
بانک مرکزی موظف به کاهش نوسانات ارز و حفظ ارزش پول ملی است

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در نشست تخصصی بررسی سیاستهای ارزی در شرایط نااطمینانی با حضور جمعی از مسئولان و کارشناسان اقتصادی به تشریح ابعاد مختلف این موضوع پرداخت.
وی با اشاره به شرایط منطقهای و بینالمللی از جمله جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و آمریکا و همچنین مواضع اخیر اروپاییها در ارتباط با برجام و بحث «اسنپ بک» گفت: بررسی سیاستهای ارزی در چنین شرایطی از اهمیت ویژهای برخوردار است و چالشها و چشماندازهای ناشی از آن باید به دقت مورد توجه قرار گیرد.
پرویزیان با اشاره به فصل ششم قانون سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افزود: در این فصل، اجرای سیاستهای پولی و ارزی بهطور مشخص در مواد ۴۳ و ۴۴ ذکر شده است. در ماده ۴۴ قانون تصریح شده که نظام ارزی کشور «شناور مدیریتشده» است و این نظام باید در چهارچوب رقابتپذیری اقتصاد کشور و تقویت تولید ملی دنبال شود.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس جز چهار بند «ب» ماده ۳ قانون، حفظ و ارتقای ارزش پول ملی در صدر اهداف قرار گرفته و بانک مرکزی موظف است بازار ارز را بهگونهای مدیریت کند که ضمن حفظ ارزش پول ملی، نوسانات نرخ ارز نیز کاهش یابد. بانک مرکزی برای تحقق این هدف میتواند در بازار ارز مداخله کند و اقدام به خرید و فروش ارز یا اوراق مالی مبتنی بر ارز نماید؛ موضوعی که در گذشته با این صراحت در قوانین ذکر نشده بود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تصریح کرد: این رویکرد باید به گونهای باشد که رقابتپذیری اقتصاد حفظ شود، تولید ملی تقویت گردد و محیط بهتری برای کسبوکارها فراهم آید چرا که نرخ ارز مستقیما بر هزینههای تولید اثرگذار است، صادرات و واردات را تحت تاثیر قرار میدهد و در نهایت پایداری کسبوکارها را نیز رقم میزند.
وی با اشاره به چالشهای موجود در اقتصاد کشور اظهار داشت: سلطه مالی دولت و تداوم کسری بودجه شرایطی را ایجاد کرده که مسائل و چالشهای ارزی اثرگذاری بیشتری بر اقتصاد نشان میدهند. در چنین شرایطی لازم است راهکارهای دقیقتری برای مدیریت بازار ارز طراحی و اجرا شود.