۱۷:۵۳ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
اقتصاد معاصر بررسی میکند
تاریخچه ۵ دهه تحریمهای غرب علیه ایران؛ چرا اقتصاد کشور فلج نشد؟
با گذشت بیش از چهار دهه از آغاز تحریمها، تجربه ایران در مدیریت فشارهای خارجی نشان میدهد که این ابزار کارایی گذشته را ندارد؛ استمرار فروش نفت، تنوعبخشی به شرکای تجاری و استفاده از روشهای ابتکاری برای تأمین ارز، اقتصاد کشور را از فروپاشی دور نگه داشته و توسل به تحریم افراد و نهادها، بیش از هر چیز نشانهای از ناکامی این سیاست است.
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ ایران بیش از چهار دهه است که با انواع تحریمهای غربی مواجه بوده، اما تجربه عبور از سختترین فشارها در دهه ۹۰ و استمرار فروش نفت در تمام این سالها نشان میدهد که نهتنها اقتصاد کشور دچار فروپاشی نشده، بلکه با ابتکار و تنوعبخشی به روابط خارجی توانسته مسیرهای تازهای برای تأمین ارز و کاهش اثر تحریمها بیابد. اکنون نیز تغییر رویکرد غرب از تحریم ساختارهای اقتصادی به تحریم افراد و نهادها بیش از هر چیز حکایت از استیصال و ناکامی آنان دارد.
تحریم اقتصادی یکی از ابزارهای ثابت فشار غرب بر جمهوری اسلامی ایران بوده است. از نخستین روزهای پس از پیرووزی انقلاب اسلامی، این ابزار علیه ایران به کار گرفته شد و در دهههای اخیر با شدت و دامنه بیشتری ادامه یافت. اما مرور تاریخچه و تجربه ایران در مدیریت این فشارها نشان میدهد که کشور توانسته با تکیه بر ابتکار، تنوعسازی روابط اقتصادی و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی، اثرگذاری تحریمها را کاهش دهد.
از آغاز تحریمها تا قطعنامههای شورای امنیت
نخستین تحریمها در سال ۱۳۵۸ و با توقیف داراییهای ایران توسط آمریکا پس از ماجرای تسخیر سفارت آغاز شد. در سالهای بعد، بهویژه در دهه ۷۰ شمسی، آمریکا با تصویب «قانون داماتو» سرمایهگذاری خارجی در بخش انرژی ایران را ممنوع کرد. این اقدامات زمینهساز تشدید فشارها در دهه ۸۰ و با ورود پرونده هستهای ایران به شورای امنیت سازمان ملل شد. از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، مجموعهای از قطعنامههای الزامآور علیه ایران صادر گردید که بهتدریج دامنه تحریمها را گستردهتر ساخت. ابتدا محدودیتهای مالی و تحریم اشخاص و شرکتها اعمال شد، سپس محدودیتهایی در بازرسی محمولهها و مبادلات بانکی شکل گرفت و در نهایت با صدور قطعنامه ۱۹۲۹ در سال ۲۰۱۰، شدیدترین تحریمها شامل تحریمهای بانکی، بیمهای، تسلیحاتی و سرمایهگذاری در بخش انرژی علیه ایران وضع شد. این اقدامات در کنار تحریمهای یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا، عملاً دسترسی ایران به شبکه بانکی بینالمللی، بیمه کشتیرانی و سرمایهگذاری خارجی را با مشکلات جدی روبهرو ساخت.
تجربه ایران در مدیریت تحریمها
ایران در همان دوره نشان داد که میتواند با روشهای ابتکاری و انعطافپذیری اقتصادی، فشارهای تحریمی را تعدیل کند. گسترش روابط با کشورهای آسیایی و همسایگان که کمتر تحت تأثیر مستقیم غرب بودند، استفاده از شبکههای مالی جایگزین مانند تهاتر کالا و بانکهای کوچک منطقهای، توسعه صنایع داخلی برای کاهش نیاز به واردات و همچنین بهرهگیری از شرکتهای واسطه و تغییر پرچم و مسیر نفتکشها برای ادامه صادرات نفت، مجموعه اقداماتی بودند که توانستند مانع از توقف کامل جریان تجاری کشور شوند. این تجربه نهتنها باعث شد کشور از شرایط دشوار عبور کند، بلکه دانش و مهارت لازم برای مقابله با تحریمهای بعدی را نیز در اختیار سیاستگذاران قرار داد.
