وزارت راه و شهرسازی باید واگذاری زمین را از سر بگیرد

ابراهیم نجفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در خصوص در خصوص موانع وزارت راه و شهرسازی در اجرای سیاست های زمین محور در برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی مکلف بوده تا دست‌کم ۰.۲ درصد از مساحت سرزمین را به ظرفیت سکونتگاهی اضافه کند که معادل ۳۳۰ هزار هکتار است. مواردی که پیش بینی کردیم بر این اساس است که سازمان ملی زمین و مسکن، زمینی که در محدوده شهرها دارد را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد تا وزارت راه و شهرسازی هم آن را یا به صورت اجازه ۹۹ ساله و یا به صورت مسکن حمایتی در اختیار مردم قرار دهد. 

وی افزود: همچنین در قانون جهش تولید مسکن آورده ایم که تمام دستگاه های اجرایی، موظف هستند زمین هایشان که در محدوده شهرها، واجد شرایط ساخت مسکن است را رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند؛ همچنین در داخل روستاها هم مصوب کردیم زمین هایی که منابع طبیعی دارد و خاک آن درجه یک و ۲ نیست را بایت ساخت به بنیاد مسکن بدهد. 

این عضو کمیسیون  عمران مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اگر چنانچه دستگاه های اجرایی و دولتی زمینی نداشتند، این اجازه را به وزارت راه و شهرسازی دادیم که با بخش خصوصی مشارکت کند و معادل ارزش افزوده ای که برای آن ملک ایجاد می شود، زمین در اختیار مالک بگذارد و مابقی را خود دولت بردارد و آن را به صورت اجاره ۹۹ ساله به مردم بدهد.

نجفی با بیان اینکه در حوزه مسکن حمایتی تا الان حدود یک میلیون پروژه در کل کشور تعریف شده است اظهار داشت: کمیسیون از بُعد نظارتی بارها از معاونت مسکن و شخص وزیر دعوت کردیم خصوصا در حوزه واگذاری زمین به صورت ۹۹ ساله مسایل و مطالبات خود را مطرح کردیم؛ یکی از ابهاماتی که در اینجا وجود دارد، بحث زیرساخت ها است؛ یعنی وزارتخانه اعلام می کند اگر این زمین را به متقاضی بدهم بحث زیرساخت آن چه می شود؟ در حالی که در قانون بودجه این امکان را به سازمان ملی زمین و مسکن دادیم که تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان املاک خود را تهاتر و بابت ایجاد زیرساخت ها هزینه کند.   

وی بیان کرد: اما مجری این طرح ها دولت و شورای عالی مسکن است اما کمیسیون هم پیگیر هست تا این اتفاق رخ دهد؛ بنابراین هیچ خلاء قانونی در خصوص  عرضه زمین به مردم برای ساخت وجود ندارد و وزارت راه و شهرسازی باید به جد برای اجرای آن ورود کند و عرضه زمین به مردم را از سر بگیرد و در صورت عدم انجام این کار، اقدامات بعدی توسط مجلس در زمینه عدم تمکین به قانون برنامه هفتم توسعه اجرایی خواهد شد؛ نماینده کمیسیون عمران در شورای عالی مسکن هم حضور دارد و نظارت ها از طریق ایشان انجام می شود.