فشار مضاعف بر دهک‌های آسیب‌پذیر با افزایش تورم مواد غذایی
اقتصاد معاصر-مهدی فاطمی، پژوهشگر اقتصادی: بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از تحولات سبد مصرف خانوار در تیرماه سال جاری، نرخ تورم در هر سه شاخص تورم ماهانه، نقطه‌ای و سالانه با رشد مواجه شده و از کریدورهای هدف بانک مرکزی نیز فراتر رفته است. تورم نقطه‌ای به ۴۱.۲ درصد رسیده که بالاترین رکورد در دو سال اخیر محسوب می‌شود. تورم ماهانه تیرماه نیز ۳.۵ درصد ثبت شده که به صورت میانگین در شش‌ماه اخیر پایدار باقی مانده و تقریبا دو برابر هدف اعلامی دولت در این شاخص است.
کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند در صورت تداوم این شرایط، تورم پایان سال می‌تواند به بالای ۵۲ درصد افزایش پیدا کند. این ارقام نه فقط نشان‌دهنده پایداری روند صعودی تورم در سطوح بالا هستند، بلکه می‌توانند به عنوان یک عامل تشدید‌کننده کاهش سطح تولید تبدیل شوند و اقتصاد کشور را وارد یک سیکل بسته تورم-رکود کنند.
پیشتازی گروه خوراکی در تورم ماهانه و فشار بیشتر بر خانوارهای کم‌درآمد
نکته حائز اهمیت در گزارش مرکز آمار، سهم بالای گروه خوراکی‌ها در تورم ماههای اخیر است. تورم ماهانه گروه خوراکی در تیرماه به ۵.۱ درصد رسید که بدون احتساب بهمن‌ماه، از زمستان سال ۱۴۰۱ بی‌سابقه است. همزمان، تورم نقطه‌ای این گروه نیز با رشد قابل توجه ۵ واحد درصدی از مرز ۴۷ درصد فراتر رفته است.
این افزایش شدید در قیمت خوراکی‌ها، تاثیر بیشتری بر دهک‌های کم‌درآمد و روستایی گذاشته است. به دلیل ضریب بالاتر گروه خوراکی در سبد مصرفی این دهک‌ها، تورم احساسی آنها ۲.۵ واحد درصد بالاتر از دهک دهم گزارش شده است. این بدان معناست که طبقات آسیب‌پذیر جامعه، فشار تورمی به مراتب بیشتری را تحمل می‌کنند و قدرت خرید خانوارها با سرعت بالاتری کاهش یافته است.
در گزارش تورم تیرماه، اقلامی نظیر نان و غلات با تورم ۱۶.۶ درصدی، روغن با ۷.۳ درصد و گوشت با ۵.۵ درصد بیشترین سهم را در افزایش قیمت‌ها داشته‌اند. این درحالی است که بیشتر اقلام این گروه از ارز ترجیحی بهره‌مند هستند و به صورتی دولتی قیمت‌گذاری می‌شوند اما رکوردهای تورمی آن تقریبا معادل دوره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بهار ۱۴۰۱ است. این موضوع نشان می‌دهد که مدیریت تامین ارز و توزیع کالا در این بخش با مشکل بسیار جدی مواجه شده است.
همزمان جهش نرخ نیمایی در پاییز سال قبل بیشترین تاثیر را بر رشد تورم گروه خوراکی در ماههای اخیر داشته است. این موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌های جاری دولت در تخصیص ترکیبی ارز ترجیحی و تجاری به کالاهای وارداتی به تداوم روند صعودی قیمت‌ها در ماههای اینده منتهی خواهد شد.
ابعاد نگران‌کننده تورم در مقایسه با سال‌های قبل
بررسی ارقام تورم در مقایسه با سال‌های گذشته، ابعاد نگران‌کننده این پدیده را روشن‌تر می‌سازد. رکوردشکنی تورم نقطه‌ای پس از دو سال، نشان‌دهنده پایداری تورم در سطوح بالا و عدم موفقیت دولت در مهار آن است. در سال‌های اخیر، همواره بخش خوراکی‌ها به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی تورم مطرح بوده اما شدت رشد قیمت‌ها در این گروه در ماههای اخیر، به ویژه در کالاهای اساسی نظیر نان، غلات، لبنیات، روغن و چای از روندهای قبلی پیشی گرفته است. این امر نشان می‌دهد که فشار تورمی در گروه خوراکی بسیار فراتر از نوسان‌های فصلی است و پارامترهای ساختاری در آن عمیق‌تر شده است.
فعال‌شدن همزمان چندین پیشران تورمی شامل نرخ ارز، رشد نقدینگی، انتظارات تورمی بالا، تورم تولیدکننده، خشکسالی و افت سطح تولیدات صنعتی، وضعیت را در مقایسه با دوره‌های پیشین پیچیده‌تر و نگران‌کننده‌تر کرده است. این ترکیب از عوامل، خطر تشدید روند صعودی قیمت‌ها را افزایش داده و همزمان، ظرفیت‌های سیاست‌گذاری دولت را برای مدیریت این بحران کاهش داده است.
ضرورت برنامه‌ریزی مدون دولت برای مهار تورم
با توجه به شاخص‌های پیش‌نگر اقتصادی، پیشبینی می‌شود که بدون تغییر در سیاست‌های کلان دولت، نرخ تورم در هر دو بخش «خوراکی» و «غیرخوراکی» طی ماههای آینده صعودی باشد. این وضعیت، فشار فزاینده‌ای بر تامین حداقل‌‌های معیشتی به خانوارها وارد خواهد آورد و پیامدهای گسترده‌ای در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت. از دست رفتن قدرت خرید، به ویژه در اقشار کم‌درآمد، نه فقط به نارضایتی عمومی دامن می‌زند، بلکه باعث کاهش همراهی مردم با سیاست‌های راهبردی دولت در همه حوزه‌ها خواهد شد و مقاومت اجتماعی برای تغییرات اصلاح اقتصادی را افزایش خواهد داد.
در چنین شرایطی، مدیریت تورم در کوتاه‌مدت از اهمیت راهبردی برخوردار است. دولت و مجلس باید بدون تعلل، برای مهار روند صعودی تورم و حمایت از معیشت خانوارها برنامه‌ریزی کنند که شامل دو بخش «اتخاذ تصمیمات قاطع و فوری برای کنترل عوامل تورم‌زا» و «طراحی سازوکارهای حمایتی موثر از اقتشار آسیب‌پذیر و جبران کاهش قدرت خرید خانوارها» می‌شود. تاخیر در شروع اصلاحات اقتصادی می‌تواند به بی‌ثباتی‌ها در این بخش دامن بزند که جبران آن را سخت‌تر و پرهزینه‌تر خواهد کرد.
