سازمان مالیات روی خریداران طلا دست گذاشت

به گزارش اقتصاد معاصر؛ با ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، یک استثنای مهم در حوزه طلا به تصویب رسید: معافیت کامل معاملات طلا و نقره در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا گواهی سپرده کالایی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه.

این در حالی است که طبق قانون جدید، خرید و فروش طلا خارج از بورس، در صورتی که فاصله بین خرید و فروش کمتر از یک سال باشد، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد. 

به بیان دیگر، معامله سنتی طلا در بازار آزاد مشمول مالیات است، اما سرمایه‌گذاری از طریق بازار سرمایه، معاف از آن خواهد بود.

هدایت سرمایه به سمت بازار رسمی

کارشناسان اقتصادی این تصمیم را گامی مؤثر در جهت هدایت سرمایه‌ها به سمت بازار رسمی و شفاف بورس کالا ارزیابی می‌کنند. 
زیرا با کاهش جذابیت معاملات نقدی و سنتی طلا در بازار آزاد، امکان مدیریت بهتر جریان سرمایه، کاهش سفته‌بازی و مقابله با فعالیت‌های غیرشفاف در حوزه فلزات گرانبها فراهم خواهد شد.

همچنین، این معافیت می‌تواند به تقویت جایگاه ابزارهای مالی مبتنی بر طلا همچون صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا و گواهی‌های سپرده سکه کمک کرده و عمق بازار مشتقات کالایی را افزایش دهد.

افزایش عدالت مالیاتی

از منظر عدالت مالیاتی نیز، تفاوت در برخورد با سرمایه‌گذاری شفاف و غیرشفاف می‌تواند انگیزه‌ای برای ورود بیشتر مردم به معاملات رسمی و ثبت‌شده باشد؛ رویکردی که هم به نفع سرمایه‌گذاران خرد است و هم در جهت منافع بلندمدت اقتصاد ملی.

در مجموع، معافیت معاملات طلای بورسی از مالیات بر عایدی سرمایه، نقطه عطفی در سیاست‌گذاری مالیاتی کشور محسوب می‌شود که می‌تواند زمینه‌ساز تحولات مثبت در ساختار بازار طلا و نقره و مدیریت بهتر منابع مالی باشد.

تأثیر این معافیت بر تعمیق بازار مالی

یکی از اهداف مهم قانون‌گذاران در نظام‌های مالیاتی پیشرفته، هدایت سرمایه‌ها به بازارهای رسمی و تحت نظارت است.

معاف‌کردن صندوق‌های طلا و گواهی‌های سپرده از مالیات CGT (Capital Gain Tax) می‌تواند افزایش تقاضا برای این ابزارها را رقم بزند.
این موضوع نه‌تنها به افزایش ارزش معاملات در بورس کالا منجر خواهد شد، بلکه کمک می‌کند که سرمایه‌گذاران خرد با خیال راحت‌تری وارد بازارهای مالی شوند.

در عین حال، صندوق‌های طلا به دلیل شفافیت، گزارش‌های حسابرسی‌شده و امکان رصد آنلاین ارزش دارایی‌ها، ابزار مناسبی برای کنترل نقدینگی‌های سرگردان هستند.

افزایش مشارکت عمومی در این صندوق‌ها، گامی مهم در جهت توسعه بازارهای مالی کشور و تقویت زیرساخت‌های مالی است.

در نهایت، این سیاست به‌طور غیرمستقیم به تقویت نظارت دولت بر روند معاملات طلا و مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی نیز کمک خواهد کرد.

پیامدهای احتمالی برای بازار سنتی طلا

در مقابل، این قانون می‌تواند ضربه‌ای جدی به بازار سنتی و فیزیکی طلا وارد کند. بخشی از جذابیت بازار طلا برای عموم مردم، امکان خرید و فروش فوری و بدون ثبت رسمی بود. 

حالا با مشمول‌شدن این معاملات در دایره مالیات بر عایدی، سرمایه‌گذاران سنتی با هزینه‌های مالیاتی و محدودیت‌های جدید روبه‌رو خواهند شد.

در این شرایط، تقاضا برای خرید سکه و طلای فیزیکی ممکن است کاهش یابد و بخشی از خریداران به سمت ابزارهای مدرن‌تر مانند ETFهای طلا و گواهی سپرده کالایی کوچ کنند. 

این اتفاق، اگرچه برای شفافیت اقتصادی مفید است، اما ممکن است با مقاومت صنوف سنتی طلافروشان روبه‌رو شود.

از سوی دیگر، اجرای این قانون نیازمند آموزش عمومی و آگاه‌سازی مناسب درباره مزایای سرمایه‌گذاری در ابزارهای بورسی طلاست، تا اطمینان حاصل شود که سرمایه‌گذاران بدون سوگیری یا ترس، از مسیرهای رسمی استفاده کنند.

حمید گنج خانی، کارشناس بازار سرمایه  گفت: این قانون یک پیام روشن دارد: دولت قصد دارد سرمایه‌گذاری‌های شفاف را تشویق و معاملات غیررسمی را محدود کند. انتظار می‌رود بخشی از سرمایه‌گذاران خرد و حتی برخی طلافروشان نیز برای استفاده از این معافیت مالیاتی به بازار سرمایه روی بیاورند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: این معافیت می‌تواند باعث خروج سرمایه از بازار سنتی شود. حداقل در کوتاه‌مدت، بخشی از سرمایه از بازار سنتی به سمت ابزارهایی مثل گواهی سپرده طلا سرازیر خواهد شد. اما در بلندمدت، اگر زیرساخت‌های آموزشی و فنی به درستی توسعه یابد، این انتقال به نفع کل اقتصاد خواهد بود.

وی افزود: اجرای این قانون الزاماتی هم دارد. مهم‌ترین موضوع، اطلاع‌رسانی دقیق و سراسری است. بسیاری از مردم هنوز نمی‌دانند که صندوق‌های طلا چیست یا چگونه می‌توان در آن‌ها سرمایه‌گذاری کرد. اگر رسانه‌ها و نهادهای ناظر بتوانند به خوبی آموزش دهند، این قانون می‌تواند به موفق‌ترین تجربه سیاست مالیاتی کشور تبدیل شود./فارس