
جهش بیسابقه تورم عمدهفروشی در آمریکا

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ تورم عمدهفروشی ایالات متحده در ماه گذشته جهشی غیرمنتظره را تجربه کرد؛ نشانهای آشکار از آنکه تعرفههای گسترده وضعشده از سوی دونالد ترامپ بر واردات، هزینهها را افزایش داده و موج گرانی را به سمت مصرفکنندگان روانه کرده است.
وزارت کار آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که شاخص قیمت تولیدکننده که تغییرات تورم را پیش از رسیدن به مصرفکنندگان اندازهگیری میکند در مقایسه با ماه ژوئن، ۰.۹ درصد افزایش یافته است؛ رشدی که در بیش از سه سال گذشته بیسابقه بوده است. این شاخص در مقیاس سالانه نیز ۳.۳ درصد رشد کرده که فراتر از برآورد اقتصاددانان است.
رشد قیمتها برای تولیدکنندگان سریعتر از افزایش بهای مصرفکنندگان بوده است؛ به گونهای که به نظر میرسد واردکنندگان آمریکایی فعلا بار سنگین تعرفههای ترامپ را خود بر دوش میکشند و هنوز آن را به مشتریان منتقل نکردهاند. با این حال، این وضعیت نمیتواند پایدار بماند.
کریستوفر روپکی، اقتصاددان ارشد موسسه Fwdbonds، هشدار داده است: «تنها مساله زمانی است که تولیدکنندگان، هزینههای بالاتر ناشی از تعرفهها را به دوش مصرفکنندگان خسته از تورم بیندازند.»
حتی با حذف نوسانات قیمت مواد غذایی و انرژی، شاخص موسوم به «تورم هسته تولیدکننده» نسبت به ژوئن ۰.۹ درصد رشد کرده است؛ افزایشی که از مارس ۲۰۲۲ تاکنون بیسابقه بوده است. این رقم در مقایسه سالانه به ۳.۷ درصد رسیده که جهشی قابل توجه پس از رشد ۲.۶ درصدی در ماه ژوئن محسوب میشود.
این گزارش فقط دو روز پس از اعلام وزارت کار درباره شاخص قیمت مصرفکننده منتشر شد. براساس آن گزارش، شاخص قیمت مصرفکننده در ماه گذشته نسبت به ژوئیه سال گذشته، ۲.۷ درصد افزایش یافته است؛ رقمی مشابه ماه پیش اما بالاتر از کف ۲.۳ درصدی ثبتشده در آوریل پس از همهگیری کرونا. شاخص «تورم مصرفکننده» نیز از ۲.۹ درصد در ژوئن به ۳.۱ درصد رسیده است. هر دو شاخص همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار دارند.
دادههای جدید نشان میدهد که کاهش شتاب افزایش اجارهبها و افت قیمت بنزین، بخشی از اثرات تورمزای تعرفههای ترامپ را خنثی کرده است. همچنین به نظر میرسد بسیاری از کسبوکارها همچنان بخشی از هزینههای ناشی از تعرفهها را خود جذب میکنند و هنوز آن را به طور کامل از طریق افزایش قیمت به مشتریان منتقل نکردهاند.
شاخص قیمت عمدهفروشی، تصویری اولیه از مسیر احتمالی تورم مصرفکننده ارائه میدهد. اقتصاددانان نیز این شاخص را با دقت زیر نظر دارند، چراکه برخی از مولفههای آن به ویژه بخشهای مرتبط با خدمات درمانی و خدمات مالی در شاخص ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم، یعنی «شاخص هزینه مصرف شخصی» (PCE)، لحاظ میشود.