نقش وزارت نیرو در پیدایش بحران آب

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ ایران با اقلیم نیمه‌خشک و تنوع جغرافیایی چشمگیر، سال‌هاست درگیر بحران آب است؛ بحرانی که دیگر نمی‌توان آن را صرفا به کاهش بارندگی نسبت داد. این در حالی بوده که به اذعان مسؤولان آبی کشور، همواره پس از ۲ سال خشکسالی، کشور با ترسالی مواجه بود اما اکنون ۵ سال متوالی‌ست که با خشکسالی موجه شده است. 

در کشور ما سالانه به ‌طور متوسط حدود ۲۵۰ میلی‌متر بارندگی رخ می‌دهد که در مقیاس جهانی رقمی پایین محسوب می‌شود اما این عدد، وقتی در سطح وسیع ۱،۶۴۸،۰۰۰ کیلومتر مربعی ایران ضرب شود، معادل بیش از ۴۱۲ میلیارد مترمکعب آب در سال خواهد بود.

با این وجود، به دلیل نبود زیرساخت‌های ذخیره‌سازی، عدم برنامه‌ریزی علمی و ناهماهنگی در سیاست‌گذاری‌های آبی، بیش از ۹۰ درصد این منابع از دست می‌روند. تبخیر شدید، نبود سیستم‌های جمع‌آوری رواناب‌ها، فرسودگی شبکه‌ها و غفلت از آبخیزداری فقط بخشی از عوامل اتلاف آب در ایران هستند.

سیلاب‌هایی که فرصت می‌شدند اما تهدید شدند

یکی از مصادیق روشن ناکارآمدی در مدیریت منابع آبی، عدم مهار سیلاب‌هاست. بر اساس گزارش‌های رسمی وزارت نیرو و نهادهای بین‌المللی، سالانه حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد مترمکعب از رواناب‌ها به ‌سادگی از کشور خارج می‌شوند. این در حالی است که این حجم عظیم می‌توانست با ایجاد سازه‌های کنترل سیلاب و توسعه آبخوان‌داری، به ‌عنوان یک منبع استراتژیک در خدمت کشاورزی، احیای منابع زیرزمینی و تامین پایدار آب قرار گیرد.

از همین‌رو در غیاب چنین رویکردی، دولت‌ها ترجیح داده‌اند میلیاردها تومان صرف ساخت سدهایی کنند که نه فقط راندمان ذخیره‌سازی بالایی ندارند، بلکه در برخی مناطق خود عامل تشدید تنش‌های آبی شده‌اند. این در حالی است که ظرفیت ذخیره‌سازی کل سدهای کشور حدود ۹۰ میلیارد مترمکعب است؛ یعنی در صورتی که فقط ۳۰ درصد از بارش‌های سالانه ذخیره شود، معادل همین ظرفیت سدها، منابع آب در دسترس خواهیم داشت.

شهرهایی با لوله‌های پوسیده و نشت‌های میلیاردی

در کنار مشکلات منابع طبیعی، فرسودگی زیرساخت‌های شهری نیز یکی از گلوگاه‌های بزرگ بحران آب در ایران است. شبکه‌های آبرسانی که در برخی نقاط کشور عمری بیش از پنج دهه دارند، اکنون به منبعی از اتلاف بدل شده‌اند. بنا بر آمار رسمی منتشرشده، بین ۲۵ تا ۳۰ درصد از آب شرب در مسیر انتقال، توزیع و مصرف هدر می‌رود. این یعنی سالانه چیزی در حدود ۲ میلیارد مترمکعب آب آشامیدنی از بین می‌رود؛ آبی که می‌توانست نیاز چند استان بزرگ را تامین کند. البته عوامل این اتلاف، فقط به پوسیدگی لوله‌ها محدود نمی‌شود؛ سرقت آب، کنتورهای خراب و عدم شناسایی نشتی‌ها نیز نقش قابل ‌توجهی در این روند دارند. این در حالی است که اصلاح زیرساخت‌های شهری و اعمال سیاست‌های دقیق مدیریت مصرف می‌توانند در کوتاه‌مدت بخش بزرگی از این اتلاف را مهار کنند.

اتلاف ۴ میلیارد مترمکعب آب شرب در مقیاس ملی

نکته نگران‌کننده آن است که ابعاد هدررفت آب شرب فقط محدود به تهران نیست، بلکه در سطح ملی نیز آمارها هشداردهنده‌اند. کارشناسان حوزه آب بر این باورند که از مجموع حدود ۹ میلیارد مترمکعب آبی که سالانه در تاسیسات تصفیه‌خانه‌های کشور برای مصارف شرب و بهداشتی تولید می‌شود، فقط ۵ میلیارد مترمکعب آن به فروش و به ‌صورت واقعی به دست مشترکان می‌رسد. به ‌عبارت دیگر، نزدیک به ۴ میلیارد مترمکعب آب در شبکه‌های توزیع از دست می‌رود؛ چه به دلیل نشت، چه برداشت غیرمجاز و چه خطاهای ثبت مصرف.

