پشت‌پرده برنامه ارز ترکیبی برای واردات کالاهای اساسی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در دوماه اخیر، موضوع تخصیص «ارز ترکیبی» برای واردات برخی کالاهای اساسی در کانون توجه فعالان بازار و بخش کشاورزی قرار گرفت و واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشت. موضوعی که ابتدا از سوی انجمن صنفی واردکنندگان روغن مطرح شد و پس از آن نرخ‌های مختلف ارز ترکیبی در گروه‌های پیام‌رسان مرتبط با تجارت خارجی به شکل گسترده‌ای مورد بحث قرار گرفت. با این حال، حساسیت‌های ایجادشده در خرداد و تیر ۱۴۰۲ به توقف فعالیت‌های برخی واردکنندگان نهاده‌های دامی انجامید و در نهایت وزیر جهاد کشاورزی رسما اعلام کرد که این برنامه متوقف شده است.

ارز ترکیبی؛ ترکیبی از ارز ترجیحی و ارز نیمایی 

ماجرای تخصیص ارز ترکیبی، در واقع به معنای استفاده همزمان از دو نوع ارز وارداتی برای تامین کالاهای اساسی بود؛ ارز ترجیحی با نرخ دولتی۲۸۵۰۰ تومان و ارز نیمایی ۷۰ هزار تومان که نرخ آن به مراتب بالاتر است و براساس نرخ مرکز مبادله تعیین می‌شود. در این طرح، برای شش قلم کالای مهم کشاورزی از جمله نهاده‌های دامی، بخشی از واردات با ارز نیمایی و بخشی با ارز ترجیحی انجام می‌شد. این ترکیب موجب شد تا قیمت تمام‌شده کالاها به شدت افزایش یابد و نهایتا نرخ مصوب نهاده‌های دامی تا ۳۰ درصد افزایش پیدا کند. 

نقش سازمان برنامه و بودجه 

طبق اعلام رسمی وزیر جهاد کشاورزی، این تصمیم از سوی سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد شد و بر اساس اعلام وزیر جهاد کشاورزی، این سازمان با وجود اختصاص سهمیه مشخص ارزی برای واردات کالاهای اساسی، به وزارت جهاد پیشنهاد داد که به جای ارز ترجیحی کامل، «ارز ترکیبی» تخصیص یابد. این موضوع عملا باعث می‌شد تا ارز کالاهای اساسی با نرخ بالاتر به سبد واردات اضافه شود. این تغییر ناگهانی سازوکار تامین ارز، شوک بزرگی به بازار نهاده‌ها وارد کرد و قیمت‌ها را به سرعت بالا برد.

واکنش‌ها و توقف برنامه ارز ترکیبی

ماجرای ارز ترکیبی نخست توسط فعالان صنفی واردکنندگان روغن مطرح شد و خیلی زود شائبه‌هایی در خصوص دخالت سازمان برنامه و بودجه در تغییر شیوه تامین ارز شکل گرفت. این موضوع با پیگیری‌های مختلف رسانه‌ای و صنفی همراه شد اما در آن زمان سازمان برنامه پاسخی شفاف ارائه نکرد. اما پس از گذشت چند هفته و حساس شدن موضوع، وزیر جهاد کشاورزی به صورت رسمی پرده از پشت پرده این ماجرا برداشت و اعلام کرد که این برنامه پس از ورود ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس جمهور، متوقف شده و روند تامین ارز کالاهای اساسی به روش سابق بازگشته است. 

نامه کلیدی یک واردکننده نهاده به رئیس جمهور 

در حالی که بحث‌ها و اختلافات بر سر ارز ترکیبی ادامه داشت، انتشار نامه‌ای از سوی یکی از واردکنندگان بخش نهاده‌های دامی به رئیس جمهور، توجهات را بیشتر به خود جلب کرد. این نامه حاوی نکات مهمی بود که نشان می‌داد بخش خصوصی نیز نگران تاثیرات منفی ارز ترکیبی است. 

در این نامه، واردکننده با ارائه پیشنهادی برای واردات شش قلم کالای اساسی، اعلام کرده که قیمت‌های پیشنهادی وی به مراتب پایین‌تر از قیمت‌های مصوب دولت است؛ به‌ عنوان مثال، جو ۱۲ درصد، دانه سویا ۱۷ درصد، ذرت دامی ۲۱ درصد، روغن پالم ۹ درصد و کنجاله ۱۱ درصد کمتر از نرخ مصوب شورای ارزی دولت پیشنهاد شده است. نکته مهم اما این بود که این واردکننده، پیشنهاد واردات این کالاها با ارز ترکیبی را مطرح کرده بود؛ موضوعی که برای برخی غیرمنتظره و تعجب‌آور بود. 

پیگیری سازمان برنامه و بودجه و دستور معاون اول 

پس از این نامه و انتشار خبرهای مربوط به ارز ترکیبی، موضوع به دستور معاون اول رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه ارجاع داده شد تا این پیشنهاد و تبعات آن به دقت بررسی شود. به نظر می‌رسد که پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه برای اجرای ارز ترکیبی در راستای همین نامه واردکننده بخش خصوصی با رئیس جمهور بوده و با هدف کاهش فشار ارزی و کنترل بازار مطرح شده است. 

با این وجود، به دلیل افزایش قیمت‌ها و فشارهای وارده به کشاورزان و دامداران، این طرح با مقاومت گسترده‌ای مواجه و نهایتا به دستور ستاد تنظیم بازار متوقف شد. 

پیامدهای اقتصادی و بازار 

اجرای برنامه ارز ترکیبی که ترکیبی از ارز ترجیحی و ارز مرکز مبادله بود، موجب می‌شد قیمت نهاده‌های دامی افزایش قابل توجهی داشته باشد که البته متوقف شد. این افزایش قیمت به‌ طور مستقیم روی قیمت تمام‌شده تولیدات دامی و کشاورزی تاثیر می‌گذاشت و بار مضاعفی بر دوش فعالان این بخش قرار می‌داد. فشار هزینه‌ای ایجادشده در نهایت به افزایش قیمت محصولات کشاورزی و دامی در بازار منجر شد که می‌تواند اثرات تورمی گسترده‌تری داشته باشد. 

چالش‌های تخصیص ارز در بخش کشاورزی 

موضوع تخصیص ارز به واردات نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی همواره از موضوعات چالش‌برانگیز در اقتصاد ایران بوده است. تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان از یک‌سو به کنترل قیمت‌ها کمک کرد اما به دلیل سوءمدیریت و رانت‌های احتمالی، مورد انتقاد جدی قرار گرفت. حذف کامل ارز ترجیحی هم با افزایش ناگهانی قیمت‌ها همراه بوده است. برنامه ارز ترکیبی به‌ عنوان راهکاری میانی مطرح شد اما تجربه نشان داد که این مدل نیز مشکلات خاص خود را دارد. 

ماجرای ارز ترکیبی برای واردات کالاهای اساسی، حکایت از تلاش دولت و دستگاه‌های مربوطه برای مدیریت منابع محدود ارزی و کنترل بازار نهاده‌ها دارد اما اجرای این طرح بدون در نظر گرفتن تبعات آن، موجب التهاب در بازار و افزایش قیمت‌ها شد.

توقف این برنامه پس از فشارهای صنفی و مداخله ستاد تنظیم بازار، نشان می‌دهد که برای مدیریت بهتر این حوزه باید سیاست‌های شفاف‌تر، هماهنگ‌تر و پایدارتر تدوین شود تا هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان اصلی کالاهای اساسی آسیب نبینند.