندهی نیروهای شرکتی در دستور کار دولت قرار گرفته که در جدول زیر به آنها اشاره شده است:

سناریو توضیحات
لایحه به مجلس ارائه لایحه جامع ساماندهی و تبدیل وضعیت نیروها توسط دولت و تصویب در مجلس
استفاده از ماده 124 قانون کار تنظیم نحوه پرداخت مستقیم حقوق از خزانه به نیروها با حذف شرکت‌های واسطه
مصوبه هیئت وزیران صدور مصوبه اجرایی از سوی دولت جهت ساماندهی سریع‌تر بدون نیاز به تصویب مجلس

طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی، تاکنون اطلاعات ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی در سامانه ملی ثبت شده و انتظار می‌رود با ادامه این فرآیند، ۱۰۰ هزار نفر دیگر نیز به آمار اضافه شوند.

مزایای اجرای طرح ساماندهی نیروهای شرکتی

با اجرای این طرح، شرکت‌های واسطه از سیستم استخدامی کشور حذف شده و نیروها مستقیما با دستگاه اجرایی قرارداد خواهند بست. همچنین مزایای متعددی برای نیروهای مشمول در نظر گرفته شده است:

آخرین اخبار ساماندهی نیروهای شرکتی مرداد 1404

  • امنیت شغلی بالا

  • افزایش مستقیم مبلغ دریافتی ماهانه

  • حذف سود شرکت‌های واسطه

  • امکان تبدیل وضعیت به پیمانی یا رسمی

  • دسترسی به مزایای قانونی و بیمه‌ای بهتر

دغدغه‌های اصلی نمایندگان مجلس

در جلسه با رئیس سازمان اداری و استخدامی، نمایندگان به دغدغه‌های مختلفی اشاره کردند که نشان‌دهنده گستردگی مشکلات نیروی انسانی در کشور است. برخی از مهم‌ترین دغدغه‌ها عبارتند از:

  • تعیین تکلیف حدود ۱۸۰ هزار نیروی شرکتی مستقیم

  • کاهش بروکراسی اداری و تغییر در فرآیند استخدام

  • افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در دستگاه‌ها

  • کنترل انتصابات سیاسی و سلیقه‌ای

  • اصلاح ساعات کاری و شرایط کار کارمندان

  • ارتقاء کیفیت استخدام‌ها به جای جذب نیروی ناکارآمد

تغییر ساختار آزمون‌های استخدامی و انتصابات جدید

در این نشست همچنین اعلام شد که ساختار آزمون‌های استخدامی دچار تغییر شده است. از این پس، آزمون‌ها شامل ۷۰ درصد نمره کتبی و ۳۰ درصد مصاحبه شفاهی خواهند بود. هدف از این اقدام افزایش عدالت در جذب نیروهای شایسته عنوان شده است.

همچنین ضوابط جدید انتصاب مدیران در فروردین‌ماه امسال تصویب شده و از این پس هیچ انتصابی خارج از این چارچوب قانونی انجام نخواهد شد. این اقدام با هدف تقویت شایسته‌سالاری در نظام اداری کشور صورت گرفته است.

اقدامات اجرایی سازمان اداری و استخدامی

به منظور جمع‌آوری اطلاعات دقیق از نیروهای شرکتی، سازمان اداری و استخدامی سامانه‌ای به نام «پاکنا» راه‌اندازی کرده است. این سامانه موظف است تمام اطلاعات مربوط به کارکنان شرکتی، حجمی و قراردادی دستگاه‌ها را ثبت و به‌روزرسانی کند.

آخرین اخبار ساماندهی نیروهای شرکتی مرداد 1404

هرچند بارگذاری اطلاعات با کندی مواجه بوده و برخی دستگاه‌ها در ارائه اطلاعات مقاومت کرده‌اند، اما دولت با جدیت پیگیر تکمیل این سامانه است. هدف نهایی، یکپارچه‌سازی و شفاف‌سازی وضعیت نیروی انسانی کشور است.

طرح مجلس برای ساماندهی نیروهای شرکتی

همزمان با اقدام دولت، مجلس شورای اسلامی نیز طرحی برای ساماندهی نیروهای شرکتی در دست بررسی دارد. این طرح که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده، تلفیقی از سه روش پیشنهادی دولت است. برخی نمایندگان انتظار دارند با تعامل سازنده بین مجلس و دولت، طرح نهایی در نیمه دوم سال 1404 اجرایی شود.

حرکت کارزارهای مردمی برای تحقق طرح ساماندهی

در هفته‌های اخیر، بیش از ۱۰ هزار نفر از نیروهای شرکتی با تشکیل کارزاری مردمی، خواستار تحقق طرح ساماندهی شده‌اند. در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، این نیروها تاکید کرده‌اند که امیدوارند مجلس با رویکرد عدالت‌محور و قانون‌مدار، دستور تسریع در اجرای این طرح را صادر کند.

موانع اجرایی طرح و راهکارها

هرچند دولت و مجلس بر اهمیت اجرای این طرح اتفاق نظر دارند، اما برخی موانع همچنان مانع اجرای کامل آن شده‌اند. مهم‌ترین موانع عبارتند از:

  • بار مالی بالای طرح برای دولت

  • مقاومت برخی دستگاه‌ها در حذف شرکت‌های واسطه

  • نبود اجماع نهایی در مورد روش اجرا

  • پیچیدگی‌های قانونی تبدیل وضعیت

با این حال، طبق گفته معاون رئیس‌جمهور، دولت در تلاش است با تدابیر اقتصادی و هماهنگی‌های بین‌بخشی، اجرای این طرح را تا پایان سال به سرانجام برساند.

طرح ساماندهی نیروهای شرکتی مرداد 1404، گامی بزرگ در جهت عدالت شغلی و امنیت کاری برای صدها هزار نفر از نیروهای زحمت‌کش کشور است. با توجه به حجم وسیع درخواست‌ها و فشار اجتماعی، انتظار می‌رود دولت چهاردهم با جدیت این طرح را دنبال کرده و با همراهی مجلس، هرچه زودتر آن را به سرانجام برساند.