استمرار فروش نفت و وضعیت کنونی تأمین ارز
نفت بهعنوان مهمترین منبع درآمد ارزی ایران، در تمام مقاطع تاریخی تحریم جایگاه خود را حفظ کرده است. ایران پیش از آغاز تحریمها صادرات نفتی گستردهای داشت، در دوران شدیدترین تحریمها نیز توانست با روشهای غیرمستقیم مانند قراردادهای تهاتری و استفاده از شبکههای واسطه صادرات خود را ادامه دهد و پس از آن هم با تکیه بر تجربههای گذشته توانست مسیرهای جدیدی برای عرضه نفت پیدا کند. در واقع، ایران هیچگاه در فروش نفت به بنبست نرسیده است و حتی امروز نیز با وجود سنگینترین فشارها، موفق شده صادرات نفت را تثبیت کند؛ بهگونهای که گزارشهای بینالمللی از صادرات بیش از یک و نیم میلیون بشکه نفت در روز حکایت دارند. استمرار این روند موجب شده منابع ارزی کشور با بحران جدی مواجه نشود. همچنین بانک مرکزی با مدیریت این منابع از طریق تهاتر، همکاری با کشورهای همسو و بهرهگیری از ابزارهای مالی نوین، توانسته مانع از بروز کمبود شدید ارز شود و بازار داخلی را در سطحی نسبی از ثبات نگه دارد.
تغییر رویکرد غرب: از اقتصاد به نامها
یکی از مهمترین تحولات سالهای اخیر در حوزه تحریم، تغییر جهت غرب از تمرکز بر ساختارهای کلان اقتصادی به سمت تحریم افراد و نهادهاست. اگر در دهه ۹۰ تمرکز اصلی بر بانک مرکزی، بخش انرژی، بیمه و سرمایهگذاری خارجی بود، امروز بیشتر فهرستهای بلندبالایی از اشخاص و شرکتها منتشر میشود. این تغییر بیش از هر چیز نشاندهنده کاهش اثرگذاری تحریمهای اقتصادی سنتی است. تحریم یک فرد یا شرکت در حالیکه جایگزینهای مشابه وجود دارد، تأثیر چندانی بر اقتصاد کلان ندارد. در عوض، این رویکرد بیشتر جنبه تبلیغاتی و رسانهای دارد تا فشار واقعی. از سوی دیگر، شناسایی و پیگیری چنین شبکه گستردهای برای غرب هزینههای بالایی به همراه دارد در حالی که نتیجه اقتصادی ملموسی به دست نمیدهد. بنابراین میتوان این تغییر جهت را نشانهای از استیصال غرب در دستیابی به اهداف اقتصادی از مسیر فشار حداکثری دانست.
پیامدها و راهبردهای آینده
امروز تحریمها همچنان بخشی از واقعیت اقتصاد ایران به شمار میآیند، اما تجربههای گذشته و استمرار صادرات نفت موجب شده کشور در برابر فشارها مقاومتر از قبل باشد. تأمین ارز از محل صادرات نفت و فرآوردهها ثبات نسبی را در اقتصاد حفظ کرده، روابط منطقهای و همکاری با قدرتهای غیرغربی تقویت شده و توان تابآوری اقتصاد در برابر فشار خارجی افزایش یافته است. با این حال، مشکلاتی مانند محدودیت در جذب سرمایهگذاری خارجی، هزینه بالای نقلوانتقال مالی و فشار بر بخش خصوصی همچنان پابرجاست. عبور از این چالشها نیازمند راهبردهای هوشمندانهای است؛ از جمله تقویت صادرات غیرنفتی و اقتصاد دانشبنیان برای کاهش وابستگی به نفت، گسترش پیمانهای پولی دوجانبه و استفاده از ارزهای ملی در تجارت خارجی، و نیز شفافسازی فضای کسبوکار داخلی برای افزایش کارآمدی و جذب سرمایه.
از آغاز تحریمها در سال ۱۳۵۸ تا دوران شدید شورای امنیت در دهه ۹۰ و بازگشت تحریمهای آمریکا پس از برجام، ایران همواره با فشارهای خارجی روبهرو بوده است. اما در همه این دورهها توانسته فروش نفت را ادامه دهد و از این طریق منابع ارزی خود را تأمین کند. همین امر بزرگترین مانع در مسیر فروپاشی اقتصادی ایران بوده است. اکنون نیز تغییر رویکرد غرب از تحریم ساختارهای کلان به سمت تحریم افراد و نهادها بیش از هر چیز نشاندهنده ناکامی سیاستهای پیشین آنهاست. اگر اقتصاد ایران بتواند بر تنوع صادرات، بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و گسترش همکاریهای نوین بینالمللی تمرکز کند، میتوان تهدید تحریم را به فرصتی برای تقویت استقلال و تحول اقتصادی تبدیل کرد.
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
اخبار مرتبط
