تعیین تکلیف منابع یارانه‌ای برای توسعه حمل‌ونقل عمومی

به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از روابط عمومی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، نشست تخصصی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند.، به بررسی آیین‌نامه اجرایی بندهای (1) و (8) ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و آیین نامه جز (2) بند(ب)ماده 46 قانون برنامه هفتم مربوط به طرح سوخت‌گیری درمسیر اختصاص داشت و محور اصلی جلسه، تشریح سازوکار تخصیص منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به پروژه‌های توسعه حمل‌ونقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف سوخت بود.

مطابق ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت مکلف است بخشی از منابع حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را در حوزه‌های مشخص از جمله حمل‌ونقل عمومی شهری و روستایی و بهبود کارایی مصرف سوخت هزینه کند. بند (1) این ماده بر توسعه و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و بند (8) بر حمایت از پروژه‌های مرتبط با کاهش مصرف سوخت و بهینه‌سازی آن تأکید دارد.

در این نشست، موضوعات فنی شامل نحوه سهم‌بندی دقیق منابع مالی بین پروژه‌های شهری، روستایی و بین‌شهری، تعیین شاخص‌های اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی و زیرساختی، بررسی سازوکار نظارت و ارزیابی عملکرد پروژه‌ها، و ارائه پیشنهادهای اجرایی دستگاه‌ها در چارچوب آیین‌نامه و ظرفیت‌های قانونی به تفصیل مورد بحث قرار گرفت.

شایان ذکر است، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بعنوان دبیرخانه دائمی برای هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، پیشگیری از تداخل نهادی و تسریع در تخصیص منابع به صورت مستمر می باشد.