۷ نکته مهم در قانون جدید مالیات برسوداگری

به گزارش اقتصاد معاصر؛ رئیس مجلس در مکاتبه ای با رئیس جمهور قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی  را ابلاغ کرد.

بر این اساس قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی (یا مالیات بر عایدی سرمایه) در تاریخ 14 مرداد 1404 توسط رئیس مجلس ابلاغ شده و مشتمل بر 28 ماده است که 8 تیر 1404 در مجلس تصویب و 31 تیرماه به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

هدف و عملکرد اصلی قانون

مهار سوداگری در بازارهای غیرمولد: از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز. قانون می‌خواهد با مالیات‌ستانی از کاربران غیرحرفه‌ای و مکرر، انگیزه فعالیت‌های سوداگرانه را کاهش دهد.

هدایت سرمایه به سمت تولید و فعالیت‌های مولد: تقلید منابع مالی از دلالی به سمت تولید ملی.

سازوکار مالیاتی

کسانی که به‌طور غیرحرفه‌ای وارد بازار دارایی‌ها می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی خواهند شد. اگر سرپرست خانوار بیش از دو ملک یا دو خودرو بفروشد، مازاد آن مشمول مالیات است.

نرخ مالیات براساس مدت نگهداری دارایی:

زیر یک سال: 20–40٪

یک تا دو سال: 10–15٪

بالای دو سال: ممکن است معاف یا با نرخ پایین باشد 

سامانه ملی رهگیری معاملات به‌منظور شناسایی خرید و فروش‌های مکرر و جلوگیری از فرار مالیاتی راه‌اندازی می‌شود و دفاتر اسناد رسمی موظف به ثبت قیمت و گواهی مالیاتی پیش از انتقال سند هستند.

مهم‌ترین احکام قانون مالیات بر سوداگری

1. دامنه شمول: بازارهای دارایی

این قانون بر معاملات زیر اعمال می‌شود:

املاک و مستغلات

خودرو

انواع طلا، جواهر، نقره، پلاتین

ارز (اعم از ریالی و خارجی)

رمزارزها

نکته: اموالی که به صورت ارث یا هبه منتقل می‌شوند از شمول این قانون خارج‌اند.

2. نرخ مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)

نرخ‌ها بر اساس مدت‌زمان نگهداری دارایی تعیین می‌شود:

نگهداری کمتر از یک سال: بالاترین نرخ، تا 40 درصد

نگهداری بیش از دو سال: نرخ کمتر یا در مواردی معافیت

3. استثنائات و معافیت‌ها

اولین واحد مسکونی و یک خودرو برای هر خانواده، معاف از مالیات بر سوداگری است.

املاک کشاورزی، دامداری، صنعتی و معدنی که به فعالیت تولیدی تعلق دارند نیز از پرداخت این مالیات معاف‌اند.

نقل‌وانتقالات درون خانوادگی، وراثتی یا به موجب صلح حقوقی، از شمول خارج هستند.

4. نقش سامانه ملی رهگیری معاملات

وزارت اقتصاد مکلف است سامانه‌ای هوشمند برای رهگیری معاملات طراحی کند تا با اتصال به ثبت اسناد، بورس، گمرک و بانک مرکزی، امکان شناسایی معاملات مشمول این قانون فراهم شود.

5. الزام گواهی مالیاتی قبل از انتقال سند

هیچ معامله‌ای بدون دریافت گواهی مالیاتی از سازمان امور مالیاتی ثبت نخواهد شد. دفاتر اسناد رسمی، سامانه املاک و حتی پلتفرم‌های رمزارز موظف‌اند فقط پس از تأیید مالیاتی، عملیات انتقال را انجام دهند.

6. درآمد حاصل از فروش مشمول نیست، بلکه سود مشمول است

مبنای اخذ مالیات، سود ناشی از فروش دارایی است (تفاوت قیمت خرید و فروش)، نه خود مبلغ فروش.

7. مجازات فرار مالیاتی

برای فرار از شمول قانون، مجازات‌هایی نظیر:

جریمه دو برابر مالیات متعلقه

محرومیت از فعالیت تجاری تا دو سال

جلوگیری از انتقال سند
در نظر گرفته شده است.

در جدول زیر خلاصه ای از احکام  مهم قانون مذکور و اهداف اجرایی آن ذکر شده است.

دوره زمانی اجرا

ضمانت 2 سال تنفس: برای تدوین آیین‌نامه‌ها و زیرساخت‌های اجرای قانون.

3 سال دوره تسویه: معاملات قبل از اجرای قانون تا پایان دوره شامل معافیت یا نرخ کمتری خواهند بود.

گروه هدف و درصد مشمولان

قانون عمدتاً برای دارایی‌های چندگانه و معاملات کوتاه‌مدت طراحی شده است و گفته شده کمتر از 5٪ از مردم جامعه مشمول آن می‌شوند.

چالش‌ها و نقدها

اثربخشی محدود بر تورم مزمن: حتی در صورت موفقیت، قانون احتمالاً فقط تأثیرات کوتاه‌مدت خواهد داشت و برای مواجهه کامل با تورم ساختاری، ابزارهای مالی و اصلاحات بنیادی دیگری نیاز است.

در حالی که بازارهای دارایی طی سال‌های اخیر به محملی برای فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی بدل شده‌اند، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی سرانجام در مردادماه 1404 به‌طور رسمی ابلاغ شد.

این قانون که با هدف مقابله با معاملات غیرمولد در حوزه‌هایی چون مسکن، خودرو، طلا و ارز تدوین شده، تلاش می‌کند با مالیات‌ستانی از معاملات مکرر و کوتاه‌مدت، جریان نقدینگی را به‌سوی تولید هدایت کند. با اجرای این قانون، فعالیت‌های دلالی و سوداگری به‌ویژه در میان افرادی که بیش از دو ملک یا خودرو را طی مدت کوتاه خرید و فروش می‌کنند، مشمول نرخ‌های تصاعدی مالیاتی شده و در صورت نگهداری کمتر از یک سال، تا سقف 40 درصد مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت خواهند کرد.

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را می‌توان یکی از مهم‌ترین اقدامات برای تنظیم‌گری در بازار دارایی‌ها دانست. اما موفقیت آن مشروط به اجرای دقیق، تدوین آیین‌نامه‌های شفاف و مشارکت نهادهای مختلف اجرایی خواهد بود. در غیر این صورت، این قانون نیز ممکن است به سرنوشت سایر قوانین نیمه‌کاره گرفتار شود.