عدم موضع‌گیری گمرک در ماجرای قاچاق موبایل لوکس

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ ماجرای قاچاق تلفن‌های همراه لوکس و تخلفات مربوطه طی روزهای اخیر به یکی از جدی‌ترین موضوعات خبری و صنفی کشور تبدیل شده است. از هفته گذشته، انتشار گزارش‌هایی درباره خروج غیرقانونی احتمالی یا دور زدن حقوق ورودی و ارزش کالای وارداتی، موجی از واکنش‌ها را به‌ دنبال داشته است. این پرونده نه‌ فقط پای ده‌ها شرکت واردکننده را به میان کشیده، بلکه حساسیت عمومی را نیز به‌ دلیل قطع آنتن هزاران گوشی تلفن همراه برانگیخته است. 

بر اساس اعلام مسؤولان صنفی، تاکنون بیش از ۱۲ هزار دستگاه گوشی مظنون به قاچاق شناسایی و آنتن آن‌ها قطع شده است. با توجه به قیمت بالای تلفن‌های لوکس، برآوردها نشان می‌دهد ارزش کالاهای درگیر در این پرونده حداقل ۱۰ میلیون دلار است. در همین ارتباط، نام دست‌کم ۱۰ شرکت واردکننده نیز مطرح شده که هر یک به‌ نحوی در فرایند ورود غیرقانونی این کالاها نقش داشته‌اند. 

نکته مهم و پرسش‌برانگیز، سکوت برخی دستگاه‌ها در این ماجراست. بر اساس قوانین موجود، حقوق ورودی واقعی و دقیق کالا باید توسط گمرک وصول شود. با این حال، تاکنون هیچ اطلاعیه یا موضع رسمی از مجموعه وزارت اقتصاد درباره اینکه این تخلفات چگونه رخ داده و چه تدابیری برای جلوگیری از تکرار آن اندیشیده شده، منتشر نشده است.

پیگیری‌های رسانه‌ای غیررسمی نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۱۴۰۴، دستور بررسی دقیق واردات تلفن همراه صادر شده اما این موضوع به‌ طور رسمی از سوی دستگاه‌ها اعلام نشد. 

جزئیات مربوط به نحوه دور زدن مقررات نیز خود داستانی جداگانه دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که قاچاقچیان و شرکت‌های متخلف، بعضا گوشی‌های آیفون که حداقل ۱۰۰۰ دلار ارزش واقعی دارند را به‌ عنوان کالایی با ارزش کمتر از ۱۰۰ دلار اظهار کرده‌اند. در مرحله موضوع تغییر شناسه کالا یا ای‌ام‌ایی‌ای مطرح شده است. این اقدام دو پیامد مستقیم داشته است؛ نخست اینکه حقوق ورودی ۳۰ درصدی که باید بر اساس قیمت واقعی کالا عرضه شده در بازار محاسبه و پرداخت می‌شد، فقط در حد ۵ درصد ثبت و وصول شده است. دوم اینکه ارزش کالا برای محاسبات رسمی به‌ شدت پایین‌تر از واقعیت ارائه شده که عملا به معنای کم‌اظهاری آشکار است. در کنار این موارد، موضوع جعل رایانه‌ای نیز به‌ عنوان یکی از ابزارهای متخلفان مطرح شده و بر پیچیدگی پرونده افزوده است. 

بخش دیگری از ابهامات به محل دقیق انجام این تخلفات بازمی‌گردد. هنوز مشخص نیست که آیا این قاچاق مستقیما در فرایند ترخیص کالا رخ داده یا اینکه تلفن‌های همراه از طریق روش‌های غیررسمی مانند ته‌لنجی یا کوله‌بری وارد کشور شده و سپس به چرخه رسمی تزریق شده‌اند. برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که گمرک اجرایی در تهران در روزهای اخیر سختگیری‌های بیشتری در روند ترخیص تلفن همراه اعمال کرده اما این سختگیری‌ها هم تاکنون به‌ صورت رسمی اعلام نشده است. 

چه تضمینی برای امنیت معاملات وجود دارد؟ 

تداوم سکوت در برابر این پرونده، تبعات جدی نیز به همراه داشته است. قطع آنتن هزاران گوشی تلفن همراه که برخی از آن‌ها توسط شهروندان عادی با پرداخت مبالغ بالا خریداری شده‌اند، نه‌ فقط خسارت مالی مستقیم به خریداران وارد کرده، بلکه بی‌اعتمادی عمومی نسبت به شفافیت اقتصادی را افزایش می‌دهد. از نگاه مصرف‌کنندگان، این پرسش جدی مطرح است که اگر حتی کالای خریداری‌شده از فروشگاه‌های معتبر نیز می‌تواند درگیر چنین پرونده‌ای شود، پس چه تضمینی برای امنیت معاملات و حقوق خریداران وجود دارد؟ 

در چنین شرایطی انتظار می‌رود دستگاه‌های مسوول با توجه به وظایف قانونی خود، شفاف‌سازی فوری درباره ابعاد این ماجرا، نحوه وقوع تخلفات و اقدامات اصلاحی در دستور کار قرار دهد. هرگونه تاخیر در اطلاع‌رسانی می‌تواند زمینه‌ساز گسترش شایعات و ایجاد فضای بی‌اعتمادی بیشتر شود، به‌ ویژه اینکه حجم بالای کالا و ارزش چند میلیون‌ دلاری این پرونده، به‌ هیچ‌ وجه قابل چشم‌پوشی نیست و مستقیما بر بازار تلفن همراه و حتی درآمدهای عمومی کشور اثرگذار خواهد بود. 

افکار عمومی و فعالان صنفی انتظار دارند که نهادهای نظارتی و قضایی نیز با ورود جدی‌تر به این موضوع، مسیرهای احتمالی قاچاق و تخلف در نظام واردات تلفن همراه را شناسایی کرده و با متخلفان برخورد کنند. شفافیت در این زمینه نه‌ فقط می‌تواند اعتماد از دست‌رفته بازار و مصرف‌کنندگان را بازگرداند، بلکه مانع از تکرار چنین تخلفاتی در آینده خواهد شد.