چالش‌های مالیاتی و یارانه‌ایِ سوء استفاده از کارکنان شرکت‌ها

به گزارش اقتصاد معاصر؛ تا کنون بارها گزارش‌هایی از سوءاستفاده برخی شرکت‌ها و مؤسسات از حساب‌های بانکی کارمندان خود با هدف پنهان‌کردن گردش مالی واقعی و فرار از پرداخت مالیات منتشر شده است. این اقدام به‌ویژه در کسب‌وکارهایی مشاهده شده که حجم تراکنش‌های بانکی بالایی دارند اما برای کاهش مالیات، بخشی از مبادلات خود را به حساب‌های شخصی کارمندان منتقل می‌کنند.

بر اساس قوانین جاری، هرگونه گردش مالی در حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی، حتی در صورت بی‌اطلاعی صاحب حساب، به نام همان شخص ثبت شده و مشمول بررسی مالیاتی خواهد شد. این به آن معناست که کارمندانی که حسابشان برای این منظور مورد استفاده قرار گرفته، ممکن است با مطالبه مالیات سنگین، جرایم دیرکرد و حتی پیگرد قانونی مواجه شوند.

تبعات سنگین مالیاتی و اعتباری در انتظار موجرین حساب‌های بانکی

این روش نه‌تنها مصداق فرار مالیاتی از سوی کارفرماست، بلکه می‌تواند تبعات مالیاتی و قضایی جدی برای کارمندان در پی داشته باشد، از جمله قرارگیری در فهرست مودیان متخلف، مسدود شدن حساب‌ها و مشکلات در دریافت تسهیلات بانکی.

در همین راستا از شهروندان خواسته شده است تا نسبت به استفاده دیگران از حساب‌های بانکی شخصی خود هوشیار باشند و در صورت مشاهده چنین مواردی، موضوع را از طریق سامانه گزارش مردمی به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.

دهک‌بندی اشتباه؛ نتیجه تراکنش‌های غیرواقعی در حساب اشخاص

موضوع مالیات در خصوص سوء استفاده از حساب اشخاص و کارکنان شرکت‌ها پیش از این نیز مطرح شده بود، با این حال افزایش گردش حساب افراد در سامانه حمایت نیز تاثیرگذار بوده است.

لازم به ذکر است، سامانه حمایت به عنوان مرجع اصلی دهک‌بندی و تعیین حمایت‌های دولتی شناخته می‌شود. یکی از شاخص‌های مهم این سامانه مجموع گردش حساب‌های خانوار است.

در نتیجه سوء استفاده شرکت‌ها از حساب کارکنان آنها منجر به افزایش گردش مالی و در نهایت تغییر دهک‌بندی می‌شود. در همین راستا برخی خانوارهای مستحق و نیازمند به سبب همین مورد وارد دهک دهم درآمدی شده و از دایره یارانه بگیران حذف شده‌اند.

احمد میدری وزیر کار در خصوص پرسشی در مورد اشکالات دهک‌بندی به خصوص در مواردی که افراد وظیفه کارپردازی داشته‌اند، گفته است که در این موارد کسانی که هزینه‌های غیر به آنها محول شده است، باید از کارت صاحب مسئولیت استفاده کنند. اولاً بانک مرکزی چندین سال است که موضوع حساب‌های تجاری را عملیاتی کرده است. وقتی حسابی برای خرید گروهی مورد استفاده قرار می‌گیرد باید قالب تجاری داشته باشد. هر کسی براساس دارایی‌های خود شناسایی می‌شود. در نتیجه فرد باید این تراکنش‌های بانکی را به خود شرکت منتقل کند. 

وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه برخی شرکت‌ها اعتراض کارکنان در این موارد نمی‌پذیرند، گفت: شرکتی که به این صورت از کارکنان خود سوء استفاده می‌کند آیا می‌پذیرد که خودش بیاید و یارانه آنها را پرداخت کند؟ واقعا درست نیز که یک شرکت خصوصی یک فرد را کارپرداز کند و از کارت شخصی او استفاده کند. ما برای تمام افرادی که احساس می‌کنند حذف یارانه آنها به درستی انجام نگرفته است مسیر مشخصی در نظر گرفتیم. برهمین اساس نیز از یک میلیون خانواری که یارانه آنها حذف شد، 50 هزار نفر معترض شدند. جزئیات اطلاعات اقتصادی این افراد استخراج و برای خودشان نمایش داده می‌شود و فرآیند رسیدگی طی می‌شود.

چالش‌های معیشتی ناشی از سوء‌استفاده شرکت‌ها

گفتنی است که با در نظر گرفتن احتمال حذف دهک نهم و هشتم در ماه‌های آینده، حتی اگر این گردش مالی سبب افزایش دهک یک خانوار متوسط شده باشد نیز، منجر به حذف یارانه و کالابرگ آنها خواهد شد.

این در حالی است که شاید رقم یارانه برای مدیران و صاحبان شرکت‌های سوء استفاده کننده رقم قابل توجهی نباشد اما احتمالاً این مسئله برای کارمندان و کارگران آنها چالش‌زا خواهد بود./ تسنیم