در شهر تهران نیز که یکی از مهم‌ترین نقاط مصرف آب کشور محسوب می‌شود، از مجموع ۱.۵ میلیارد مترمکعب آب تولیدی در سال، حدود ۳۳۱ میلیون مترمکعب آن هدر می‌رود و به دست مصرف‌کنندگان نمی‌رسد. از این میزان، بخش عمده‌ای (بیش از ۷۵ درصد) اتلاف واقعی آب در شبکه است. این رقم معادل تقریبا چهار برابر نیاز یک‌ماهه شهر تهران به آب شرب است؛ چرا که نیاز ماهانه آبی پایتخت، در شرایط معمول، حدود ۹۰ میلیون مترمکعب تخمین زده می‌شود.

در شرایطی که تنش آبی تابستانی از ماه‌ها قبل قابل پیش‌بینی بوده، همچنان بخش زیادی از منابع زیرزمینی پایتخت برای آبیاری فضای سبز، به ‌ویژه چمن‌کاری‌های وسیع شهری اختصاص می‌یابد. برآوردها نشان می‌دهد که در ۲ ماه حساس پیش ‌رو، حدود ۵۰ میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی تهران صرف فضای سبز می‌شود، درحالی‌که تهران با بحران شدید آب شرب مواجه است.

گفتنی است که یکی از جدی‌ترین چالش‌های پنهان در مدیریت آب شهری، پدیده «آب بدون درآمد» است؛ یعنی آبی که تولید و وارد شبکه توزیع می‌شود اما به ‌دلایل مختلف مانند هدررفت فیزیکی، خطاهای ثبت، ضعف کنتورها یا مصرف‌های بدون قبض، هیچ درآمدی برای شرکت‌های آبفا ایجاد نمی‌کند. 

طبق آخرین جدول بالانس آب کشور، حدود ۳۲ درصد از آب تولیدشده در ایران به ‌عنوان آب بدون درآمد شناخته می‌شود؛ یعنی تقریبا یک‌سوم از منابع آبی که وارد شبکه می‌شود، عملا یا از دست می‌رود یا رایگان مصرف می‌شود. از این میزان، ۱۵ درصد مربوط به نشت و فرسودگی شبکه (هدررفت واقعی)، ۱۵.۵ درصد ناشی از خطاهای ظاهری مانند ضعف کنتورها، سرقت و خطا در ثبت اطلاعات و ۱.۴ درصد هم مربوط به مصارف مجاز بدون درآمد مانند آبیاری فضای سبز عمومی است. این میزان بالا از اتلاف، نه فقط بهره‌وری آب را به ‌شدت پایین آورده، بلکه در شرایط تنش آبی فعلی، فشار مالی مضاعفی بر شرکت‌های خدمات‌رسان نیز تحمیل می‌کند.

ادامه سیاست‌های اشتباه؛ از سدسازی تا فشار به مردم

با وجود آشکار بودن ابعاد فنی و اجرایی بحران، وزارت نیرو همچنان بر اجرای سیاست‌های پرهزینه و ناپایدار پافشاری می‌کند. سدسازی‌های بدون مطالعات اقلیمی، انتقال‌های بین‌حوضه‌ای که بعضا به نابودی تالاب‌ها انجامیده و چشم‌پوشی از ظرفیت‌های آبخیزداری و فناوری‌های نوین، چهره اصلی راهبرد آبی کشور را شکل داده‌اند.

جای تاسف است که در چنین شرایطی، به ‌جای اصلاح ساختار و اتخاذ رویکردهای مشارکتی، فشار نهایی به مصرف‌کننده نهایی وارد می‌شود؛ یعنی کشاورزان، خانوارها و صنایع کوچک که خود قربانیان سوءمدیریت هستند، باید بهای بحران آب را بپردازند.

گام‌های فراموش‌شده؛ از قیمت‌گذاری تا آبخیزداری

کارشناسان تاکید دارند که برای خروج از بحران، باید سیاست‌های آبی کشور از بنیاد دگرگون شود. نخستین گام، اصلاح نظام قیمت‌گذاری آب است که سال‌هاست به دلایل سیاسی و اجتماعی معطل مانده است. بدون واقعی‌سازی قیمت آب، نه کشاورز انگیزه‌ای برای تغییر الگوی کشت دارد، نه صنعت‌گر برای بازیافت آب سرمایه‌گذاری می‌کند.

در کنار آن، توسعه فعالیت‌های آبخیزداری و تقویت زیرساخت‌های کنترل رواناب‌ها می‌تواند با هزینه‌ای به ‌مراتب کمتر از سدسازی، راندمان استفاده از منابع را بالا ببرد. همچنین بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند در پایش، مدیریت و توزیع منابع آبی باید به ‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

لزوم بازنگری جدی در سیاست‌ها

بحران آب در ایران بیش از آن‌ که ناشی از خشکسالی باشد، نتیجه یک بیماری مزمن مدیریتی است. ناتوانی در ذخیره‌سازی آب، غفلت از زیرساخت‌های شهری و پافشاری بر سیاست‌های منسوخ، در کنار بی‌توجهی به راهکارهای بومی و فناورانه، کشور را در لبه پرتگاه کم‌آبی قرار داده‌اند.

اگر وزارت نیرو همچنان بر مسیر کنونی پافشاری کند، در آینده نه‌چندان دور، نه فقط بحران‌های آبی تشدید می‌شوند، بلکه امنیت اجتماعی، غذایی و اقتصادی کشور نیز با تهدیدهای جدی مواجه خواهد شد.