
تخصیص سهمیه نهادی وام اشتغال باید توسط مجلس تعیین شود

به گزارش اقتصاد معاصر؛ وام اشتغال جزو مهمترین مصوبات قانون بودجه 1404 ذیل تبصره تسهیلات بانکی است. همه ساله تخصیص سهمیهها در قانون بودجه انجام میشد اما امسال این وظیفه برعهده بانک مرکزی گذاشته شد. متأسفانه الان که اواسط سال هستیم به تازگی بانک مرکزی تخصیص سهمیهها را به بانکها ابلاغ کرده است.
ابلاغ دیرهنگام سهمیه تسهیلات قرضالحسنه اشتغال برای سال جاری به این معناست که عملاً آغاز پرداخت وام اشتغال به ماه مهر و آبان میافتد و از آنجائیکه معمولاً اسفند ماه پرداخت وام صورت نمیگیرد، عملاً پرداخت وام در سال جاری را از دست میدهیم.
خواسته رسانهها در خصوص وام اشتغال این است که تخصیص سهمیهها در قانون بودجه انجام شود و به بانک مرکزی سپرده نشود. زیرا کم کاری بانک مرکزی در زمینه ابلاغ به موقع سهمیهها زمینه را برای عدم پرداخت آن به متقاضیان فراهم میکند.
موضوع دیگر این است که باید پرداخت وام اشتغال در شش ماهه دوم سال با سرعت انجام شود تا جبران کم کاری صورت گرفته در این زمینه در نیمه اول سال بشود. البته به زعم کارشناسان، بر اثر تورم در واقع ارزش وام برای متقاضیان نسبت به ابتدای سال کاهش یافته است.
به زعم کارشناسان، اگر پرداخت تسهیلات حمایتی مانند وام اشتغال با جدیت در دستور کار شبکه بانکی کشور نباشد، تحقق طرحهای کلان کشور از جمله جوانی جمعیت با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
نظرات منصور علیمردانی، نماینده ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس را در خصوص لزوم اعطای وام اشتغال با سرعت در نیمه دوم سال و تخصیص سهمیهها در قانون بودجه طبق روال سالهای قبل میخوانید.
علیمردانی در ابتدای صحبتهای خود با اشاره به اهمیت وام اشتغال گفت: وام اشتغال از اهمیت بالایی برخوردار است و زمینهساز حمایت از اقشار خاص خواهد شد و از همین رو مجلس در تبصره مرتبط با تسهیلات بانکی در قانون بودجه سنواتی، توجه ویژهای به موضوع وام اشتغال و درآمدزایی و ایجاد شغل پایدار برای خانوادههای مددجویان دارد.
وی با اشاره به این موضوع که عملکرد بانک مرکزی در زمینه اعلام به موقع تخصیص سهمیه تسهیلات قرضالحسنه وام اشتغال برای سال جاری مثبت ارزیابی نمیشود، تصریح کرد: با توجه به عملکرد غیرقابلقبول دولت در تاخیر زیاد برای تعیین سهمیه نهادی وام اشتغال باید مجلس از اختیارات خود در زمینه تعیین سهمیهها در قانون بودجه استفاده کند و به روال قبل برگردیم. نباید اختیارات مجلس را به دولت منتقل کنیم چون عملکرد امسال نشان داد که وضعیت بدتر از قبل میشود.
علیمردانی ادامه داد: عملکرد بانک مرکزی در رابطه با تعیین سهمیه نهادی وام اشتغال برای قانون بودجه 1404 نشان داد که پرداخت تسهیلات حمایتی مانند وام اشتغال در اولویت آن قرار ندارد. به این ترتیب، در حالی که صنایع و متقاضیان با مشکلات جدی مالی مواجه هستند و باید نقدینگی در قالب تسهیلات به آنها اعطا شود، مبالغ در بانکها باقی ماندهاند و تسهیلات نیز پرداخت نمیشود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: شاید سیاست بانک مرکزی این است که به کنترل نقدینگی بپردازد اما این که از اعطای تسهیلات حمایتی مانند وام اشتغال ممانعت به عمل بیاید، راهکار مناسبی برای تحقق این هدف نیست.
وی ادامه داد: در شرایطی که بیکاری به یک مشکل اصلی در کشور تبدیل شده است و جوانان با این مسئله روبرو هستند، حاکمیت وظیفه دارد به اعطای تسهیلات تعیین شده در قانون بودجه در زمینه اشتغال مبادرت کند./تسنیم