۱۱:۲۵ ۱۴۰۴/۰۵/۰۳
تنش‌های ژئوپلیتیکی، آزمونی برای حکمرانی اقتصادی ایران
جنگ ۱۲ روزه اخیر با اسرائیل بار دیگر نشان داد که اقتصاد ایران در برابر تنش‌های ژئوپلیتیکی تا چه اندازه آسیب‌پذیر است. در چنین شرایطی، مواجهه هم‌زمان با تهدیدهای روانی و اقدامات عملی، سیاست‌گذاری اقتصادی را پیچیده و چندلایه می‌کند.
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر با اسرائیل، میزان آسیب‌پذیری اقتصاد ملی در برابر تنش‌های ژئوپلیتیک را برای نظام حکمرانی کشور مشخص کرد. اقتصاد ایران در مواجهه با تنش‌های ژئوپلیتیکی، هم‌زمان با دو نوع نااطمینانی ناشی از «تهدید» و «اقدام» مواجه است.
تفکیک میان «تهدید» و «اقدام» ژئوپلیتیکی به عنوان دو منشا متمایز شوک‌های اقتصادی، رهیافتی مهم در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی محسوب می‌شود. تهدیدهای ژئوپلیتیکی به واسطه ماهیت انتظاری خود، عمدتا از طریق افزایش عدم قطعیت و نااطمینانی در بازارها عمل می‌کنند. تمرکز سیاست‌گذار در مواجهه با این تهدیدها، باید بر مدیریت انتظارات، تقویت ثبات روانی بازار و شفاف‌سازی سیاستی قرار گیرد.
اقدامات ژئوپلیتیکی، معمولا با شوک‌های مستقیم بر عرضه و تقاضا همراه است. این نوع شوک‌ها می‌تواند به تخریب زیرساخت‌ها، توقف فعالیت‌های اقتصادی یا محدودیت‌های تجاری منجر شوند. در این شرایط، سیاست‌گذار باید تمرکز خود را بر پاسخ‌های عملیاتی، جبرانی و حمایتی بگذارد.
این نااطمینانی‌‌ها صرفا به مثابه شوک‌های مقطعی قابل تحلیل نیست؛ بلکه ابعادی مزمن، سیستماتیک و چندلایه دارد. در این شرایط، اقتصاد وارد وضعیتی می‌شود که نه فقط با شوک‌های بیرونی مواجه است، بلکه ظرفیت پاسخ‌گویی درونی آن نیز به طور تدریجی کاهش پیدا می‌کند. از این‌رو اتخاذ تصمیمات سیاستی نه با فرض بازگشت سریع به تعادل، بلکه با درک پویایی ناپایدار اقتصاد در شرایط ریسک باید طراحی شود.
پاسخ سیاستی به بحران‌های ژئوپلیتیک باید در سه افق زمانی طراحی شود؛ به طوری که هم واکنش اضطراری کوتاه‌مدت را پوشش دهد، هم مسیر بازسازی میان‌مدت را هموار سازد و هم الزامات مواجهه پایدار با نااطمینانی‌های بلندمدت را فراهم کند. در افق کوتاه‌مدت، اولویت اصلی جلوگیری از گسترش بی‌ثباتی به کل بدنه اقتصاد، مهار نوسانات بازار ارز، تامین نقدینگی هدفمند برای بنگاه‌های حیاتی و تسهیل تجارت اضطراری برای واردات کالاهای استراتژیک است. در افق میان‌مدت، باید ترکیب منابع و مصارف دولت، ساختار مشوق‌های تجاری و نظام توزیع بازآرایی شود. در بلندمدت نیز اصلاح حکمرانی مالی، طراحی قواعد سیاست‌گذاری در برهه‌های بحرانی و مقاوم‌سازی زیرساخت‌ها باید در دستور کار قرار گیرد.
در اوج‌گیری تنش‌های ژئوپلیتیک، ثبات اقتصاد کلان پیش‌شرط موفقیت هرگونه مداخله بخشی است و بدون طراحی یک چارچوب تثبیت‌بخش برای اقتصادکلان، حتی سیاست‌های حمایتی می‌توانند به منبع جدید بی‌ثباتی تبدیل شوند. تجربه کشورهای درگیر با جنگ نشان می‌دهد که اجرای برنامه‌های حمایتی یا بازتوزیعی در غیاب ثبات مالی و پولی یا بی‌اثر می‌ماند یا با فشارهای تورمی، تضعیف نرخ ارز و تخریب اعتماد عمومی همراه می‌شود. در چنین وضعیتی، سیاست مالی باید بر مبنای ماموریت‌های بحرانی بازتعریف شود. سیاست پولی باید هم‌زمان منجر به مدیریت نقدینگی و انتظارات شود و سیاست ارزی باید از بی‌ثباتی سیستمی جلوگیری کند.
در حوزه سیاست مالی، ضرورت دارد مخارج عمومی به گونه‌ای اولویت‌بندی شوند که اهداف امنیتی، سلامت عمومی، تامین کالاهای حیاتی و حفظ حداقل فعالیت تولیدی تضمین شود. در حالی که باید ساختار تامین مالی نیز با روش‌هایی مانند اوراق هدفمند، منابع پایدار و بودجه‌ریزی ماموریت‌محور بازآرایی گردد. دولت نیاز دارد که ضمن واکنش سریع به شرایط، تعهد خود به بازگشت شرایط نرمال را حفظ کند تا از بی‌انضباطی عمومی مزمن پرهیز شود.
سیاست پولی نیز باید با رویکردی فعال، ضمن جلوگیری از انجماد اعتباری و رکود، انتظارات تورمی را نیز در سطحی قابل کنترل نگه دارد. این مهم فقط از طریق ترکیب ابزارهای نرخ بهره، مدیریت پایه پولی و عملیات بازار باز قابل تحقق است اما پیش‌نیاز آن هماهنگی کامل میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و شبکه بانکی است. در غیاب این هماهنگی، سیاست پولی یا بیش از حد انقباضی می‌شود و رکود را تشدید می‌کند یا بیش از حد انبساطی و موجب تشدید تورم و بی‌ثباتی بازار ارز خواهد شد.
در عرصه سیاست ارزی، اولویت با تثبیت نرخ ارز و ایجاد قابلیت پیش‌بینی است اما این هدف نباید به قیمت از دست رفتن ذخایر ارزی یا تداوم سرکوب مصنوعی نرخ ارز محقق شود. در نتیجه، راهبرد پیشنهادی این است که در کوتاه‌مدت، از ترکیب عرضه هدفمند ارز، مداخلات بازارساز و کنترل تقاضای غیرمولد استفاده شود. اما در میان‌مدت، نرخ ارز باید با انعطاف‌پذیری کنترل‌شده تنظیم شود تا هم توان رقابتی صادرات حفظ شود و هم منابع ارزی به صورت پایدار تقویت گردد.
سیاست‌های تجاری و تامین کالا باید بر تضمین جریان واردات کالاهای حیاتی، تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری و حمایت از صادرات غیرنفتی در تامین ارز کشور تمرکز داشته باشند. هم‌زمان باید فرآیندهای اداری و گمرکی برای شرایط بحرانی بازطراحی شود و سازوکارهایی مانند تهاتر و توافق‌های منطقه‌ای به کار گرفته شود. در این حوزه نیز، تقدم با کارکرد استراتژیک تجارت است، نه صرفا باز بودن مرزها یا رشد صادرات به هر قیمتی.
نیاز بخش انرژی
بخش انرژی به عنوان یکی از حساس‌ترین بخش‌ها در شرایط بحران‌های ژئوپلیتیکی، نیازمند طراحی دوگانه‌ای است که هم واکنش اضطراری در کوتاه‌مدت و هم اصلاح ساختاری در میان‌مدت را شامل شود. سیاست‌های کلان مدیریت انرژی نمی‌تواند صرفا ادامه وضع موجود باشد، بلکه باید بر اساس منطق تاب‌‌آوری اقتصاد، ضمن پرهیز از ناترازی ساختاری، از بروز شوک عرضه در شرایط بحران جلوگیری کند.
در پایان با توجه به مطالب مطروحه، باید اظهار داشت نقطه پیوند همه سیاست‌های مذکور، انسجام و هماهنگی فرادستگاهی است. بدون تعریف ساختارهای تصمیم‌گیری سریع، قاعده‌گذاری در شرایط بحران و ایجاد چابکی‌های فرآیندی، امکان تحقق هیچ یک از این سیاست‌ها وجود ندارد. از این‌رو تاکید می‌شود که موفقیت اقتصادی در مواجهه با بحران ژئوپلیتیکی، صرفا فنی یا اقتصادی نیست، بلکه مستلزم حکمرانی چندسطحی منسجم، با فرماندهی واحد، ماموریت‌گرایی مشخص و پاسخ‌گویی موثر است.
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
اخبار مرتبط
